شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن إجراءات حكومية طموحة لتحفيز الاستثمار الأجنبي في العراق، تسعى الحكومة العراقية من خلال حلول جذرية تعالج التحديات الراهنة الى نهج جديد يستهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتنشيط حركته، وتفتح آفاقاً أوسع أمام .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إجراءات حكومية طموحة لتحفيز الاستثمار الأجنبي في العراق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

إجراءات حكومية طموحة لتحفيز الاستثمار الأجنبي في العراق

تسعى الحكومة العراقية من خلال حلول جذرية تعالج التحديات الراهنة الى نهج جديد يستهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتنشيط حركته، وتفتح آفاقاً أوسع أمام تدفق الاستثمار الأجنبي باقتصاد البلد الذي يعاني من اختلالات هيكلية ممتدة.

استعرض المستشار السياسي للحكومة العراقية فادي الشمري حزم الإجراءات المرتبطة بالتعديلات القانونية والإدارية المختلفة لتشجيع الاستثمار الاجنبي في البلاد ، مبينا رؤية حكومة محمد شياع السوداني، في ذلك الصدد.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه عديد من الوزارات في وضع خطط بأبرز المشاريع، خاصة المرتبطة بالبنية التحتية، وسط مساعٍ حثيثة لجذب الاستثمارات من أقطار شتى، سواء من جانب دول في إقليم الشرق الأوسط ودول أجنبية، وكذلك بالاستفادة من عوائد النفط، ضمن مقاربة (النفط مقابل الإعمار) خلال التعامل مع بعض الدول.

كما أجرى مجلس الوزراء “تعديلات جوهرية ومهمة”، وفق وصف الشمري، من أجل تجاوز حلقات الروتين الإداري وخلق بيئة استثمارية متقدمة للمستثمر وإعطاء صلاحيات ومرونة أكثر للهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات للتعامل مع المستثمرين واختصار الوقت عليهم”.. فما العوائد المرتقبة من تلك التعديلات؟ وما هي أبرز الفرص والتحديات التي تواجه بيئة الاستثمار في العراق؟

إنعاش الاقتصاد

يقول الخبير الاقتصادي العراقي، عادل الدلفي، إن الاستثمار الوافد (الأجنبي) للعراق سيكون له دور كبير في إنعاش الاقتصاد، لا سيما وأن الاقتصاد العراقي هو اقتصادي ريعي يعتمد على النفط، وبالتالي من الضرورة بمكان مواجهة التحديات المرتبطة بذلك في سياق هبوط وصعود أسعار النفط، وارتهان الاقتصاد لتلك المؤشرات بشكل مستمر.

والعراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة “أوبك”، بمتوسط 4.5 مليون برميل يومياً، يُصدِّر منها حوالي 3.4 مليون برميل، حيث تعتمد الحكومة العراقية على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95 بالمئة من نفقاتها. كما تعتبر احتياطيات النفط في العراق خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم حيث تبلغ 145 مليار برميل.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى خطة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، من أجل تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية، وذلك بهدف فتح مناخ واسع أمام المستثمرين العرب والأجانب وتذليل الصعاب أمامهم، وذلك من خلال عدة إجراءات من بينها تعديل القرار رقم 245 لسنة 2019 والذي كان يحدد إمكانات الهيئة الوطنية للاستثمار، وقد جاء التعديل بما يمنح الهيئة صلاحيات واسعة من الحركة الإدارية والقانونية، بعرض تقليل البيروقراطية في الإجراءات المتخذة.

من بين الإجراءات كذلك التي يشير إليها الدلفي، في سياق تشجيع الاستثمار الأجنبي، ما يتعلق بتشجيع البنك المركزي على منح قروض للمستثمرين حال بلغت نسبة الإنجاز في المشاريع القائمة الـ 25 بالمئة.

وينسجم ذلك مع رؤية الدولة الهادفة غلى خلق بيئة استثمارية متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين، ومن أجل إنجاز المعاملات خلال 30 يوماً.

ويضيف الخبير الاقتصادي العراقي: “تسهم تلك الإجراءات في تشغيل اليد العاملة وبناء العراق الذي لم يفتقد مشاريع حقيقية للتطوير والبناء منذ العام 2003″، موضحاً أن حزمة التعديلات الأخيرة من شأنها أن تغير الكثير من الأمور في العراق. كما يلفت إلى استقطاب بغداد إلى عدد من رجال الأعمال والشركات، وتوفير الإمكانات المختلفة لهم وتسهيل سبل الاستثمارات ضمن تلك الرؤية.

وزار عدد من رجال الأعمال العراق أخيراً، من بينهم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، والذي أعلن عبر صفحته

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

هيبة: تسهيل الإجراءات وتطوير البنية التشريعية واللوجستية لتحسين مناخ الاستثمار

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحسين بيئة الأعمال في مصر يعتمد على إصلاحات شاملة في الإجراءات الإدارية والجمركية، وتطوير البنية التشريعية واللوجستية، بما يضمن تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستثمار، وتسهيل دخول وخروج المواد الخام.

هيئة الاستثمار: السياحة والزراعة واللوجستيات أبرز القطاعات لجذب المستثمرينحسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات

وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مصر تعمل على تعزيز التنافسية من خلال تسريع إجراءات تأسيس الشركات وتفعيل منظومة "الرخصة الذهبية" للمشروعات الكبرى، بالإضافة إلى دراسة تجارب دولية ناجحة مثل السعودية وفرنسا في تسريع دورات الإفراج عن البضائع.
 

وأضاف هيبة أن الدولة تشهد اهتمامًا متزايدًا من كبرى الشركات العالمية في قطاعات غير تقليدية، مثل مشروعات متكاملة في تصنيع اللحوم ومنتجاتها، مما يعكس تنوع فرص الاستثمار في مصر. 

وأكد أن توافر العمالة الماهرة بأسعار تنافسية يمثل أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع الغذائي.

طباعة شارك الهيئة العامة للاستثمار بيئة الأعمال البنية التشريعية

مقالات مشابهة

  • العراق يصدر نحو 107 مليون برميل نفط بقيمة 8 مليارات خلال شهر
  • النفط تعلن عن الإحصائية النهائية للكميات المصدرة خلال آذار الماضي
  • رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة لـ 6.5%
  • هيبة: تسهيل الإجراءات وتطوير البنية التشريعية واللوجستية لتحسين مناخ الاستثمار
  • المالية: 20 إجراءتصحيحيا وتسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الإقرار الطوعي
  • تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2020
  • توجيه حكومي بتعزيز خزين الغاز المحلي والمستورد استعداداً للصيف
  • اسعار النفط تسجل ارتفاعا طفيفا.. برنت لاكثر من 67 دولارا
  • السوداني يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار
  • الاقتصاد النيابية تبين اهمية قانون الاستثمار الصناعي: يمنع الاستيراد غير المبرر