إقليم الحوز.. استمرار عملية هدم المنازل المتضررة من الزلزال وإزالة الأنقاض لإعادة البناء بجماعة أنكال
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تواصل السلطات المحلية والمصالح المعنية على مستوى الجماعة القروية أنكال التابعة لإقليم الحوز، عملية هدم المنازل المتضررة جراء زلزال ثامن شتنبر الماضي وإزالة الأنقاض في أفق البدء في عملية البناء.
وتسهر السلطات المحلية في إطار التعبئة والحرص الدائمين على التسريع بعملية إعادة إعمار دوار “إمي نسلي” ومختلف الدواوير والمناطق التي تضررت جراء هذه الكارثة الطبيعية التي ضربت إقليم الحوز وعددا من مناطق المملكة.
وتتواصل بالمنطقة المعنية أعمال هدم المنازل المتضررة كليا أو تلك التي تضررت جزئيا بناء على تقرير من اللجان المختصة، وكذا عمليات رفع الأنقاض والأتربة والمخلفات عبر معدات وآليات تمت تعبئتها للقيام بهذه العملية في أفضل الظروف.
وفي إطار الحرص الدائم والمتواصل على استفادة جميع الساكنة التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا من الدعم المادي المخصص لها ومن كل المساعدات المتعلقة بالشروع في عملية البناء، تقوم السلطات المحلية وباقي الجهات المعنية بمعالجة التظلمات والطلبات التي تقدمها الساكنة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يحيط ساكنة المناطق المتضررة بعنايته السامية.
وأوضح الحسين بوحولي، تقني بالمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والماء بالحوز، أن المديرية وبتنسيق تام مع السلطات المحلية انخرطت في عملية إزالة الأنقاض والأتربة جراء زلزال الحوز بجميع الدواوير والمداشر بالإقليم.
وأضاف في تصريح للصحافة، أن المديرية عملت بعد إتمام عملية إحصاء المساكن المتضررة بفعل الزلزال من قبل اللجان المختصة واستفادة أصحابها من الدعم، على تجنيد موارد بشرية وتسخير معدات وآليات مهمة للقيام بعملية الهدم لتهييئ الظروف الملائمة للساكنة المتضررة من أجل الشروع في عملية إعادة البناء.
يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: السلطات المحلیة فی عملیة
إقرأ أيضاً:
رسالتان من شقير الى بري وميقاتي: لإعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا
دعا رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير من خلال رسالتين الى كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي، دعاهما فيهما الى "إعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1991".
وجاء في الرسالتين اللتين تضمنتا نصاً موحدا، الآتي:
"في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية الإقليمية، ولا سيما سقوط النظام في سوريا وإعادة تشكيل السلطة فيها، أتوجه إلى دولتكم كرئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، داعيًا إلى إعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1991.
كما نقترح مراجعة كافة الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية المنبثقة عنها، بما في ذلك البروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود الموقعة بين البلدين، وذلك بما يحقق مصلحة لبنان بشكل متوازن وسليم على كافة الأصعدة لا سيما الاقتصادية والتجارية.
إن إعادة تقييم هذه الاتفاقيات يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه لبنان، مع التركيز على ضمان تعزيز الإنتاج الوطني وحماية القطاعات الاقتصادية اللبنانية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا.
إننا نؤمن بدوركم الوطني والمسؤول في هذه المرحلة الدقيقة، ونثق بحكمتكم في اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مصلحة لبنان وشعبه. لذا، نرجو منكم التفضل باتخاذ الإجراءات المناسبة لطرح هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس النواب ومجلس الوزراء الكريمين".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض