التكبالي: الدبيبة يعتمد على دول أجنبية تريده أن يبقى حتى ينهي ما بدأه لصالحهم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن الدبيبة يعتمد على دول أجنبية تريده أن يبقى حتى يُتم ما بدأه لصالحهم.
وأضاف التكبالي أن رئيس مجلس النوب عقيلة صالح، يكرر نفس الكلام المعاد منذ سنوات ومثله مثل الدبيبة وغيره لا يريدون أن يتركوا المشهد.
وتابع يجب أن يترك الجميع المشهد، إذا أرادوا للبلاد أن تقوم من جديد، مبيناً أن الدبيبة لو كان مخلصًا حقيقيًا ويريد للبلد أن تقوم، لترك منصبه بعد أن أقاله النواب.
وبين التكبالي أن مجلس النواب لا يعلم أن كل الدول المسيطرة على المشهد في ليبيا لديها مصالح خاصة تريد أن تُنهيها قبل أن تذهب هذه الوجوه.
وذكر أن اجتماع جنيف كان يمكن أن يكون حلاً لأزمة ليبيا لكن ستيفاني أتت بالوجوه الفاسدة والمرتشية التي لا يريدها الليبيون.
وأوضح التكبالي أن الليبيون بخلافاتهم وبهذه الأفعال ينادون الدول الأخرى كي تتدخل في انتخاباتهم وتعيين رؤساءهم ونوابهم.
ولفت إلى أنه منذ أن بدأ المبعوثون يأتون إلى ليبيا وهم يديرون الأزمة فقط ولا يريدون لها حلاً ولا يقدرون على الحل.
الوسوم#علي التكبالي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المستشار عقيلة صالح عبدالحميد الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: علي التكبالي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المستشار عقيلة صالح عبدالحميد الدبيبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون المسجلين لصالحهم والمجتمع
استكمالاً للحديث السابق عن المسجلين خطر ومدى خطورتهم علي المجتمع ، فهؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم شديدة العنف و تعدى سلوكهم الإجرامي الأنماط التقليدية للجريمة، ويكون سجلهم الجنائي حافل بالجرائم، والتي تشمل القتل، والسرقات الكبيرة، والاعتداءات الجسدية المروعة، وغيرها من الأفعال التي تهدد الأمن العام ، من جرائم المتكررة ومدمرة.
لذلك يجب أن تتكيف القوانين الجنائية مع تطورات المجتمع، وتواكب التحديات المعاصرة في مكافحة الجريمة. يتطلب هذا الأمر إعادة النظر في سياسات العقوبات والإفراج المشروط، مع التركيز على فئة المسجلين خطر الذين يشكلون تهديدًا دائمًا للمجتمع. فمن الضروري، تشريع مادة في القانون تضمن بقاء هؤلاء المجرمين في السجون لفترات أطول أو حتى بشكل دائم في حال كانت خطورة عودتهم إلى الجريمة ثابتة وواضحة.
إحدى أبرز الأفكار التي قد تساهم في حل هذه المشكلة هي تطوير مفهوم العقوبات إلى "العقوبات الوقائية"، والتي تتيح للحكومة تمديد فترات السجن أو حتى حبس الأفراد المسجلين خطر بشكل نهائي إذا كان هناك دليل على أن هؤلاء الأشخاص سيعودون إلى ممارسة الجرائم بمجرد خروجهم. مثل هذا التعديل سيعزز الأمان الاجتماعي ويمنع العديد من الجرائم قبل حدوثها.
لا بد من أن يعكس تعديل القوانين الجنائية التركيز على العدالة الوقائية أكثر من العدالة العقابية فقط. فعلى الرغم من أن العقوبات التقليدية تهدف إلى معاقبة الجاني، إلا أن غاية النظام القضائي الأسمى يجب أن تكون حماية المجتمع وحفظ النظام العام. لذلك، فإن التركيز على الفئة الأكثر تهديدًا للمجتمع، مثل المسجلين خطر، يعد خطوة هامة نحو تأمين حماية دائمة للمواطنين.
ومن الضروري أيضًا تحسين آليات التقييم النفسي والاجتماعي للأفراد الذين ينتمون إلى هذه الفئة قبل اتخاذ قرار الإفراج عنهم. التقييم الشامل، الذي يشمل الجوانب النفسية والجنائية، يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان الفرد قادرًا على العودة إلى المجتمع دون أن يشكل تهديدًا جديدًا.
لا شك أن تطبيق قوانين من هذا النوع قد يواجه بعض التحديات القانونية والإنسانية.
فقد يتعرض تطبيق هذا القانون للانتقادات بسبب إمكانية انتهاك حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بحرية الفرد. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك توازن بين حماية الحقوق الفردية وحقوق المجتمع ككل في العيش بأمان ، فالحرية يقابلها المسؤولية فهي ليست مطلقة. كما أن هناك تحديات تتعلق بالبنية التحتية للسجون وقدرة الدولة على تحمل الأعباء المالية المترتبة على إبقاء عدد كبير من الأفراد خلف القضبان لفترات طويلة. ولكن تستطيع الدولة التغلب علي هذه التحديات من خلال استثمار هؤلاء الأشخاص داخل السجون في الصناعة والزراعة والصناعة حتي يصبح هذا الشخص المؤذي للمجتمع عنصر نافع ، مع
توفير ورش عمل ومهارات مهنية، مما يتيح لهم الفرصة للحصول على أكاديمية أو شركة، فيساعد في تحسين مهاراتهم وتقليل احتمالية عودة الجريمة مرة أخرى. كما أنهم يحتاجون إلى برامج تعزيز القيم الاجتماعية والنفسية، مما يسهم في دمجهم في المجتمع بشكل أكثر إيجابية، مما يقلل من انخفاض الجريمة والتنميه.
فهكذا تستطيع الدولة التغلب علي هذه التحديات، التي تواجهها ، ويجب علي الحكومة أن تكون مستعدة للقيام بكل ما يلزم لضمان استقرار وأمن المجتمع.
فتعديل القوانين الجنائية وتطبيق إجراءات صارمة لمنع خروج المسجلين خطر من السجون نهائيًا هو خطوة ضرورية نحو حماية المجتمع من الجرائم المتكررة.، فالحفاظ على حياة وأمن المواطنين يجب أن يكون من أولويات الأمور. فالقوانين التي تركز على الوقاية من الجريمة وتعمل على تعزيز العدالة الجنائية تعد من الأساسيات التي تضمن مستقبلًا آمنًا للمجتمعات.
وللحديث بقية
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير