“فلكية جدة”: 2024 “سنة كبيسة”.. وفبراير “29 يومًا”
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
سحل في السنة الميلادية القادمة 2024م حدث يتكرر كل 4 سنوات، هو أن عدد أيامها 366 يومًا، وليس 365 يومًا كالمعتاد؛ لذا ستكون 2024 “سنة كبيسة”.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: لا تستغرق الأرض 365 يومًا بالضبط للدوران حول الشمس، ولكن في الواقع نحو365.25 يوم، مما يعني أن التقويم المكون من 365 يومًا يصبح غير متزامن مع الفصول تدريجيًا إذا لم يتم تعديله.
وأوضح أن إضافة يوم إضافي كل أربع سنوات في المتوسط يعوض هذا التناقص، ويحافظ على تزامن مواسم التقويم مع الموقع المداري للأرض. مفيدًا بأنه من المعروف أن السنين الميلادية تنقسم إلى سنين بسيطة، عدد أيامها 365 يومًا، وسنين كبيسة، وعدد أيامها 366 يومًا. وبطريقة حسابية بسيطة، بالإمكان معرفة إذا كانت السنة بسيطة أو كبيسة من خلال قسمة أرقام السنة على 4، فإذا كان في الناتج كسر فهي سنة بسيطة، وإذا كان الناتج عددًا حقيقيًا بدون كسر فهي سنة كبيسة.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة وكوريا توقّعان مذكرة تفاهم لمكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد
وأضاف أبو زاهرة: على سبيل المثال: 2021 ÷ 4 تساوي 255.05، فالكسر في الناتج يعني أنها سنة بسيطة، في حين 2024 ÷ 4 تساوي 506. وبما أن الناتج عدد حقيقي فهي سنة كبيسة.
مشيرًا إلى أن سبب ذلك يرجع إلى دوران الأرض حول الشمس، فالأرض تتحرك على مسافة متوسطة تبلغ 150 مليون كم تقريبًا، وتندفع في مدارها بسرعة 108,000 كم في الساعة، بعد أن تكون قد قطعت رحلة حول الشمس طولها 940 مليون كم، ويتم ذلك في 365 يومًا و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية. وتسمى السنة الشمسية كونها تحدد الفترة الزمنية للتقويم الشمسي.
وأفاد بأنه خلال ثلاث سنوات، ولتسهيل عملية الحساب، ستحذف الكسور من الساعات والدقائق والثواني، ويتم إهمال هذا الربع، على أن يتم في السنة الرابعة كما في 2024 كبس تلك الأرباع، ويتكون منها يوم يضاف إلى شهر فبراير، ليصبح عدد أيام السنة 366 يومًا، وتسمى سنه كبيسة. مرجعًا سبب اختيار شهر فبراير لإضافة يوم في السنوات الكبيسة إلى لكونه أقصر الشهور؛ إذ يتكون من 28 يومًا فقط، وإضافة يوم إلى فبراير سيكون تأثيره أقل على النمط الثابت لمعظم الأشهر الأخرى التي تتكون في الغالب من 30 أو31 يومًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية سنة کبیسة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل 4.5% نمواً للأنشطة غير النفطية خلال 2024
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.8%، وبقيمة بلغت 1,322 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 4.5%، بقيمة بلغت 987 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 25.4%.
وفي هذا الصدد، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت الدولة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال عبدالله بن طوق: الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
ومن جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وأضافت أن القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20%.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم، بنسبة نمو 6.6%. وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية، إلى ما نسبته 23.5%.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025