منذ يومين قالت الإيكونوميست إن الرئيس السيسى يبدأ فترة رئاسية جديدة، وحول مصر ثلاث حروب مشتعلة فى الجنوب حيث السودان، وفى الغرب حيث ليبيا وفى الشمال الشرقى حيث غزة، المتابعون قالوا إن المجلة العالمية ليست دقيقة؛ لأنها أغفلت أن مصر يحيط بها خمس حروب وليس ثلاث فقط.
ففى منابع النيل حيث إثيوبيا هناك حرب منتظرة مع إثيوبيا، بغض النظر عن الطريقة التى سنخوض بها الحرب، وفى البحر الأحمر هناك حرب منتظرة حول باب المندب أيضًا، بغض النظر عن الطريقة التى نخوض بها الحرب، والمعنى أن مصر محاصرة بحزام من النيران تقف داخله صامدة، وأن هذه النيران اشتعلت بفعل فاعل لا بفعل القضاء والقدر، فالوضع فى ليبيا لم يكن يمكن أن يصل لهذه الدرجة من الخطر لولا أن هناك من سعى لإسقاط الدولة الليبية فى ٢٠١١، ولولا أن قوات حلف الناتو قصفت الشعب الليبى وقتلت حاكمه دون محاكمة ودون سند من شرعية، والوضع فى اليمن شبيه لدرجة كبيرة ،فحتى ٢٠١١ كانت هناك دولة، وكان هناك نظام.
وكانت هناك عيوب أقل بكثير من عيوب الوضع الحالى على كل الأصعدة، الأمر نفسه ينطبق على السودان جنوبًا، حيث ثمن سقوط الدولة أعلى بكثير من ثمن تحمل عيوب بقائها، فى أقصى منابع النيل أيضًا كان هناك من موَّل وخطط وشجع إثيوبيا على المضى فى غيها وعدم التفاهم على مواصفات فنية لعمليات الملء، ومازال هناك من يشجعها ويعقد معها صفقات السلاح، أما فى غزة فهى قضية ممتدة منذ أربعينيات القرن الماضى والطرف الذى يساند إسرائيل فيها ليس بعيدًا عن الحروب الأربع الأخرى التى تخوضها مصر، لكل هذا علاقة أكيدة بالوضع الداخلى فى مصر، فالصمود وسط طوفان الدمار الذى اجتاح المنطقة منذ ٢٠١١ لم يستدع فقط رؤية نافذة للقوات المسلحة المصرية، ولا تدخلًا لحماية الدولة والشعب، مما كان يخطط لمصر؛ ليجعل مصيرها شبيها بمصير الدول المجاورة لها والمحيطة بها..
استدعى الأمر أيضا أن تتسلح مصر استعدادًا لما هو قادم، وقد أثار هذا موجات من الهجوم أحيانًا والنقاش أحيانًا.. الهجوم كان مصدره لجان الإرهاب الذين يسوءهم أن تستعد مصر لمواجهة أعدائها، والنقاش كان مصدره بعض حسنى النية، الذين تساءلوا كيف نشترى السلاح وحالتنا الاقتصادية لم تتحسن بعد؟ استدعى الأمر أيضًا نزول الدولة لميدان الاستثمار لتأمين المال الكافى لشراء السلاح، وأبدى البعض اندهاشه بعد عقود كاملة كانت الحالة فيها أقرب للهدوء والاعتماد على رفع كفاءة السلاح القديم، وكان بعضه من الذى استخدمه رجالنا فى حرب أكتوبر -١٩٧٣، لكن الحقيقة أن أعظم ما قامت به مصر كان الاستعداد منذ عشر سنوات للحظة الحالية، حيث تخيم أشباح الحرب العالمية على المنطقة، وحيث الجميع ضد الجميع والجميع مع الجميع، من أجل اللحظة التى تشتعل فيها الأمور فى البحر الأحمر، استعدت مصر وأسست الأسطول العسكرى الجنوبى للبحر الأحمر، ومن أجلها اشترت أقوى فرقاطة حربية ألمانية فى العالم، ومن أجلها عقدت صفقة طائرات جديدة مع إيطاليا، وربما هناك صفقات أخرى فى الطريق.. الأمر ببساطة أننا نحتاج سلاحًا يكفى للانتصار فى خمس حروب، وما يثير الفخر أننا قادرون على شراء هذا السلاح فعلًا واستخدامه؛ للحفاظ على مصالحنا وأمننا القومى.
وائل لطفي – صحيفة الدستور
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
جرائم تتصاعد وسلاح يتكاثر.. اللبناني يؤمّن نفسه بنفسه!
جرائم بالجملة شهدها لبنان خلال الفترة الاخيرة، استدعت مجددًا الاتجاه نحو اقتناء السلاح في مشهدية توضح أنّ الأمن الذاتي عاد من جديد، إنّما هذه المرة ليس على صعيد المناطق بل على الصعيد الشخصي، بمعنى، بات ربّ المنزل يؤمن نفسه بنفسه خوفًا من أي سطو أمني قد يتعرّض له.
وحسب الأرقام، فإنّ معدل الجرائم هذا العام قارب معدّل العام الماضي، وهذا يعني أن العقلية لا تزال هي هي، ما ينذر بمستقبل قريب غامض ينتظر اللبناني، خاصة مع معاودة اللبناني امتلاك السلاح، بهدف الحفاظ على الأمن الذاتيّ.
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان، برزت ظاهرة الأمن الذاتي بشكل غير مسبوق، حيث يؤكد مصدر أمني أن عوامل عدة ساهمت في تصاعدها، وأبرزها الأزمة الاقتصادية الحادة التي تفاقمت خلال الحرب. فقد خسر العديد من المواطنين وظائفهم ومصادر رزقهم، ما دفع بعضهم إلى خيارات يائسة كالسرقة من أجل تأمين احتياجاته الأساسية. في المقابل، وجد آخرون أنفسهم مضطرين لاتخاذ إجراءات خاصة لحماية ممتلكاتهم في ظل الانفلات الأمني، ما أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات جرائم السرقة. هذه الفوضى الأمنية لم تكن مجرد نتيجة آنية للحرب، بل شكلت تهديدًا طويل الأمد للنسيج الاجتماعي، حيث بات الخوف من الفقر والنهب دافعًا رئيسيًا لانتشار الأمن الذاتي، مما يطرح تساؤلات جديّة حول مستقبل الأمن والاستقرار في البلاد.
ويشير المصدر لـ"لبنان24" إلى أنّه، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها القوى الأمنية لفرض السيطرة، فإنّ أحد العوامل الأساسية التي تدفع المواطنين إلى اللجوء إلى الأمن الذاتي هو قناعتهم بأنّ الأجهزة الأمنية غير قادرة على تأمين الحماية الكاملة. لكنّ هذه القناعة لا تعود إلى تقصير متعمّد في أداء المهام الوظيفية، بل إلى واقع أكثر تعقيدًا يتمثل في النقص الحاد في العديد والموارد. فالضغوط المتزايدة على القوى الأمنية، مع اتساع رقعة التحديات الأمنية والاقتصادية، جعلت من الصعب عليها التدخل السريع والفعال في كل الحالات، ما دفع بعض المواطنين إلى البحث عن حلول ذاتية لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.
بدأت ظاهرة الأمن الذاتي تتجلى بشكل واضح في عدد من البلدات، حيث أكدت مصادر محلية لـ"لبنان24" أنّ مجموعات من الشبان باتت تسير دوريات للحفاظ على الأمن في مناطقهم، في ظل تراجع حضور القوى الأمنية بسبب الأوضاع الراهنة. إلا أنّ هذه الخطوة، رغم دوافعها المتمثلة في ملء الفراغ الأمني، تثير مخاوف جدية تتعلق بشرعنة حيازة السلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تفلت أمني أكبر بدلًا من تحقيق الاستقرار المنشود. فالتجارب السابقة أثبتت أن انتشار السلاح بأيدي مجموعات غير رسمية غالبًا ما يؤدي إلى إشكالات وصدامات، خصوصًا في ظل غياب رقابة مركزية قادرة على ضبط الأوضاع.
ووفقًا للمصدر الأمني، لا بدّ من التوقّف عند هذه الظاهرة واتخاذ إجراءات واضحة لضبطها قبل أن تتحوّل إلى واقع دائم قد يهدد السلم الأهلي. وهنا يبرز دور السلطات الرسمية في تعزيز أطر التواصل بين البلديات والقوى الأمنية، بهدف إعطاء عملية حفظ الأمن شرعنة أكبر، ومنع تحول هذه المبادرات الفردية إلى كيانات مستقلة تفرض واقعها الخاص.
ويرى المصدر أنّ الحل يكمن في وضع آلية واضحة لتنظيم أي جهود محلية لحفظ الأمن، بحيث تكون خاضعة بشكل مباشر لرقابة الأجهزة الاستخباراتية والبلديات، لا الأحزاب أو أي جهات سياسية قد تسعى لاستغلال الوضع لمصالحها الخاصة. فتفادي الفوضى الأمنية يتطلب نهجًا مؤسساتيًا قادرًا على دمج المبادرات المحلية ضمن إطار الدولة، بدلًا من تركها تتطور بشكل عشوائي قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المدى الطويل. المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول