الإعلام الأفغاني يصارع الموت.. صحفيون توجهوا لوظائف جديدة وآخرون باعوا أعضاءهم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
أفادت المنظمات الدولية الداعمة لوسائل الإعلام والصحفيين، بأن أنشطة وسائل الإعلام والصحفيين الأفغان في عام 2023، ظلت "معرضة للخطر"، وأصبح من "الصعب" عليهم التنفس.
وفي عام 2023، وبحسب تقارير المنظمات الدولية، تم تسجيل ما لا يقل عن 110 حوادث عنف ضد الصحفيين في أفغانستان، وقُتل "ثلاثة صحفيين في بلخ (شمال أفغانستان) وصحفي واحد في العاصمة كابول".
وبحسب الأرقام التي نشرتها منظمة دعم الصحفيين والإعلاميين (NI)، فقد اعتقلت قوات الأمن التابعة لطالبان في العام الماضي "40 صحافياً"،
بعضهم أرسل إلى مراكز احتجاز مؤقتة والبعض الآخر أفرج عنهم بعد أن قضى عدة أشهر.
وقال مسؤولون من حركة طالبان لهيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية "بي بي سي" وترجمته وكالة أنباء "بغداد اليوم"، عن اعتقالات الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، إن معظمهم اعتقل في قضايا لا علاقة لها بعملهم المهني.
وقبل وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، كانت تعمل أكثر من 107 قناة تلفزيونية و284 محطة إذاعية ومئات المطبوعات وأكثر من 1800 موقع على الإنترنت.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن إجمالي عدد وسائل الإعلام في أفغانستان قبل وصول حركة طالبان إلى السلطة بلغ 547 وسيلة إعلامية.
وأضافت، إنه خلال عامين من حكم طالبان، اضطرت أكثر من 80% من الصحفيات إلى إنهاء عملهن الإعلامي، وكان عام 2023 عاما بعيدا عن النشاط الإعلامي للصحفيات، واستمرت القيود التي تفرضها حركة طالبان على الصحفيات.
وطلبت حركة طالبان من مذيعات التلفزيون الظهور على شاشات التلفزيون ووجوههن مغطاة، الأمر الذي جعل عملهن صعبا، وفقا لبعض هؤلاء النساء.
وكان عدم الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب إحدى المشكلات الأخرى التي واجهتها منظمات دعم الصحفيين والعديد من الصحفيين في عام 2023.
ولكن على الرغم من ذلك، استمرت بعض وسائل الإعلام الخاصة في أفغانستان في العمل.
ويقول مسؤولو طالبان إن هذه المنافذ الإعلامية "غير خاضعة للرقابة وتتمتع بالحرية الكاملة" في نشر التقارير والمقابلات والمناقشات، "ولقد أنشأت تسهيلات لوسائل الإعلام وهي مصممة على توفير المزيد من الفرص".
وفي الوقت نفسه، فإن قانون الوصول إلى وسائل الإعلام والمعلومات في أفغانستان في الحكومة السابقة (عهد الرئيس المخلوع أشرف غني)، والذي قالت حكومة طالبان أيضًا إنها تتفاعل مع وسائل الإعلام على أساسه، "تم تعليقه" منذ أكثر من عام.
وذكرت جمعية دعم الصحفيين الأفغان إنه قبل عام 2021، كان عدد الصحفيين والصحفيات في أفغانستان نحو 12 ألفاً، لكن الآن "ثلثاهم" لم يعودوا يعملون مع وسائل الإعلام.
وقالت رابطة الصحفيين الأفغان أيضًا إن ضغط طالبان على وسائل الإعلام قد زاد، وتغير شكل التغطية الإعلامية، كما زاد عدد الاعتقالات للصحفيين.
ويذكر تقرير المؤسسة الذي يستمر ستة أشهر حول حرية الإعلام في أفغانستان أن التغطية الإعلامية في كابول والأقاليم "تحت سيطرة" حكومة طالبان.
ويضيف هذا التقرير أن الصحفيين لا يواجهون مشاكل في إعداد التقارير فحسب، بل لا يستطيعون أيضًا التعبير عن رأيهم حول الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد على شبكة الإنترنت.
وقال ظريف كريمي، الرئيس الحالي لجمعية دعم الصحفيين في كابول، عمل وأنشطة وسائل الإعلام النشطة في أفغانستان بأنها شبه مغلقة.
وأضاف كريمي "على الرغم من كل المشاكل، يواصل قطاع الإعلام الأفغاني العمل في حالة شبه مغلقة، وهو الأمر الذي لا يخلو من المشاكل بلا شك. ولا يستطيع الصحفيون الوصول إلى المعلومات لأنه تم إلغاء قانون الوصول إلى المعلومات، مما جعل عمل وسائل الإعلام في أفغانستان صعباً".
ويقول مسؤولو طالبان إن سبب إغلاق بعض وسائل الإعلام بعد سقوط الجمهورية هو توقف مواردها المالية، التي لا توفرها الآن هذه الوسائل الإعلامية من قبل الدول والمؤسسات الأجنبية. كما يؤكد عدد من الإعلاميين عدم توفر الموارد المالية.
وأعلنت مؤسسة دعم الصحفيين في اليوم العالمي لحرية التعبير لعام 2023، أن نصف فروعها ووسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية البالغ عددها 600، قد تم إغلاقها، وفقد ثلثا الصحفيين وظائفهم.
وقد لجأ عدد كبير من الصحفيين من أفغانستان إلى البلدان المجاورة والأجنبية، فيما لجأ العديد من الصحفيين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل إلى وظائف أخرى، وحتى أن بعضهم ممن ذهبوا إلى إيران وباكستان يقولون إنهم اضطروا لبيع أعضاء أجسادهم لإعالة أسرهم.
وسبق للمتحدث باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أن قال في مارس 2023: "يتم اعتقال الصحفيين في أفغانستان "لقولهم أي شيء ضد النظام الحاكم، بينما "لا ينبغي اعتقال أي شخص بسبب تحدثه عن الحقوق الأساسية".
وأعلنت منظمة مراقبة الإعلام في أفغانستان، في مايو الماضي، أن عمليات اعتقال وتهديد الصحفيين في أفغانستان زادت بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي.
وقالت المنظمة المعروفة بمركز الصحفيين، في تقريرها السنوي، إنها سجلت 213 حالة انتهاك لحقوق الإعلاميين خلال عام واحد.
وفي الوقت نفسه، يقول بعض الصحفيين إن الوصول إلى المعلومات في عام 2023 كان "سهلا نسبيا" مقارنة بالأيام الأولى لحكم طالبان.
ويقول مسؤولو طالبان إنهم بذلوا الكثير بعد وصولهم إلى السلطة في مجال حرية التعبير والتعاون مع الصحفيين، وينكرون مزاعم بعض المنظمات الأجنبية بشأن المعاملة العنيفة للصحفيين ومراقبة محتواهم الإخباري.
ويأخذ الصحفيون والمنظمات التي تدعم الصحفيين في الاعتبار الوصول في الوقت المناسب إلى المعلومات، وحرية التعبير، والمساواة في الحقوق بين الصحفيين الذكور والإناث في عمل وأنشطة وسائل الإعلام والصحفيين المستقلة والمحايدة.
وفي هذه الأثناء، قيل إن بعض وسائل الإعلام المغلقة قد أعيد تنشيطها في عام 2023 في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان.
ويرى بعض الإعلاميين أنه إذا تم وضع وتنفيذ قانون الوصول إلى وسائل الإعلام والمعلومات، فسيتم حل بعض التحديات في المجال الإعلامي.
ووفقا لهم، ينبغي للجان المعنية، بما فيها لجنة الوصول إلى المعلومات والانتهاكات الإعلامية، أن تكون أكثر نشاطا وتعزيزا لحل المشاكل والتحديات في مجال الصحافة.
ويقولون إنه إذا كانت هناك قواعد وسياسات للإعلام، وكل شيء محدد للصحفي والإعلامي، فلن تتمكن أي منظمة من اعتقال الصحفيين.
ويقولون: "حالياً بعض المنظمات تتدخل في شؤون الصحفيين والإعلاميين، لكن إذا وجد قانون وحددت فيه واجبات الصحفيين والإعلاميين، فإنه سيمنع اعتقال الصحفيين، والعنف ضد الصحفيين، وضربهم". والتدخل في الشؤون سيكون".
وفي الوقت الحاضر، يبلغ عدد العاملين في كافة وسائل الإعلام في أفغانستان 4000 موظف على الأقل.
وفي اجتماع عقد في قندهار(جنوب أفغانستان) مركز تواجد قيادات حركة طالبان، قال ذبيح الله مجاهد، كبير المتحدثين باسم حكومة طالبان، للصحفيين إن عليهم مواصلة عملهم "بثقة" وأن الحكومة تدعمهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الوصول إلى المعلومات وسائل الإعلام دعم الصحفیین الصحفیین فی حرکة طالبان فی عام 2023 فی الوقت أکثر من
إقرأ أيضاً:
عباس شومان: الفتوى صناعة صعبة وخطرة.. وليس كل من تخرج في الأزهر قادر على الإفتاء
نظمت دار الإفتاء المصرية في جناحها بمعرض الكتاب ندوة علمية بعنوان "الفتوى والإعلام"، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين البارزين.
شارك في الندوة كل من: الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الدينية، والدكتور رضا عبدالواحد أمين، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف.
وفي مستهل الندوة قال الدكتور عباس شومان -أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: إن الفتوى مسألة وصناعة صعبة وخطرة، وقد تجرأ الكثير من الناس عليها وهم لا يدركون هذه الخطورة ويظنون أن مجال الإفتاء يمكن أن يقتحمه مجموعة من الناس.
وأضاف: الأزهر الشريف وهو المؤسسة التي لا تحتاج إلى تعريف أو بيان لما له من مكانة وقدسية من العالم كله، به تقريبًا مائة كلية بالإضافة إلى كثير من المعاهد المتخصصة، ومع ذلك فليس كل من تخرج في الأزهر الشريف قادر على الفتوى على خلاف ما يعتقد كثير من الناس، متسائلاً: ما بالكم بمن لم يدرس في الأزهر ولم يتلق العلوم الدينية والعلوم المتعلقة بالإفتاء؟!
موضحًا أنه لا يقصد بذلك أن أمر الفتوى مقصور على الأزهر الشريف وعلمائه، إلا أن علينا أن نتفق على أن الفتوى تخصص دقيق وصناعة صعبة لا يحسنها إلا العلماء الذين تبحروا في مجموعة من العلوم، مؤكدًا أن كثيرًا ممن يتصدون للإفتاء في الإعلام لا يعرفون ما يندرج تحت عنوان هذه العلوم، وكثير منهم لو سألته عن أصول الفقه والفرق بينه وبين قواعد الفقه ما استطاع الإجابة، ولكنه يستطيع ان يخطِئ حتى علماء السلف.
كما أوضح أن أئمة المذاهب ليسوا أنبياء ولا معصومين، ولكن قبل أن تتعرض لهم اثبت أن هذا العالم يخالف نصًّا قرآنيًّا أو حديثًا صحيحًا أو مصدرًا من المصادر المتفق على الأخذ منها، ومن ثم فالفتوى خطيرة ولها تأهيل خاص، والمؤهل الحقيقي في الفتوى يتمنى ألا يسأله أحد في مسألة من المسائل لخطورة الفتوى، ولذلك كان كبار رجال الصحابة يهربون من الإفتاء، والإمام "أبو حنيفة" يقول: "لولا الفزع من الله أن يضيع العلم ما كنت أفتيت"، وكل الأئمة كانوا يقولون: "قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب".
وحول فوضى الفتاوى التي نتجت عن انتشار وسائل الإعلام الرقمي وضوابط العملية الإفتائية، أكد الدكتور عباس شومان أن على من يتصدر لأمر الإفتاء الإحساس بخطورة الفتوى وسؤال النفس: "هل أنا مؤهل للإفتاء أم لا"، مشيرًا إلى قول الإمام مالك في هذا الشأن حينما قال: "ينبغي على من يجيب في مسألة أن يعرض نفسه على الجنة والنار ثم كيف الخلاص ثم يجيب"، والإمام مالك قد سئل في أربعين مسألة فأجاب عن أربع وقال في ست وثلاثين مسألة: لا أدري. كما أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- سئل في مسائل فامتنع حتى نزل عليه الوحي.
وأكد أن غير المؤهل للإفتاء إن تصدر للإفتاء فهو يدفع بنفسه إلى جهنم وإن أصاب، مشيرًا إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: "قاضٍ في الجنة وقاضيين في النار، أما الذي في الجنة فهو رجل عرف الحق وقضى به، وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق فقضى بغيره، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار، ومن ثم فلا بد من إدراك الخطورة والتأهل والاطمئنان لما يفتى به وبذلك تكون الفتوى مقبولة.
وفي ختام حديثه أكد الدكتور عباس شومان على الأهمية الكبرى للإعلام في مجال الفتوى لأنه الأسرع وصولاً للناس، موصيًا بضرورة تنظيم العملية الإفتائية من خلال البرامج الدينية، واختيار المؤهل ومن درس العلوم الشرعية المؤهلة للإفتاء وذلك من خلال برامج مسجلة.
في الإطار ذاته تحدث الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي –الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الدينية- عن أن الله سبحانه وتعالى علّم آدم الأسماء كلها لضبط المصطلحات وتحقيق الدقة في المعلومات، وهو أمر اعتمده الهدهد بفطرته النقية التي أودعها الله فيه.
وعند الحديث عن منهجية الفتوى وصناعتها، بيَّن أن هذه العملية تعتمد على اثني عشر علمًا تتفرع إلى أربعة علوم رئيسية. لذلك، يجب على المفتي أن يكون متخصصًا وواعيًا بالمذهبية.
وأشار إلى خطورة أن يتصدى غير المؤهلين للإفتاء، قائلاً إن من يفعل ذلك فهو على خطر عظيم، كأنه يغتصب منصب الألوهية؛ لأن المفتي هو الموقع عن الله، كما قال تعالى: “ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام”
وساق د. البيومي قصة عن أحد العلماء في العراق الذي كان يُحرَج من قول "لا أدري". فقال له الناس: "ألا تستحي من قول لا أدري؟" فرد قائلاً: "إن الملائكة لم تستحِ أن تقول: لا علم لنا".
وأكد على ضرورة إدراك المفتي لأهمية المدخلات الذاتية التي تمكنه من نقل العلم والفتوى بمسؤولية. وشدد على أن المستفتي أحيانًا يطلب الدليل رغم أنه قد لا يكون مؤهلاً لفهمه أو إسقاطه على الواقع.
وأشار إلى ثلاثية أساسية في صناعة الفتوى: الأول طلب الدليل، والثاني فهم الدليل، والثالث هو إسقاط الدليل على الواقع.
وأوضح أن هذه الخطوات تجعل من الفتوى صناعة محترمة تراعي عقل المفتي والمستفتي، مشيرًا إلى أن ليس كل ما يُعرف يقال، وليس كل ما يقال يصلح أن يُطرح على العامة. واستشهد بقول الله: "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين."
وختم د. البيومي بالإشارة إلى مراعاة ابن عباس لحال المستفتي عندما سُئل عن القتل من رجل أراد أن يهلك الحرث والنسل، حيث قدم إجابة تتناسب مع واقع السائل وظروفه.
من جهته قال الدكتور رضا عبد الواجد أمين -عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر- إن مسألة الفتوى والإعلام موضوع يؤرق الساحة الدينية لأننا نتحدث عن مشكلتين؛ الأولى خاصة بمن يتصدى للإفتاء، وفي ذلك نجد الكثير من غير المؤهلين، أما الثانية فتختص بظهور تلك الفتاوى بشكل مباشر على الرأي العام، فيتلقى أسئلة تحتاج الى أخذ ورد وتمحيص حتى يصوغ الفتيا بشكل دقيق، إلا أنه يتصدى لأمر الإفتاء دون أن يمر على كل تلك المراحل، مشيرًا إلى خطورة نقل وسائل الإعلام مثل هذه النوعية من البرامج والفتيا في اللقاءات المباشرة.
وتابع: إذا كانت مؤسسة الأزهر قد اقترحت أن تكون هناك قائمة لمن يتصدون للخطاب الديني، وهي قائمة الخمسين باعتبارهم مؤهلين لإنتاج الخطاب الدعوي، ولكن هؤلاء ليسوا بالضرورة مؤهلين ليقوموا بمهمة الإفتاء عن طريق البرامج المباشرة، ومن ثم فهناك بعض المسائل التي لا يصح أن يفتى فيها بالسماع، خاصة مسائل العلاقات الزوجية والأحوال الشخصية التي تتطلب أن يكون هناك جلوس للمفتي مع أطراف المسألة، لذلك لا بد أن يكون هناك قائمة أضيق تتصدى للإفتاء، مشيرًا إلى أن آفة السوشيال ميديا تكمن فيمن يرسلون ويفتون عبرها.
وأوضح الدكتور رضا بعد الواجد أن الإعلام الجديد أتاح نافذة لكل إنسان ليقول ما يشاء، ولكن هذا لا يجب معه ان نجعل الفتوى بهذه السهولة يتصدى لها المؤهل وغير المؤهل قائلاً: إن الفتوى صناعه ثقيلة، وعلى وسائل الإعلام وكذلك الجمهور دور كبير في الاعتماد على المؤسسات المتخصصة في الفتوى، والاعتماد على الفتوى المؤسسية التي تتميز بعلمائها الأجلاء المثقلين بالعلم والتخصص.
ولفت الدكتور رضا عبد الواحد النظر إلى الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للإعلام في الفتاوى التي تطرح على الهواء مباشرة، موضحًا أننا نشهد حالة عجيبة من التجرؤ على الدين والفتيا، والبعض عندهم هوس الشهرة ولو بالباطل، فتراه يطلق الأفكار الغريبة والشاذة ويقدمها للعامة على أنها من صميم الدين وأصل الدين، وذلك بغرض الشهرة.
في السياق ذاته تساءل الدكتور رضا إن الدين شيء غالٍ فلماذا يشتري البعض به ثمنًا بخسًا؟ موضحًا أنه ينبغي على وسائل الإعلام جميعها أن تعيد عملية إنتاج الخطاب الديني بشكل عام والرد على استفسارات الجماهير بشكل خاص، مشيرًا إلى أنه ضد برامج الإفتاء على الهواء لأن الكلمة إذا خرجت لا تعود فكيف يتسنى لأي شخص أن يصدر فتوى دون تحري الدقة فيها؟!
كما أكد أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تشكل خطرًا كبيرًا فيما يتعلق بالدين والفتوى، ولا يمكن للإنسان الاعتماد على هذه التقنيات في أمور دينه، داعيًا وسائل الإعلام إلى الحرص على إصدار الفتاوى فقط عن الأشخاص المؤهلين والممثلين للمؤسسات الدينية المتخصصة في هذا المجال، كما يجب الحرص على عدم تقديم الفتاوى من خلال برامج مباشرة حتى يكون لدي المفتي الفرصة لمراجعة آرائه بشكل دقيق، قائلاً: نعلم أن البرامج المباشرة تحقق مزيدًا من التفاعل والانتشار، لكننا نرفض استخدامها للإفتاء، إذ يمكن تخصيصها للإرشاد فقط، وليس للفتوى، فلا يجوز إصدار أحكام دينية بسرعة بناءً على طرف واحد أو معلومات غير مكتملة.
كذلك أكد على أن وسائل الإعلام تلعب دورًا كبيرًا في نشر الثقافة الدينية، لكن عندما يتعلق الأمر بالفتوى، يجب أن تكون البرامج مسجلة مسبقًا، كما يجب أن يكون الشخص الذي يطرح الفتوى على وسائل التواصل الاجتماعي مؤهلًا لذلك.
وفي ختام حديثه أوصى بالاعتماد على الفتاوى الصادرة عن المؤسسات الدينية المتخصصة، وعدم اللجوء إلى الفتوى الفردية في المسائل العامة، وأنه يجب أن نأخذ ديننا من علماء نثق بعلمهم ودينهم، ولا نضعه في يد تقنيات مثل شات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي، لأن هذه الوسائل قد تحتوي على معلومات دقيقة وأخرى مغلوطة، مناشدًا جميع المدونين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي أن يتحلوا بتقوى الله سبحانه وتعالى فيما يقدمونه للجمهور.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث