"محصول الشعير" أهم التوصيات الفنية خلال شهر ديسمبر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تبدأ زراعة الشعير في نهاية شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر من كل عام، ويفضل الزراعة العفير في الأراضي التي ليس بها ملوحة أو الحشائش، وذلك بمعدل 50 كجم تقاوى للفدان. أما الأراضي الموبوءة بالحشائش فيفضل الزراعة الحراتي، وذلك بمعدل 60 كجم تقاوى للفدان.
مكافحة الحشائشلمكافحة الحشائش عريضة الأوراق، يتم الرش بعد 15-20 يوم من الزراعة بمبيد جرانستار بمعدل 8 جم/فدان، وبعد 25-30 يوماً من الزراعة ترش بمبيد توبك بمعدل 70 جم/فدان.
يضاف السماد الآزوتي في حالة الأراضي الطينية القديمة بمعدل 45 كجم/فدان على دفعتين الأولى عند رية المحاياة (بعد 20 يوم من الزراعة) والثانية في الرية التالية. أما في الأراضي الجديدة والرملية فيضاف السماد الآزوتي بمعدل 60-70 كجم نيتروجين/فدان، وتقسم الكمية إلى 6 دفعات في حالة الري بالرش، أو إلى 4 دفعات في حالة الري بالغمر.
وزير الزراعة يسلم الفائزين بجائزة جامعة الدلتا في مجال الزراعة والأمن الغذائي الزراعة في المناطق المطريةفي المناطق المطرية، تتم زراعة الشعير عند نزول كمية من الأمطار تسمح بإنبات البذور، وغالباً ما تكون بعد نوه المكنسة فى منتصف نوفمبر. في هذه الحالة يتم حرث الأرض مرتين متعامدتين، ويستخدم معدل تقاوي 30 كجم/فدان، بالإضافة إلى التسميد الآزوتي والفوسفاتي بمعدلات (10 وحدة) و(15 وحدة) على التوالي. ويضاف السماد الفوسفاتي عند الزراعة، أما السماد الآزوتي فيضاف على دفعتين متساويتين، الأولى بعد 40 يوماً من الزراعة، والثانية بعد 20 يوماً من الأولى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة مكافحة الحشائش التسميد المناطق المطرية زراعة الشعير من الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”