روسيا تحبط هجمات سيبرانية خطيرة لأجهزة استخبارات أجنبية في 2023.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الإثنين، عن إحباط هجمات سيبرانية عالية الخطورة متكررة ضد مرافق البنية التحتية للمعلومات الروسية في عام 2023، وذلك من قبل أجهزة استخبارات أجنبية.
وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، أكد مجلس الأمن الروسي أن هذه الهجمات تمت بالتعاون مع منظمات خاصة وشبكات إجرامية دولية، مستهدفة المرافق الحكومية والاتصالات والطاقة والنقل والخدمات المصرفية والتعليم، وغيرها من المرافق.
وأكد أن "الإجراءات التي اتخذتها الهيئات والمنظمات الحكومية المعنية، حالت دون تعطيل عمل موارد المعلومات الروسية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الروسي هجمات سيبرانية استخبارات أجنبية شبكات إجرامية روسيا
إقرأ أيضاً:
804 مليارات دولار احتياطيات أجنبية لدى دول التعاون
مسقط (وام)
سجل مجموع الأصول الاحتياطية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 804.1 مليار دولار أميركي بنهاية النصف الأول من عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 7.5% مقارنة مع نهاية العام السابق وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشكلاً ما نسبته 4.9% من الإجمالي العالمي، حيث أتى ترتيب مجلس التعاون من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية في المرتبة الخامسة بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا.
ووفقًا لبيانات المركز، يُعزى هذا النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية التي تشكل الحيز الأكبر من الموارد المالية لدول المجلس؛ إذ بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 84 دولاراً أميركياً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية.
وأشار المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغ بنهاية النصف الأول من العام 2024، نحو 4.3 تريليون دولار أميركي، بارتفاع نسبته 8.4% مقارنة مع إجمالي الأصول المسجلة بنهاية عام 2023. وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.
وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياساً لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية