انعقدت صباح اليوم الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بشأن اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال العام المالى 2022/2023 ، المصادقة على القوائم المالية والحسابات المالية للعام المالى 2022/2023.

 

 

وقال  الوزير في بداية الجلسة أتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لجمهورية مصر العربية بمناسبة فوز سيادته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 واعرب الوزير عن خالص تهنئته هو والعاملين في القطاع جميعا لتجديد ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة لفترة رئاسية قادمة واكد علي ان انتخاب  الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة ماهو الا تأكيد علي تطلع الشعب لمستقبل زاهر تحت قيادة حكيمة قد اختبرها ويثق في قدرتها علي إدارة شئون هذا الوطن العظيم وتحقيق طموحات الشعب المصري وان تستمر مسيرة العطاء والتنمية في ظل توجيهات الرئيس نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأشار إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتماداً على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وانجاز الاعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء  والعاملين ، المجتمع.

وقد استعرضت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً اكدت فيه ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالى 2022/2023 بتنفيذ  استثمارات بلغت حوالي 5,7 مليار جنيه مصري وذلك :

· لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى  وفائق ،

· استكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق

· توسع واضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى

· توسع وجديد لمحطات وخطوط وكابلات الجهد العالى

· إنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية

هذا وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد الفائق بنسبة زيادة (5,88) % لتصبح (128968,5) م.ف.أ

كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق بنسبة قدرها (3)% لتصبح (32807,1) كم

وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالى بنسبة زيادة (3) % لتصبح (70547,7) م.ف.أ

كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالى بنسبة قدرها (0,4) % لتصبح (24697,1) كم .

 

   تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة

·     وفي إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى حوالي 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030 ولتحقيق هذا الهدف تم الطرح في مناقصات عالمية واختيار افضل العروض المقدمة من المستثمرين بالإستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحلية لعدد من المشروعات وذلك على النحو التالى :ــ

-    2612 م.و من طاقة الرياح بنظام الـ BOO

-     2165 م.و من الطاقة الشمسية (منها 1465 م.و بنظام تعريفة التغذية ، 700 م.وات بنظام B.O.O.
   

-    هذا بالإضافة الى قيام الشركة بإعداد الدراسات وتنفيذ مشروعات الشبكات اللازمة لتفريغ القدرات المنتجة من هذه المحطات بالشبكة القومية

    موقف مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر

·     تعتمد الاستراتيجية الوطنية لتوطين الهيدروجين الأخضر في مصر على ثلاث محاور رئيسية:

1ـ تصنيع الوقود الأخضر من (هيدروجين اخضر ـ أمونيا خضراء ـ ميثانول )

2. توفير الصناعات المكملة لصناعات الهيدروجين الأخضر من (محللات كهربائية ـ ألواح شمسية ـ توربينات )

3. خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق الموانى التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس .

هذا وقد تم توقيع (23) مذكرة تفاهم مع عدد من التحالفات الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر ، وقد تقدم  (13) مستثمرين جدد بطلب لإنشاء مشروعات للهيدروجين الأخضر وتوقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف المصرية المعنية وفى انتظار تحديد موعد توقيع تلك المذكرات.

اجمالى القدرات التي سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة لتلك المشروعات حوالى 100 جيجاوات .

كما تم توقيع  (11) اتفاقيات إطارية

 

·       وحول الربط الكهربائي مع دول الجوار يتم العمل لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة بين (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع (السعودية )، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي ، مصر / اليونان ، مصر / إيطاليا )

·       وحول الربط المصرى / الأردني : تم توقيع اتفاقية اطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائى بين البلدين  وتم نهو دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية لرفع السعة الحالية لخط الربط مما يتيح إمكانية تبادل الطاقة حتى 2000 م.و بدلا من 550 م.و. على الجهد 500 ك.ف.

·       وحول الربط المصرى / الليبى إمكانية رفع القدرة المنقولة الى الجانب الليبي تم اجراء الدراسة الفنية المطلوبة والتي خلصت إلى إمكانية رفع القدرة المنقولة من 240 م.و على جهد 220 ك.ف الى 2000 م, على جهد 500 ك.ف.

·       نشاط التشغيل :

التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية

·     بلغ إجمالي الطاقة المولدة  خلال العام المالى 2022/2023 (208539,81) مليون ك.و.س مقارنة بالعام المالى السابق 2021/2022 ( 206398,26) مليون ك.و.س بزيادة قدرها (2144,55) عن العام المالى السابق بنسبة تطور مقدارها (1,04) %.

·     انخفض معدل استهلاك الوقود على مستوى الشبكة الموحدة خلال الربع الأخير من العام المالى 2022/2023 إلى حوالى (175,4 جم /ك.و.س) مقارنة بـ (179 جم /ك.و.س) خلال الفترة المناظرة من العام السابق 2021/2022.

·     تم تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97%.

·     ولم يقتصر التشغيل الأمثل على محطات التوليد بل شمل ايضاً شبكات الجهد الفائق والعالى وذلك من خلال :

   الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها.

     المحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها .

       تحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية .

      وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وذلك عن طريق تركيب وحدات قدرة غير فعالة حيث بلع اجمالى المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجا فار ، واجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجا فار .

     انشاء وتحديث مراكز التحكم

·     حيث جارى انشاء مركز تحكم قومى جديد بالعاصمة الإدارية  ومن المتوقع نهو المشروع في يناير 2024

·     تحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط ان يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل عدد (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبسعة توسعية مستقبلية لعدد (400) محطة محولات بنسبة التنفيذ الكلية للمشروع 87%.

·     تحديث مركز تحكم القناة ويقوم المشروع بمراقبة أداء وإدارة تشغيل عدد (104) محطة محولات بنسبة التنفيذ الكلية للمشروع 100% وجارى نهو إجراءات الإستلام الإبتدائى للمشروع.

·     إنشاء مركز تحكم الدلتا والذى يهدف الى انشاء مركز تحكم اقليمى للشبكة الكهربائية ومن المستهدف ان يقوم بمراقبة أداء وتشغيل عدد (107) محطة محولات في عدد (6) محافظات بمنطقة الدلتا ، وتبلغ بنسبة التنفيذ الكلية للحزمة الأولى 50%. وتبلغ بنسبة التنفيذ الكلية للحزمة الثانية 95,8%

·     دراسة تحديث مركز تحكم الإسكندرية  حيث تم الإنتهاء من التقرير النهائي للدراسة وجارى نهو إجراءات تمويل المشروع .

·     تم الإنتهاء من تشغيل المشروع وافتتاحه ويقوم المركز بالتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة ، مراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية ، التنسيق مع المركز القومى للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية .

     ومن أهم الدراسات التى تقوم بها الشركة فى مجال تحسين الأداء :

-    تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد الخطط الاستراتيجية قصيرة - متوسطة - طويلة المدى لتطوير الشبكة الموحدة على مختلف الجهود ( 500 ، 220 ، 66 ك. ف ) .

-    إعداد الدراسات الفنية اللازمة لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر ،

-    إجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير ،

-    مراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية.

-    دراسة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الإستشارية العالمية ويتم ذلك بإستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية .

-    اعداد دراسة التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتفاقاً مع دورها فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة ، وذلك لتحقيق أعلى معايير الأمان فى التشغيل مع تقليل تكلفة التشغيل إلى الحد الأدنى ( تكاليف الوقود ، تكاليف التشغيل والصيانة...)

-    وإعداد آلية لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لزيادة وتحسين اعتمادية الشبكة ورفع كفاءتها، وكذلك الاستغلال الامثل للعاملين ورفع كفاءتهم.

      ففيما  يخص تحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية:

-     توفير أجهزة حديثة للتصوير الحرارى للموصلات ووصلاتها.

-    استخدام اطباق عازلات مطاطية فى المناطق التى يصعب تنظيفها وصيانتها أو المناطق شديدة التلوث طبقاً لخريطة التلوث.

-    التوسع فى استخدام الغسيل الميكانيكى تحت الجهد  .

-    التخطيط الجيد لعمليات النظافة والصيانة مع مراجعة وتحديث إجراءات العمل سواء للنظافة أو الصيانة.

-    تحديث خرائط التلوث ومتابعة مصادر التلوث الجديدة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تأثيره على مهمات الشبكة.

-    قيام العاملين بقطاع الجودة بمراجعة أعمال الصيانة الدورية لتلافى أسباب تأخير تنفيذ هذه البرامج مع التأكيد على جودة إنجاز برامج الصيانة والعمل على تحديث البرامج بما يتفق مع ظروف تشغيل الشبكة.

    نسبة الفقد :

·     تبذل الشركة المصرية لنقل الكهرباء جهوداً كبيرة لتخفيض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى فقد بلغت نسبة الفقد خلال العام المالى 2022/2023 (3,41%) مقارنة بـ (3,66%) خلال العام المالى السابق 2021/2022 على الرغم من تطور الطاقة المنقولة على الشبكة الموحدة وزيادة أطوال الشبكة على مختلف الجهود .

·     ومن الإجراءات التي اتخذتها الشركة والتي ساهمت في انخفاض نسبة الفقد في الشبكة عن العام السابق مايلى:

-         تحسين معامل القدرة على الجهود الفائقة والعالية من خلال التوزيع الأمثل للقدرات غير الفعالة بالشبكة

-         قيام المركز القومى للتحكم في الطاقة بإستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج

-         الاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى طبقاً للاحتاجات

-         تحسين مستويات الجهود لتقليل الفقد في الشبكة

-         الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف

-         إعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات لتكون الأحمال متوازنة على المحولات ورفع مستوى التحميل في المحطات ذات نسبة التحميل الأقل ،

-         وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.

 

       الموارد البشرية والتدريب:

·     العمل على الإستغلال الأمثل للموارد البشرية والمكانيات المتاحة .

·     وتولى الشركة إهتماماً كبيراً  ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء وقد تم إعداد عدد من البرامج المالية والإدارية والفنية للعاملين على مستوى الشركة بالإضافة الى البرامج الإدارية المختلفة لتنمية المهارات الإدارية وكذلك التدريب على كافة الدورات الخاصة بالحاسب الآلى وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية بجانب تنفيذ بعض الدورات التدريبية عن طريق تقنية online.

وقد أثنى الدكتور شاكر على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة،

وأوضح أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً.

كما أكد شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة الى نقل هذه الخبرات اقليمياً وافريقياً .

وأكد على أن الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء بمختلف قطاعاته أسفرت عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة ، والحرص على تنوع مصادر الطاقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشرکة المصریة لنقل الکهرباء خلال العام المالى 2022 2023 الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة الشبکة الموحدة نقل الکهرباء محطة محولات تحسین کفاءة على الجهود مرکز تحکم على مستوى من خلال عن طریق

إقرأ أيضاً:

المشاط: 27 مليار جنيه استثمارات الصناعات التحويلية و25.8 مليارا جنيه للاستخراجات

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة عام 2025/2026 لقطاعي الصناعات التحويلية وقطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي)، وذلك خلال مناقشتها مشروع المُستهدفات والـملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعام 2025/2026، العام الأول من الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026-28/2029)، أمام مجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.

جولد بيليون: الذهب يعود مرتفعاً بعد انخفاض محدود للأونصةرئيس شعبة الأدوات الكهربائية: مصر على طريق قيادة الاقتصاد الرقمي الإقليمي

وأكدت أن قطاع الصناعة يحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، حيث يمثل مُحركًا أساسيًا للنمو، ولإحداث تغيير جذري في الهيكل الإنتاجي للدولة، موضحة أن القطاع يتمتّع بارتفاع القيمة الـمُضافة والعلاقة التشابُكيّة مع القطاعات الأخرى، مما يُؤهّله للمُشاركة بنسبة لا تقل عن 16% في الناتج الـمحلي الإجمالي ويتمتّع باتساع طاقته الاستيعابيّة من العمالة، حيث يُوفّر ما يزيد على 4 مليون فُرصة عمل في مُختلف مشروعاته الصغيرة والـمُتوسّطة وكبيرة الحجم، وبما يُعادِل نحو 14% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن تنامي قُدرته التصديريّة لتُمثّل ما يزيد على 85% من إجمالي الصادرات الـمصريّة غير البتروليّة.

وأضافت "المشاط" أن هذا الاهتمام الخاص بالقطاع الصناعي يأتي مُتوافقًا مع استراتيجيّة الرؤية التنمويّة الشاملة مصر "2030"، والتي تُعوّل عليه كقطاع رائد يقود قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحة أن خطة عام 25/2026 تستهدف توجيه استثمارات عامة قدرُها نحو 27 مليار جنيه تُنفّذ أغلبها شركات قطاع الأعمال العام.

وتابعت "المشاط" أن خطة التنمية للصناعة التحويليّة تتبنى استراتيجيّة ذات توجّهات خمس، يرتكِز أوّلها على تعميق التصنيع الـمحلي لعديدٍ من الـمُكوّنات الـمُستوردة التي تتوفّر مُقوّمات تصنيعها بالداخل، وتُمثّل فُرصًا استثماريّة للشركات الوطنيّة، ووفرًا في النقد الأجنبي، موضحة أنه يجري بالفعل حصر مشروعات الإحلال تلك في ضوء القوائم الاستيراديّة الراهنة، ودرجة توفّر مُقوّمات التصنيع الـمحلي، مشيرة كذلك إلى التوجه الثاني والمتعلق باستكمال ترفيق الـمناطق الصناعيّة، ومنها استكمال أعمال الـمرافق بمدينة الجلود بالروبيكي وأعمال الترفيق واستكمال رفع كفاءة البنية التحتيّة للمناطق السياحيّة لصعيد مصر في مُحافظتي سوهاج وقنا، ومُواصلة تحديث البنية التحتيّة في عديدٍ من الـمُجمّعات الصناعيّة الـمُتخصّصة الأخرى، بالإضافة إلى استكمال إقامة 17 مُجمّعًا صناعيًا في 15 مُحافظة تضُم أكثر من خمسة آلاف وحدة صناعيّة جاهزة بنظام حق الانتفاع، وكذا استكمال مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا وطرح أراضي جديدة للاستثمار الخاص.

وحول التوجّه الثالث، أشارت"المشاط" إلى استراتيجيّة التصنيع، بما يتعلق بتنمية الصناعات ذات القُدرة التصديريّة للأسواق الواعدة، بما يسمح بزيادة الصادرات الصناعيّة بما لا يقل عن 15% سنويًا، كما أشارت سيادتها إلى التوجّه الرابع، والذي يتمثل في توفير الكوادر البشريّة والارتقاء بجوّدة الـمُنتَج الصناعي الـمصري، وذلك من خلال رفع الكفاءة الـمهنيّة للمُتدرّبين، وتطوير أداء نظام التعليم الفني الجامعي ومُخرجاته لتوفير العمالة الـماهرة، وكذلك تطوير الـمدارس الـمهنيّة ومراكز التدريب الـمِهَني، ورفع كفاءة مراكز التلمذة الصناعيّة، ومراكز التدريب الـمُتخصّصة، فضلًا عن الارتقاء بجودة الـمُنتَج الصناعي.

وتطرقت "المشاط" إلى التوجّه الخامس من استراتيجية خطة التنمية للصناعة التحويليّة والمتعلق بإعطاء أولويّة لتنمية الصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، كصناعة الهيدروجين الأخضر وصناعة مُكوّنات محطّات الطاقة الشمسيّة، مثل الألواح والخلايا الشمسيّة، وتصنيع محطّات مُعالجة مياه الصرف الصحّي وتحلية مياه البحر، وصناعة السيارات الكهربائيّة، وتصنيع الأجهزة الـمُوفّرة لاستهلاكات الـمياه والكهرباء.

قطاع الاستخراجات

وحول قطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي)، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يعد أحد الدعائم الأساسية لنمو الاقتصاد القومي باعتباره مصدرًا رئيسًا لتلبية الاحتياجات الـمحلية من الطاقة بما يُسهم بشكل إيجابي وفعال لخدمة خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضحت "المشاط" أن الدولة تتخذ من التدابير والإجراءات ما يُمكّن القطاع من مُواصلة النمو وإن ظل بمُعدّلات مُتواضعة عند 1.8% خلال عام الخطة بسبب تأثير تبِعات الأحداث العالـمية والإقليمية الراهنة، على الرغم من اضطراب الأسواق العالـمية للطاقة مع عدم انتظام سلاسل الإمداد الدوليّة والتخوّف من تأثير العقوبات الاقتصادية الـمُقررة على بعض الدول الرئيسة الـمُنتجة والـمُصدرة للنفط والغاز على الـمعروض العالـمي، وعدم اليقين من انتظام سياسات الإنتاج لـمجموعة أوبك (+).

وأضافت "المشاط" أن خطة عام 25/2026 قدرت الاستثمارات العامة بنحو 25.8 مليار جنيه، كما تستهدف خطة التنمية تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البترولية من خلال تنويع الـمناشئ وإبرام العقود الآجلة للتحوط التأميني، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات، مضيفة أن الخطة تستهدف كذلك الحفاظ على مُستوى الاحتياطي الـمُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي وتكوين احتياطي استراتيجي لـمُواجهة الاحتياجات الـمُستقبليّة، مع زيادة السِعات التخزينيّة، مع تنويع مزيج الطاقة والتحوّط إلى الطاقة الـمُتجدّدة، مشيرة إلى استهداف الخطة كذلك مُواصلة الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والـمُسال والزيت الخام.

وتابعت "المشاط" الحديث حول مستهدفات الخطة لقطاع الاستخراجات، لافته إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول والغاز الطبيعي من خلال طرح مُزايدات عالـمية جديدة، وتطوير وتنويع نماذج الاتفاقات البتروليّة وعقود الشراكة، ومع مُواصلة تسويّة مُستحقات الشركات الأجنبية عن أنشطتها في فترات سابقة، بالإضافة إلى مُواصلة العمل على التوسّع في إقامة معامل التكرير بمُشاركة القطاع الخاص، وتطوير ورفع كفاءة خطوط ووسائل النقل، والتوجّه نحو نظام النقل مُتعدّد الوسائط، ورفع كفاءة نُظُم التوزيع وتسريع مُعدّلات توصيل الغاز الطبيعي للـمصانع والـمنازل، بجانب مُواصلة التطوير والتوسّع في مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط لزيادة طاقتهما في تصدير الغاز الطبيعي الـمُسال.

مقالات مشابهة

  • الكهرباء: معدل انتاج الطاقة سيصل الى 28 ألف ميغاواط مطلع أيار المقبل
  • التخطيط: 100 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
  • المشاط: 100 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
  • المشاط: 17.5 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لنشاطي الزراعة والري بخطة العام المالي القادم
  • المشاط: 27 مليار جنيه استثمارات الصناعات التحويلية و25.8 مليارا جنيه للاستخراجات
  • المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
  • المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية في العام المالي المقبل
  • التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
  • وسط تداولات 2 مليار جنيه.. البورصة المصرية تواصل الارتفاع بمنتصف التداولات
  • 16 مليار جنيه.. الحكومة تتعهد لحالات نزع الملكية بالسداد| تفاصيل