رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات: إنتاج مصر السمكي يفوق 2 مليون طن
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن الأسماك هي أحد مصادر البروتين الحيواني الآمن الصحي وبه العديد من الأملاح شديدة الأهمية.
وأضاف مصيلحي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن الإنتاج في مصر يفوق 2 مليون طن سنويا، وأن 80% من الأسماك لدينا استزراع سمكي، و19% من المصادر الطبيعية للأسماك، في البحر الأحمر والمتوسط والنيل و9 بحيرات مصرية.
وأوضح أن إنتاج البحار يتراوح مابين 48 – 50 ألف طن في البحرين الأحمر والمتوسط، وهذه الأرقام مستقرة منذ 20 عاما، وسبب عدم الزيادة في الثروة السمكية تعود إلى أن البحرين الأحمر والمتوسط فمصر في نهاية الطريق والباقي يذهب للدول في أول المحطات.
وتابع مصيلحي: هناك فرق بين الاستزراع السمكي، وبين المناطق الطبيعية التي تعيش فيها الأسماك، فالأول هي صناعة كبرى متكاملة لها الكثير من المتطلبات والتكنولوجيا، ولكن في الحالات الطبيعية الأمر مختلف وأكثر سهولة.
وشدد على أن المستهلك المصري يستهلك كل ماهو قريب من المستهلك العالمي من الأسماك، ولكن في اللحوم والدواجن هناك فجوة كبرى مع باقي دول العالم.
واستطرد مصيلحي أنه لدينا عجز في عدد المراكب، فعبء الصيد عالي، وهناك صيد جائر ومخالفات عديدة تؤدي كلها ضمن عدة عوامل نحو عدم زيادة ثروتنا من الأسماك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ، المخصصة لمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك، ويتضمن طلب المناقشة الأول المقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر المطالبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر والتوسع فى تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.
ويأتي الطلب الآخر المقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم الذى يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد فى البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد، وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية تعتبرمن الموارد الحيوية الهامة فى مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي ۳۰۰۰ کیلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعانى من نقص فى الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الثروة السمكية البرلمان الحكومة المزارع السمكية الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرواشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد/ باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض "رحمي" خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت/ باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال/ باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.