عارضته الصين والهند.. مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا لتعزيز شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -اليوم الجمعة- بالتوافق قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
وعرضت القرار بشكل مشترك كل من كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدانمارك والمغرب وسنغافورة.
وقالت الصين والهند إنهما غير موافقتين، لكنهما لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهي ممارسة شائعة عندما تكون دول غير راضية عن قرار ما لكنها لا تريد عرقلته.
وقالت بكين إن النص يحتوي على عناصر "مثيرة للجدل"، دون الخوض في التفاصيل.
ويدعو القرار إلى تعزيز شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا "تجمع وتستخدم ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها" بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.
ونظر المجلس في التقنيات الجديدة عموما من قبل، لكنها المرة الأولى التي يدرس عن كثب تطوير الذكاء الاصطناعي.
وأكد هذا القرار على أهمية "ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي"، بحسبما قال سفير كوريا الجنوبية يون سيونغ دوك، في حين رأت نظيرته الأميركية ميشيل تايلور أن القرار كان "خطوة إلى الأمام" للمجلس.
من جانبه، أعلن السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بيتسيرف باسم الاتحاد الأوروبي "نحن متفقون تماما عندما يشدد القرار على الحاجة من بين أمور أخرى إلى اتخاذ تدابير وقائية والعناية اللازمة والإشراف البشري فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي"، داعيا إلى "مقاربة حذرة" لضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها في عالم تتطور فيها التكنولوجيا بوتيرة متسارعة.
ونظرا لما لأنظمة الذكاء الاصطناعي من تعقيد تقني كبير، فإنها بقدر ما تبهر تثير القلق. فإن كانت قادرة على إنقاذ أرواح من خلال القفزة النوعية في تشخيص الأمراض، فقد يتم -في المقابل- استغلالها أيضا من قبل الأنظمة الاستبدادية لممارسة رقابة جماعية على المواطنين.
وضاعف ممثلو الأمم المتحدة وكذلك القادة والخبراء مؤخرا الدعوات لوضع لوائح حتى لا تعرض هذه التقنيات الجديدة البشرية للخطر.
ودعا السفير البريطاني سايمون مانلي الجمعة إلى وضع ضمانات، وشدد على أن بلاده ستستضيف قمة حول الذكاء الاصطناعي في الخريف "للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية، وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الأخيرة".
وقال "نحن قلقون للغاية من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان"، بما في ذلك التعدي على الخصوصية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عبد المحسن سلامة محذرا: ما يحدث بمنطقتنا العرببة الآن أخطر من 1967
أطلق مجلس الشباب المصري والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم السبت، "وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني"، تحت شعار “صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان”.
قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التحدي الذي نواجه الآن هو الأخطر من أحداث العام 1967، مضيفا: تجاوزنا تحدي 67 بفضل صلابة الموقف العربي ولذلك يجب استعادة هذه الروح التي تلت هذه المرحلة، مؤكدا أن مصر هي الكتلة الصامدة في العالم العربي.
وأكد سلامة - خلال كلمته بالمؤتمر، أهمية وحدة الموقف العربي في مواجهة مخططات تهجير الشعب الفلسطين، مشددا في ختام تصريحاته: “نعول على أن القمة العربية القادمة بأنها ستكون قمة الإنقاذ".
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد اليوم بمؤسسة الأهرام بحضور منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية فضلا عن ممثلين للبعثات الدبلوماسية العاملة في مصر.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: “نحن اليوم أمام حدث تاريخي بتوقيع المجتمع المدني على وثيقة ترفض تهجير الشعب الفلسطيني وعدم التنازل عن حقوقه المشروعة”.
وثيقة رفض مشروع التهجيروأشار إلى أن ما يحدث في فلسطين جريمه حرب وأزمة تواجه حقوق الإنسان، كما أن ما يحدث في فلسطين منذ السابع من أكتوبر 2023، أثبت ازدواجية المعايير لدي المجتمع الدولي، مؤكدا أن القاهرة “لن تشارك في ظلم بحق الشعب الفلسطيني”.
ولفت إلى أن المؤتمر يستهدف توحيد جهود المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على التمسك بالشرعية الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب.
وأكد رئيس مجلس الشباب المصري، ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لمحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات التي تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.
واختنم ممدوح، أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة؛ يعكس الدور لمصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض للضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة، مشددا على أن الوثيقة تعد خطوة محورية في تشكيل رأي عام ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقاً لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
فيما قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: “نحن أمام لحظة تاريخيّة للتصميم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ونحن كمجتمع مدني نطالب بإقامة هذه الدولة المستقلة بكامل حقوقها، مؤكدة أن "خطط التهجير مخالفة لحقوق الإنسان".
ولفتت "خطاب" في كلمة لها، إلى أن جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني تؤكد أننا نعيش نكسة في حقوق الإنسان على المستوي العالمي.
وطالبت خطاب مجلس الأمن الدولي بأن يرقى إلى مستوى المسئولية ويصدر قرارا بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة مثلما أصل قرار بإنشاء الدولة العبرية منذ عقود حتى نحافظ على الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.
وقال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، إن وثيقة القاهرة تعكس قوة المجتمع المدني المصري، مشيرا إلى أن موقف الشعوب يعطي دفعة قوية للمفاوض في السلطة.
وأوضح خلال كلمة له - بأن حقوق الإنسان التي يتباهى بها الغرب أظهرت أحداث غزة أنها غير حقيقية، مؤكدا أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية المصرية في موقفها القوي الرافض لتهجير الفلسطينيين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول