عارضته الصين والهند.. مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا لتعزيز شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -اليوم الجمعة- بالتوافق قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وعرضت القرار بشكل مشترك كل من كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدانمارك والمغرب وسنغافورة.

وقالت الصين والهند إنهما غير موافقتين، لكنهما لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهي ممارسة شائعة عندما تكون دول غير راضية عن قرار ما لكنها لا تريد عرقلته.

وقالت بكين إن النص يحتوي على عناصر "مثيرة للجدل"، دون الخوض في التفاصيل.

ويدعو القرار إلى تعزيز شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا "تجمع وتستخدم ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها" بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.

ونظر المجلس في التقنيات الجديدة عموما من قبل، لكنها المرة الأولى التي يدرس عن كثب تطوير الذكاء الاصطناعي.

وأكد هذا القرار على أهمية "ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي"، بحسبما قال سفير كوريا الجنوبية يون سيونغ دوك، في حين رأت نظيرته الأميركية ميشيل تايلور أن القرار كان "خطوة إلى الأمام" للمجلس.

من جانبه، أعلن السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بيتسيرف باسم الاتحاد الأوروبي "نحن متفقون تماما عندما يشدد القرار على الحاجة من بين أمور أخرى إلى اتخاذ تدابير وقائية والعناية اللازمة والإشراف البشري فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي"، داعيا إلى "مقاربة حذرة" لضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها في عالم تتطور فيها التكنولوجيا بوتيرة متسارعة.

ونظرا لما لأنظمة الذكاء الاصطناعي من تعقيد تقني كبير، فإنها بقدر ما تبهر تثير القلق. فإن كانت قادرة على إنقاذ أرواح من خلال القفزة النوعية في تشخيص الأمراض، فقد يتم -في المقابل- استغلالها أيضا من قبل الأنظمة الاستبدادية لممارسة رقابة جماعية على المواطنين.

وضاعف ممثلو الأمم المتحدة وكذلك القادة والخبراء مؤخرا الدعوات لوضع لوائح حتى لا تعرض هذه التقنيات الجديدة البشرية للخطر.

ودعا السفير البريطاني سايمون مانلي الجمعة إلى وضع ضمانات، وشدد على أن بلاده ستستضيف قمة حول الذكاء الاصطناعي في الخريف "للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية، وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الأخيرة".

وقال "نحن قلقون للغاية من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان"، بما في ذلك التعدي على الخصوصية.

المصدر: الجزيرة