منظمات حقوقية تدعو للتحقيق في "الاختفاء القسري" لآلاف الفلسطينيين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، إن إسرائيل تعتقل الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل جماعي، دون أن تنشر معلومات بشأن مكان احتجاز الكثير منهم أو سبب ذلك، ودعت المنظمتان في بيانات منفصلة، إلى إجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات المرتبطة بـ"الاختفاء القسري".
وأثارت صور ومقاطع فيديو للاعتقالات الجماعية في غزة الغضب في وقت سابق من هذا الشهر، والتي أظهرت رجال مقيدين في الخارج ويرتدون ملابس الداخلية فقط، كذلك أشخاصاً معصوبي الأعين محشورين في شاحنات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.
وذكر تقرير الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن هذه الصور وثقت بعضاً مما أسمته "العديد من التقارير المثيرة للقلق حول تصرفات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة"، وفق ما نقلته صحيفة "الرأي" الأردنية، اليوم الإثنين.
وقال رئيس المفوضية السامية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أجيث سونغاي، إن "الجيش الإسرائيلي لم يؤكد لعائلات العديد من المعتقلين الفلسطينيين، أو للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، أين يتم احتجاز الأشخاص، ولماذا، أو ما هي حالتهم".
وأضاف: "لقد قلنا باستمرار منذ البداية أن المعتقلين يجب أن يعاملوا بشكل إنساني"، مشيراً إلى أن هذه المشاهد لم تكن فقط في مكان واحد أو مكانين، ولكن في أماكن كثيرة في غزة وشمال غزة.
وحذر مراقبو حقوق الإنسان من أن "الاعتقالات الجماعية" قد تنتهك قواعد الحرب، وقالت منظمة العفو الدولية إن رفض إسرائيل تقديم معلومات حول مصير ومكان وجود العديد من المعتقلين يتوافق مع تعريف "الاختفاء القسري" بموجب القانون الدولي، وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان.
معتقلون فلسطينيون في غزة يتهمون إسرائيل بتعذيبهم https://t.co/M551lQXXey
— 24.ae (@20fourMedia) December 24, 2023وقالت المنظمة إنها تحقق فيما إذا كانت إسرائيل قد نفذت عمليات اختفاء قسري على نطاق واسع، كما تشير الشهادات التي تلقتها من عائلات في غزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل إسرائيل غزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف اضطهاد المعارضين السياسيين
دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، تونس إلى وقف "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين" وضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.
#تونس: اعتقالات واحتجاز تعسفي وسجن للمدافعين عن #حقوق_الإنسان والصحفيين والنشطاء والسياسيين.
نحث السلطات على وضع حد لجميع أشكال الاضطهاد، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير. pic.twitter.com/ng563VDkTi
— UN Human Rights MENA (@OHCHR_MENA) February 18, 2025
وأوضح متحدث المفوضية أن تورك دعا السلطات التونسية إلى "احترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، وطالب بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية.
وأضاف المتحدث أن المفوضية تحث تونس على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
إعلانوقالت المفوضية إن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو "نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأضافت أن ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأشارت المفوضية إلى أنه من المقرر في بداية مارس/آذار المقبل، أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة وأخرى مرتبطة بالإرهاب".
ومنذ فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيّد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، في حين تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز 2021 شرع سعيّد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة