مسؤول إيراني: السوق العراقية تشهد تغيرًا وعلينا إدراك الظروف الجديدة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلن مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية أن ملف الترانزيت بين إيران والعراق قد تم حله بعد سنوات من المشاكل.
وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، بأن عبد الأمير ربيع هاوي، قال على هامش اجتماع مجلس سياسات التعاون الإيراني العراقي: قمنا بحل ملف الترانزيت مع العراق بعد أن واجه العديد من المشاكل خلال السنوات القليلة الماضية، ويمكن الآن للتجار تصدير بضائعهم إلى دول أخرى عبر هذا البلد.
وأكد أن صادرات الخدمات الهندسية والفنية قد اتخذت اليوم شكلا جديدا بعد أن كانت تواجه بعض المشاكل في العراق بين عامي 2012 و2019، وأوضح: تشكل هذه الصادرات جزء مهما من عائداتنا، ونتطلع إلى استمرارها وتطوير الصادرات في هذا القطاع.
وأضاف مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة: اتخذ السوق العراقي شكلا جديدا، ويمكن أن يكون دخول الشركات الإيرانية الكبيرة والتعاون المشترك مع الشركات العراقية فرصة جيدة للإنتاج المشترك مع هذا البلد.
ورأى أن الشركات التي تدرك ظروف السوق العراقية ستكون أكثر نجاحا في هذا البلد لأنها تبحث عن الاكتفاء الذاتي في إنتاجها،
وتابع: خلقت سياسة تقليص الواردات في العراق وحظر استيراد بعض المنتجات الزراعية وحتى الصناعية مشاكل للمصدرين الإيرانيين.
وأردف: من أجل أن يكون لنا حضور أقوى في العراق، ستقيم إيران العديد من المعارض في هذا البلد، بحيث نمتلك 20 معرضاً في هذا البلد. كما تقام فعاليات الأعمال الإيرانية في العراق ويتم إرسال وفود الأعمال من بلدنا إليها أيضا.
وأشار ربيع هاوي إلى زيارة وزير الصناعة الإيراني الأخيرة إلى العراق، فقال: جرت خلال هذه الزيارة مفاوضات مع مختلف المسؤولين العراقيين وتم التوصل إلى نتائج وحلول جيدة لحل مشاكل صرف العملات مع هذا البلد.
وفيما يتعلق بمشاكل العملة الحالية في العراق بسبب العقوبات الأميركية، ذكر: القطاع الخاص العراقي قوي ويمكنه أن يلعب دوراً في صنع القرار وحتى الاحتجاج على القرارات التي اتخذتها حكومة هذا البلد.
وواصل أن المشاورات التي تجري مع القطاع الخاص العراقي، بما في ذلك غرفة تجارة هذا البلد، يمكن أن توفر الظروف اللازمة لتسهيل التبادلات التجارية من خلال الاحتجاج على سياسات النقد الأجنبي، بحيث يمكن تخصيص العملة الرسمية للعراق في التبادلات التجارية مع إيران.
وأكمل: بموجب القوانين العراقية، والتي سببتها سياسات العقوبات التي تتبعها الولايات المتحدة، فإن 5 دول خاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران، لا تستطيع الحصول على العملة الرسمية لهذا البلد.
وأضاف: أجرينا مشاورات مع المسؤولين العراقيين، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير التجارة، وتم تقديم وعود إيجابية، لكن القطاع الخاص العراقي، بما في ذلك غرفة التجارة، يمكن أن يكون أكثر فعالية في حل هذه المشكلة.
وذكر ربيع هاوي أنه تم فرض عقوبات على 15 بنكاً عراقياً تعاونت مع الدول الخاضعة للعقوبات، والآن تم سحب إمكانية صرف العملات منها ليصبح التعامل معها فقط بالدينار.
وقال: في حال التقينا وتفاوضنا مع القطاع الخاص العراقي، فإننا نأمل أن يتم حل هذه المشاكل، محذراً من التسهيلات التي تقدمها الدول المنافسة لإيران كتركيا والسعودية لتحل محل إيران.
وأوضح مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية: نخطط لإنشاء صندوق مشترك لتصدير الخدمات الفنية والهندسية بهدف حل مشاكل التصدير إلى العراق، ففي حال وافق الجانب العراقي على هذا، يمكننا حينها إصدار ضمانات وحتى إنشاء تسهيلات للنقد الأجنبي.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بما فی ذلک هذا البلد فی العراق فی هذا
إقرأ أيضاً:
سجن مسؤول بشركة وغرامة 3.95 مليون ريال لآخرين لمخالفتهم السوق المالية
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة ثلاثة من منسوبي إحدى الشركات لقيامهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (7) من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وإلزامهم بدفع 3.95 مليون ريال وسجن أحدهم.
وأوضحت الهيئة أن القرار القطعي قد صدر بإدانة مدير الإدارة المالية والمدير المالي والرئيس التنفيذي للشركة ذاتها لقيامهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لتضخيم إيرادات عدد (4) مشاريع إنشائية في القوائم المالية للشركة، خلال الفترة الممتدة من العام المالي المنتهي في 2010/12/31م وحتى العام المالي المنتهي في 2017/12/31م، وذلك من خلال التلاعب في تطبيق (معيار الإيرادات) و(معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات) المعتمدين من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمعيار الدولي للتقرير المالي (15) (الإيراد من العقود مع العملاء).
وأضافت الهيئة أنه تبين أن التكاليف المستخدمة في احتساب نسب إنجاز المشاريع تختلف عن التكاليف الفعلية المسجلة في سجلات الشركة، مما أظهر القوائم المالية السنوية للفترات المالية محل المخالفة على خلاف الواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة.
ولفتت إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة قام أيضا بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وذلك لعدم إثبات الخسائر المتعلقة بالمشاريع الإنشائية المسحوبة من الشركة وعددها (6) مشاريع-في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وذلك بالمخالفة للمعيار الدولي للتقرير المالي (الأدوات المالية)، ومعيار المحاسبة الدولي (المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة).
ونوهت الهيئة بصدور حكم بسجن الرئيس التنفيذي للشركة لمدة (6) أشهر، إلى جانب فرض غرامتين ماليتين عليه، الأولى بقيمة 3.25 مليون ريال لمخالفته لنظام الشركات، والثانية بقيمة 400 ألف ريال لمخالفته نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إلى جانب تغريم المتورطين في المخالفة الآخرين بغرامات، إضافة إلى منع المدانين الثلاثة من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.