مسؤول إيراني: السوق العراقية تشهد تغيرًا وعلينا إدراك الظروف الجديدة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلن مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية أن ملف الترانزيت بين إيران والعراق قد تم حله بعد سنوات من المشاكل.
وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، بأن عبد الأمير ربيع هاوي، قال على هامش اجتماع مجلس سياسات التعاون الإيراني العراقي: قمنا بحل ملف الترانزيت مع العراق بعد أن واجه العديد من المشاكل خلال السنوات القليلة الماضية، ويمكن الآن للتجار تصدير بضائعهم إلى دول أخرى عبر هذا البلد.
وأكد أن صادرات الخدمات الهندسية والفنية قد اتخذت اليوم شكلا جديدا بعد أن كانت تواجه بعض المشاكل في العراق بين عامي 2012 و2019، وأوضح: تشكل هذه الصادرات جزء مهما من عائداتنا، ونتطلع إلى استمرارها وتطوير الصادرات في هذا القطاع.
وأضاف مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة: اتخذ السوق العراقي شكلا جديدا، ويمكن أن يكون دخول الشركات الإيرانية الكبيرة والتعاون المشترك مع الشركات العراقية فرصة جيدة للإنتاج المشترك مع هذا البلد.
ورأى أن الشركات التي تدرك ظروف السوق العراقية ستكون أكثر نجاحا في هذا البلد لأنها تبحث عن الاكتفاء الذاتي في إنتاجها،
وتابع: خلقت سياسة تقليص الواردات في العراق وحظر استيراد بعض المنتجات الزراعية وحتى الصناعية مشاكل للمصدرين الإيرانيين.
وأردف: من أجل أن يكون لنا حضور أقوى في العراق، ستقيم إيران العديد من المعارض في هذا البلد، بحيث نمتلك 20 معرضاً في هذا البلد. كما تقام فعاليات الأعمال الإيرانية في العراق ويتم إرسال وفود الأعمال من بلدنا إليها أيضا.
وأشار ربيع هاوي إلى زيارة وزير الصناعة الإيراني الأخيرة إلى العراق، فقال: جرت خلال هذه الزيارة مفاوضات مع مختلف المسؤولين العراقيين وتم التوصل إلى نتائج وحلول جيدة لحل مشاكل صرف العملات مع هذا البلد.
وفيما يتعلق بمشاكل العملة الحالية في العراق بسبب العقوبات الأميركية، ذكر: القطاع الخاص العراقي قوي ويمكنه أن يلعب دوراً في صنع القرار وحتى الاحتجاج على القرارات التي اتخذتها حكومة هذا البلد.
وواصل أن المشاورات التي تجري مع القطاع الخاص العراقي، بما في ذلك غرفة تجارة هذا البلد، يمكن أن توفر الظروف اللازمة لتسهيل التبادلات التجارية من خلال الاحتجاج على سياسات النقد الأجنبي، بحيث يمكن تخصيص العملة الرسمية للعراق في التبادلات التجارية مع إيران.
وأكمل: بموجب القوانين العراقية، والتي سببتها سياسات العقوبات التي تتبعها الولايات المتحدة، فإن 5 دول خاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران، لا تستطيع الحصول على العملة الرسمية لهذا البلد.
وأضاف: أجرينا مشاورات مع المسؤولين العراقيين، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير التجارة، وتم تقديم وعود إيجابية، لكن القطاع الخاص العراقي، بما في ذلك غرفة التجارة، يمكن أن يكون أكثر فعالية في حل هذه المشكلة.
وذكر ربيع هاوي أنه تم فرض عقوبات على 15 بنكاً عراقياً تعاونت مع الدول الخاضعة للعقوبات، والآن تم سحب إمكانية صرف العملات منها ليصبح التعامل معها فقط بالدينار.
وقال: في حال التقينا وتفاوضنا مع القطاع الخاص العراقي، فإننا نأمل أن يتم حل هذه المشاكل، محذراً من التسهيلات التي تقدمها الدول المنافسة لإيران كتركيا والسعودية لتحل محل إيران.
وأوضح مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية: نخطط لإنشاء صندوق مشترك لتصدير الخدمات الفنية والهندسية بهدف حل مشاكل التصدير إلى العراق، ففي حال وافق الجانب العراقي على هذا، يمكننا حينها إصدار ضمانات وحتى إنشاء تسهيلات للنقد الأجنبي.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بما فی ذلک هذا البلد فی العراق فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، اليوم الجمعة 14 مارس 2025 ، إن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة محل توافق ، مبينا أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية.
وكشف وزير خارجية مصر خلال مقابلة مع ( الشرق للأخبار) تدريب مجندين جدد لنشرهم وملء الفراغ الأمني في قطاع غزة.
ورأى عبد العاطي أن الموقف الأميركي من غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة؟وشدد الوزير المصري على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، تجيب على الأسئلة المطروحة في ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة « حماس » وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية».
وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريل
وكشف تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً... لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأغذية العالمي : لم نتمكن من نقل أي إمدادات غذائية لغزة منذ 2 مارس نابلس - استشهاد عمر اشتية في بلدة سالم حماس تُعلن توجه وفدها المفاوض إلى القاهرة الأكثر قراءة شاهد: جماعة الحوثي تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة رابط تسجيل أضرار النقل والمواصلات في غزة بالصور: داخلية غزة تعلن توقيف 23 تاجرا وبائعا تلاعبوا بالأسعار القيادة بإسرائيل توجه الجيش للاستعداد لاستئناف الحرب على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب