إيران توقع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة موسكو
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، الاثنين، أن أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا وقعوا اتفاقية تجارة حرة مع إيران.
وستكون الاتفاقية دائمة وتحل محل اتفاق مماثل مؤقت سار منذ عام 2019، وفقا لرويترز.
وفي السابع من ديسمبر الحالي، أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتطور العلاقات بين موسكو وطهران خلال استقباله في الكرملين نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، لمحادثات تناولت بشكل خاص الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال بوتين في مستهل اللقاء الذي بثه التلفزيون الروسي "علاقاتنا تتطور بشكل جيد جدا"، متحدثا عن "مشاريع بنى تحتية كبيرة" مشتركة وتعاون في مجال الطاقة "وكل المجالات تقريبا".
وأشار إلى أن موسكو وطهران ستوقعان "في الأيام الأخيرة من ديسمبر" اتفاقا لإنشاء منطقة تجارة حرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي ترأسه موسكو ويضم جمهوريات سوفياتية سابقة.
ودعا رئيسي نظيره الروسي الذي زار الإمارات والسعودية في ديسمبر، إلى زيارة طهران. وقبل بوتين الدعوة، من دون الإعلان عن موعد لهذه الرحلة. وكان بوتين زار طهران للمرة الأخيرة في يوليو 2022 وعقد قمة مع رئيسي ونظيرهما التركي، رجب طيب إردوغان.
وقال رئيسي الذي يُتهم بلده بتزويد موسكو بطائرات مسيرة هجومية تستخدمها في حربها ضد أوكرانيا "نرى أن التفاعل مع البلد الصديق روسيا قد تقدم بشكل جيد في السنوات الأخيرة".
وفي ما يتعلق بغزة، دعا رئيسي مجددا إلى "وقف القصف (الإسرائيلي) في أقرب وقت ممكن"، مضيفا بحسب ترجمة روسية رسمية لتصريحاته "تمثل هذه القضية اليوم مشكلة ليس لمنطقتنا فحسب، بل أيضا للإنسانية جمعاء".
واعتبر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بمثابة "إبادة" و"جريمة ضد الإنسانية" تحظيان بدعم من الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أفادت أن رئيسي سيزور موسكو على رأس "وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوى" تلبية لدعوة من بوتين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هل ترفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا.. «الاتحاد الأوروبي» يحدد الشرط!
عاد ملف رفع العقوبات الغربية عن سوريا للتداول مجددا عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ولم يخل الأمر من وضع شروط غربية لتحقيق ذلك. ورهن الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف هذه العقوبات بشرط إحداث إصلاحات سياسية.
ومن أبرز الاشتراطات التي وضعها الاتحاد الاوروبيهي : إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، عبر التزام دمشق بتعهداتها المتعلقة بعدم إثارة المشاكل مع جيرانها أو تصدير أي شكل من أشكال القلاقل إليهم.
وهناك مساران داخلي وخارجي، يسيران بالتوازي وتحت رقابة لصيقة من الغرب، يؤديان بالضرورة إلى نتيجة واحدة، وهي أن أي رفع أو تعليق للعقوبات على دمشق يمكن العودة عنه ببساطة إذا ما أخلت الأخيرة بتعهداتها، وغلبت على حكامها الجدد نزعتهم العقائدية التي ودوا لو أخفوها في زاوية منسية من التاريخ، كما يرى الكثير من المراقبين.
يوبحث الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات المفروضة على صناعة الطاقة في سوريا بشكل جزئي، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام، وتصدير التكنولوجيات لصناعة النفط والغاز.
وأفادت “بلومبرغ”، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن من المحتمل أن تنهي هذه الصفقة القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط أو تكريره في سوريا، وبناء محطات طاقة جديدة.
وتشمل التدابير الأخرى التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إقرارها، إزالة العديد من البنوك السورية من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة على البنك المركزي السوري جزئياً، للسماح بتوفير الأموال اللازمة.
وقالت المصادر إن الأصول السورية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي المرتبط بالبنك المركزي السوري، من المرجح أن تظل مجمدة.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف القيود المفروضة على سوريا تدريجياً، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وذكرت “بلومبرغ” أن تخفيف القيود “مشروط بإصلاحات”، مثل “إشراك الأقليات”، علماً أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تنفيذ التدابير بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تف الحكومة السورية بهذه الشروط.
وأضافوا أن بعض عواصم الاتحاد الأوروبي تريد بشكل أساسي أن تضع حق النقض في أي مراجعة بمجرد تفعيلها، موضحين أن هذه الخطة والتدابير سيتم مراجعتها قانونياً بمجرد الوصول إلى صفقة.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن رفع العقوبات من شأنه أن يدعم سوريا في المرحلة الانتقالية تحت قيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع. ومن شأن ذلك أيضاً أن يمكن ملايين النازحين السوريين في أوروبا من العودة إلى ديارهم. كما سيسهل تدفق المساعدات الإنسانية ويشجع على حماية النساء والأقليات.
ومن بين التدابير الأخرى المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي إلغاء الحظر على الأوراق النقدية وصادرات وقود الطائرات، فضلاً عن تخفيف بعض القيود المفروضة على شركات الطيران والوصول إلى المطارات السورية.
وتشمل المقترحات أيضاً العديد من الإعفاءات من العقوبات القائمة، مثل تلك المتعلقة بفتح حسابات مصرفية في سوريا.
وقبل اندلاع الحرب في عام 2011، كانت سوريا تنتج ما يقرب من 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام. ومنذ ذلك الحين، تراجع الإنتاج وأصبحت العديد من الحقول في أيدي القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني