عبدالله الرميثي: «الهوية البيئية الإماراتية» تقلل بصمة الكربون 43%
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
حوار: يمامة بدوان
أكد المهندس عبدالله الرميثي، زميل برنامج خبراء الإمارات، ومدير إدارة السياسات والأنظمة البيئية والتغير المناخي في هيئة البيئة – أبوظبي، أن مشروع الهوية البيئية الإماراتية، الذي أطلق أخيراً على هامش فعاليات «كوب 28»، يمثل أداة لجمع البيانات، ويهدف إلى قياس البصمة البيئية للأفراد في الدولة، وتسجيل البيانات المستمدة من خيارات المستهلكين، لتزويد صنّاع القرار بمعلومات واضحة، تدعم عملية تطوير السياسات المستقبلية، كذلك يهدف إلى تمكين الأفراد من تعويض بصمتهم الكربونية بشكل فعّال، في إطار سعي دولة الإمارات لخفض انبعاثاتها بنسبة 43% بحلول عام 2030.
وقال في حوار مع «الخليج» إن المشروع الطموح، الذي يعد مبادرة بدأ العمل عليها منذ 4 سنوات برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يسهم في تحقيق نسبة الخفض بالانبعاثات بحلول 2023، ويستهدف تغيير التوازنات البيئية لدولة الإمارات. كما يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون للدولة، وتعزيز الوعي لدى أفراد مجتمعنا المحلي، وخلق تأثير إيجابي في البيئة، بتعزيز الوعي بالممارسات المستدامة، وتحفيز الجميع على التخلّي عن العادات الضارة، عبر تضمين القطاعات الرئيسية وهي السكنية والتجارية والصناعية، حيث عمل على المشروع بالشراكة مع دائرة الطاقة أبوظبي وهيئة البيئة - أبوظبي وشركة مبادلة واتصالات.
روح المبادرة
وأوضح أن المشروع هو نظام إلكتروني، يهدف إلى حساب البصمة الكربونية للأفراد، بحساب معدل استهلاك موارد الطاقة، مثل الكهرباء والماء والغاز، كما يشجع هذا النظام المستخدمين على تبنّي سلوكات صديقة للبيئة في حياتهم اليومية، حيث يقدم نصائح قيّمة عن كيفية تعويض انبعاثاتهم، واتخاذ إجراءات فعّالة لتقليل تأثيرهم البيئي الشخصي، واعتماد نظام حوافز للمشاركين الأكثر مساهمة في الحفاظ على البيئة، حيث يعدّ التطبيق أداة، تلهم التغيير الإيجابي ويوفر للأفراد فرصة حقيقية للمساهمة في حماية البيئة، بينما سيضمّن حساب الانبعاثات الكربونية لدى السيارات والنفايات وغيرها خلال التحديث المقبل للنظام.
وتابع: يعزز النظام المبتكر روح المبادرة والتحفيز لدى الأفراد والشركات، لتبنّي ممارسات بيئية مستدامة وتقليل أثرهم البيئي، حيث إن خفض انبعاثات الكربون مفتاح لكسب مكافآت قيمة، ويمنح المشاركين في التطبيق فرصة لكسب نقاط خضراء، يمكن استبدالها في مجموعة متنوعة من برامج الولاء. كما يمدّ النظام صنّاع القرار بمعلومات دقيقة وتحليلات بيانية محكّمة، تمكّن من الاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير سياسات بيئية ملهمة، تلك المعلومات تعزز فهمهم، وتمكنهم من اتخاذ قرارات فعّالة لبناء مستقبل بيئي مستدام.
تحديات وفرص
وأضاف الرميثي، أن هناك الكثير من التحديات والفرص خلال رحلة تحقيق هدف تقليل انبعاثات الكربون، تجعلنا نتطلع إلى تحقيق تقدم فعّال، حيث ندرك أهمية مواجهة مقاومة القطاعات الكبيرة واستكشاف التكنولوجيا الجديدة، ونتبنّى استراتيجيات قوية لضمان نجاح رحلتنا، وتبنّي التكنولوجيا البيئية تحدّ يفتح أمامنا أبواب الفرص، لتحسين بيئتنا وتشجيع جميع القطاعات على المشاركة الفعّالة، حيث نتحد معاً نحو مستقبل أكثر استدامة.
وأوضح أن خفض انبعاثات الكربون، يتطلب جهوداً مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، حيث يعمل النظام على تعزيز هذا التعاون، بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتحسين فعالية استخدام الطاقة، وهو ما يدعو إلى تشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة ودعم المجتمع في التخليص البيئي، مع توفير المزيد من الفضاءات الخضراء لتحسين جودة الهواء وتعزيز الحياة المستدامة، ودعم الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز تبنّي سياسات حكومية قوية، تسهم في تحقيق التحول الأخضر الذي نطمح إليه.
تحفيز الشباب
وفيما يتعلق بالتأثير المتوقع من شباب الوطن في تحفيز الأفراد بالدولة، للمساهمة في مواجهة تحديات المناخ، قال الرميثي إن هذه المبادرة تحفز الشباب على ابتكار حلول جديدة ومشاركة أفكارهم، لمواجهة تحديات المناخ، مع تعزيز قدرتهم على القيادة في حماية البيئة، كما تشجع المبادرة على تبنّي القيم البيئية وتكوين عادات حياة مستدامة، وتفتح أبواب فرص التوظيف في البيئة والطاقة المتجددة، ما يسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة اجتماعيا واقتصاديا.
وعن الرسالة التي وجهها للآخرين، أشار إلى أن تأمين مستقبل صحّي للمجتمع والاجيال المقبلة، مسؤوليتنا الشخصية، ويعتمد على تحفيزنا جميعاً لاتخاذ خطوات صغيرة نحو التغيير الإيجابي، حيث إن كل قرار يومي يمكن أن يكون له تأثير كبير في البيئة، وهو ما يدعو إلى وضع أولوياتنا واستكشاف التكنولوجيا البيئية، لتحقيق حياة أكثر استدامة، كذلك البحث عن حلول قابلة للتنفيذ، والمشاركة في المبادرات المحلية، إذ إن التغيير يتطلب صبراً واستمرارية، ولكن كل جهد صغير يحمل قوة التحول الكبيرة، وهو ما يدفعنا للاتحاد معاً، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية للحياد المناخي، لبناء مستقبل أخضر وصحي للجميع في وطننا، فالمعرفة والتكنولوجيا والإرادة الموحدة تمكّننا من صناعة عالم تتعايش فيه البشرية بانسجام مع الطبيعة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الكربون انبعاثات الکربون
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزيرة البيئة ويبحثان تعزيز التعاون لتنشيط السياحة البيئية
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات من بينها تنشيط السياحة البيئية.
وتم عقد اجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لاستعراض فرص الشراكة الممكنة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة مصر للسياحة إحدى شركاتها التابعة وبين جهاز شؤون البيئة، بهدف التعاون في تعزيز السياحة في المحميات الطبيعية وتطوير البرامج السياحية البيئية بما يتوافق مع استراتيجية الحفاظ على البيئة. كما تضمن اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين الجانبين لتعزيز استدامة السياحة البيئية، وتحقيق استفادة مزدوجة من الموارد الطبيعية في المحميات، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي. وتم الاتفاق على وضع خطة عمل تشمل تنظيم رحلات سياحية بيئية، وإنشاء برامج توعية للزوار حول أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها.
من جهتها، ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين في عدد من المجالات المشتركة، ومنها مجال السياحة البيئية، نظرًا لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. موضحة أن قطاع الأعمال العام، وما يمتلكه من شركات للسياحة يتيح فرصة كبيرة للاستفادة من البرامج والمبادرات التي أُطلقت في هذا المجال لتعزيز الترويج للسياحة البيئية، بما يسهم في إبراز المقومات الطبيعية والثقافية التي تتميز بها مصر، ويعزز مكانتها كوجهة سياحية مستدامة على المستوى العالمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجال السياحة البيئية على مدار الخمس سنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، حيث ناقشت إمكانية استفادة وزارة قطاع الأعمال العام من تلك الجهود والإجراءات لتعزيز التسويق والترويج للسياحة البيئية، التي تعد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، واكدت ان السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه تم العمل على تغيير الفكرة التى كانت سائدة من قبل بعدم الاقتراب من المحميات، حيث تم إصدار تصريح ممارسة النشاط ومنح جزء من المحمية كحق انتفاع للقطاع الخاص لتقديم خدمات وانشطة بإشتراطات ومعايير محددة، وتم تطبيق هذا الفكر الجديد بالعديد من المحميات بالقاهرة ومنها الغابة المتحجرة، ووادى دجلة، ووادى الريان بالفيوم، وغيرها موضحة السياسيات والدعم المؤسسي للمنظومة، والتى ركزت على كيفية الحفاظ على الطبيعة، والارث الثقافى للسكان المحليين، حيث تم العمل على وضع سياسات تدعم دمجهم فى المنتج السياحى وتحافظ على ارثهم الثقافي، فكل محمية لها خطه محددة بالاماكن التى يمكن طرحها للاستثمار، ووضع مجموعة من الاشتراطات والمعايير للمستثمر داخل المحمية والخاصة بالبناء والتشغيل. ولفتت إلى ان السياحة البيئية تشمل الاستمتاع بكافة المناطق الطبيعية الخلابة وليس المحميات الطبيعية فقط، مشيرة إلى اجراءات دعم السكان المحليين سواء داخل المحميات أو فى اطار الطبيعة، وقد عملت وزاره البيئة على اجراء دراسات عديدة للعمل بملف السياحة البيئية، والعمل على تطوير البنية الأساسية، وتم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى التعاون مع وزارة السياحة فى مجال تحديد المعايير الخاصة بالنزل البيئي (Eco-lodges)، وتوضيح مفهومه كأماكن إقامة تصمم وتدار لتكون صديقة للبيئة، وهي جزء أساسي من مفهوم السياحة البيئية. تهدف هذه المنشآت إلى توفير تجربة سياحية مستدامة تحافظ على البيئة وتعزز من وعي الزوار بالقضايا البيئية، مع تقديم تجربة مميزة تتسم بالانسجام مع الطبيعة، موضحة ايضا ان "جرين ستار" (Green Star) هو برنامج أطلقته الوزارة لتعزيز السياحة البيئية، ويهدف البرنامج إلى تشجيع المنشآت السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات، على تبني ممارسات صديقة للبيئة تسهم في حماية الموارد الطبيعية، مثل تحسين كفاءة استخدام الموارد مثل المياه والطاقة، مشيرة ايضا إلى إطلاق النسخة التجريبية من الدليل الإرشادي للسياحة البيئية، الذي يعد خطوة محورية في تعزيز السياحة البيئية بمصر. ويهدف الدليل إلى توجيه العاملين في القطاع السياحي، والمستثمرين، والزوار نحو الممارسات المثلى للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.
أكد المهندس محمد شيمي أن التعاون مع وزارة البيئة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور الشركة القابضة للسياحة والفنادق في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط قطاع السياحة بمختلف مجالاته لا سيما السياحة البيئية والثقافية، موضحا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تطوير وتنمية الأصول السياحية والفندقية التابعة للشركة القابضة، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية ويعكس التطور المستمر في صناعة السياحة، في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك العديد من الأصول السياحية والفندقية المتميزة، مما يتيح فرصة كبيرة للاستثمار في السياحة البيئية، وتوفير تجارب سياحية مبتكرة للزائرين، وتقديم برامج سياحية ترتبط بشكل مباشر بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، مما يعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية، لافتا في هذا الصدد إلى حصول عدد من الفنادق التابعة على شهادة النجمة الخضراء مما يعكس الاهتمام بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والتوسع في الشراكات الفعالة لدعم وتعزيز المنشآت السياحية التابعة للشركة القابضة والتوسع فيها وتقديم منتجات متنوعة بأعلى معايير الجودة، بما يساهم في زيادة أعداد السائحين ورفع العوائد الاقتصادية للقطاع السياحي في مصر، وتعزيز الدور السياحي وتنشيط السياحة البيئية في مصر، التي تعد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بقدرات كبيرة على جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
أوضح المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للسياحة، باعتبارها إحدى الشركات التابعة للوزارة والرائدة في المجال السياحي، تمتلك الإمكانات اللازمة لتنظيم رحلات سياحية متميزة إلى المحميات الطبيعية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية بيئية رائدة، مشيرا إلى أن التعاون مع وزارة البيئة يشمل تقديم رحلات سياحية مستدامة، تتيح للزوار الاستمتاع بجمال الطبيعة مع الحفاظ على الموارد البيئية، تطوير البرامج السياحية بما يضمن التوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية وحمايتها، مع التركيز على تجارب سياحية تعكس جمال الطبيعة المصرية وثراء التنوع البيولوجي، كما أشار الوزير إلى إمكانية التعاون مع معاهد السياحة والفنادق التابعة لشركة ايجوث ودراسة إدخال مادة متخصصة للسياحة البيئية.
وتم خلال الإجتماع استعراض حملة "إيكو إيجيبت" (Eco Egypt)، والتى تعد جزء من المبادرة الرئاسية " أتحضر للأخضر " والتى أطلقتها وزارة البيئة، للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين حيث تم تسليط الضوء على جمال المحميات الطبيعية في مصر وأهميتها البيئية والثقافية.و تشجيع الأنشطة السياحية التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتدعم الاقتصاد المحلي، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين المواطنين والزوار، والتأكيد على أهمية التنوع البيولوجي.و تمكين السكان المحليين من خلال مشاركتهم في الأنشطة السياحية والاستفادة منها اقتصاديًا وتم الترويج لها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وقد تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة وقطاع الأعمال العام من أجل الأستغلال الأمثل للمحميات الطبيعية والترويج لمنتج السياحة البيئية ووضعها ضمن البرامج السياحية لشركات السياحة التابعة لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى استعداد وزارة البيئة لتدريب المرشدين المصاحبين لرحلات السياحة البيئية التي تنظمها شركة مصر للسياحة.