محامون من أجل العدالة: أكثر من 300 حالة اعتقال سياسي منذ 2023
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن محامون من أجل العدالة أكثر من 300 حالة اعتقال سياسي منذ 2023، الضفة الغربية صفاقال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، إن المجموعة تابعت أكثر من 300 حالة اعتقال سياسي في الضفة الغربية .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محامون من أجل العدالة: أكثر من 300 حالة اعتقال سياسي منذ 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الضفة الغربية - صفا
قال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، إن المجموعة تابعت أكثر من 300 حالة اعتقال سياسي في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية عام 2023.
وأشار كراجة في بيان صحفي الجمعة، إلى أن اعتقال الناشط عقيل عواودة مخالف للقانون ويعد انتهاكًا لحق حرية التعبير والرأي، وهو توقيف تعسفي ويجب الإفراج عنه وعن باقي الصحفيين والنشطاء المعتقلين.
وأضاف أن 40% من قرارات الإفراج عن المعتقلين السياسيين في أجهزة السلطة الأمنية لا تنفذ.
وطالب بوقف عمليات التحريض على النشطاء الصحفيين، محملًا السلطة المسؤولية عن المعتقلين السياسيين كافة.
من جانبها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي عقيل عواودة حيث أن توقيفه جاء على خلفية منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورأت الهيئة أن توقيف أي شخص على خلفية كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي يخالف القانون الأساسي الفلسطيني والتزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
وتعهّدت الهيئة بمتابعة قضيته مع الجهات ذات العلاقة من أجل ضمان الإفراج عنه في أقرب وقت.
وكان قد أطلق عشرات النشطاء دعوات للإفراج العاجل عن الصحفي عواودة، ووقف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، مؤكدين أنه جريمة مخالفة للقانون.
بدورها، حذرت مجموعة محامون من أجل العدالة من مغبة التعرض للصحفي عقيل عواودة، مؤكدة أن اعتقاله يعد إمعانا في انتهاك وقمع الحريات العامة.
اعتقال سياسي محامون من أجل العدالة امن السلطةط ع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
لقاء صريح للرئيس السنغالي في أول إطلالة مع الصحافة الوطنية
في سابقة أولى من نوعها منذ توليه الحكم، كسر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي النمط المعتاد في الخطاب السياسي، واختار أن يواجه الصحافة الوطنية مباشرة، متحدثًا بصراحة وشفافية عن قضايا محورية تشغل بال المواطن السنغالي، من إصلاح العدالة، إلى علاقته بالإعلام، وصولًا إلى الإرث السياسي الذي خلّفه سلفه ماكي سال.
وتناول اللقاء عددًا من القضايا التي تشغل الرأي العام السنغالي، من بينها إصلاح المنظومة القضائية، والعلاقة مع الصحافة، ومسألة الإرث السياسي لمرحلة الرئيس السابق ماكي سال.
الرئيس والمجلس الأعلى للقضاءمن أبرز المحاور التي أثارها الصحفيون خلال الندوة مسألة استمرار ديوماي فاي في عضوية المجلس الأعلى للقضاء، على الرغم من وعوده السابقة بإصلاح المنظومة القضائية.
وفي رده، أوضح الرئيس أن "البقاء في هذا المنصب لا يعني التراجع عن مبدأ استقلالية القضاء"، مضيفًا أن خروجه من المجلس لا ينبغي أن يكون رد فعل انفعاليًا أو استجابة لضغوط الرأي العام، بل يجب أن يتم في إطار رؤية شاملة لإعادة هيكلة السلطة القضائية بطريقة مدروسة.
وأكد أن "الهدف ليس مغادرة المجلس من باب الرمزية، بل وضع أسس لإصلاح فعلي يضمن استقلال القضاة ويعيد ثقة المواطنين بالعدالة".
إعلان العدالة ليست انتقامًاوفي سياق حديثه عن العدالة، تطرق الرئيس إلى الشبهات التي تحوم حول بعض المسؤولين السابقين في نظام ماكي سال. وهنا شدد على أن العدالة "لن تُستخدم أداة لتصفية الحسابات السياسية، بل ستكون وسيلة لترسيخ الإنصاف وتحقيق المساءلة القانونية".
وقال في هذا الصدد "لن تكون هناك حماية لأحد، ولن يكون هناك ظلم لأحد. من ثبت تورطه سيُحاسب وفق القانون، ومن هو بريء سينال حريته واعتباره".
ويعكس هذا التوجه سعي الرئيس إلى تفكيك الصورة النمطية التي تربط التغيير السياسي بالانتقام، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة داخليا وخارجيا.
الصحافة بين المسؤولية والاحترافيةتناول الرئيس كذلك العلاقة مع الإعلام، إذ أعرب عن التزامه بحرية الصحافة، مع التأكيد في الوقت نفسه لضرورة التوازن بين هذه الحرية وبين المسؤولية المهنية.
وذكر أن الصحافة ينبغي أن تؤدي دورًا في تقديم المقترحات ومساءلة السلطة، من دون الوقوع في التعميم أو الإثارة.
وفي موقف لافت، لم يوجه الرئيس أي اتهامات مباشرة للصحفيين أو للمؤسسات الإعلامية، لكنه لم يتردد في الإشارة إلى بعض التجاوزات المهنية التي تشهدها الساحة الإعلامية.
وبحسب تعبيره، فإن الإعلام يجب أن يكون قوة اقتراح ومساءلة في آنٍ واحد، لا مجرد أداة لتأجيج الرأي العام أو تصفية الحسابات.
وأضاف "أؤمن بحرية الصحافة إيمانًا راسخًا، لكنها لا تكتمل إلا حين تتوازن مع المسؤولية والاحترافية".
تمثل هذه الندوة أول تواصل مباشر بين الرئيس والصحافة منذ انتخابه، وقد اعتبرها عدد من المحللين مؤشرًا على محاولة لتكريس نمط أكثر انفتاحًا في العلاقة بين السلطة والإعلام.
ويُنتظر أن تتضح ملامح هذا التوجّه خلال المرحلة المقبلة من خلال السياسات والممارسات الفعلية.
إعلان