"الوفد" تنشر نص مشروع قانون المنشآت الطبية المُعد من وزارة الصحة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
حصلت نقابة أطباء مصر، على نسخة من مشروع قانون المنشآت الطبية، الذى أعدته وزارة الصحة، ونشرت نسخة منه لإطلاع كافة الأطباء على مواده.
نقيب الأطباء: نرحب بالتعاون مع كليات الطب للنهوض برسالة الطبيب نقابة الأطباء تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسيةوجددت النقابة رفضها للمشروع، فى بيان، مؤكده أنه يؤدي إلى الإضرار بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص، مؤكدة على موقفها من أن القانون رقم 51 لسنة 1981 و تعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2004 هو قانون جيد ولا يحتاج إلا لتعديل مادتين فقط وإضافة ثلاث مواد على الأكثر ليصبح مواكب لواقع المنشآت الطبية.
وأكدت النقابة علي أن قيام وزارة الصحة بإعداد مشروع قانون علي مدار سنة وعدة أشهر بدون إشراك النقابة، أو التشاور معها في أمر يمس ممارسة المهنة الطبية أمر مرفوض وغير مقبول، مضيفه: أنه بمطالعة مشروع القانون نجد أنه يزيد من مشاكل القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية، وقد افتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والمنشأة الصحية، فضلا للتعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة الطبية والمسؤلية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع.
وأضافت: وقد اشتمل القانون علي رسوم تصل إلي عشرات آلالاف على القوافل الطبية والعيادات المتنقلة في ماده يعجز من يطالعها عن فهم المراد منها.
يذكر أن مجلس نقابة الأطباء يجتمع غداً الثلاثاء، مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة هذا المشروع.
وإليكم نص مشروع قانون المنشآت الطبية:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنشآت الطبية قانون المنشآت الطبية مشروع قانون المنشآت الطبية وزارة الصحة نقابة اطباء مصر مشروع قانون المنشآت الطبیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
المسئولية الطبية.. قانون تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم
يستهدف قانون المسئولية الطبية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
و لفتت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
أكد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
و لفت التقرير الذي يناقشه تقريرهامجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، إلى أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
و يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
و أكدت اللجنة في تقريرها: مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
و لفتت اللجنة، أنه ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
و يشجع مشروع القانون على الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم ، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
و يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف