"الوفد" تنشر نص مشروع قانون المنشآت الطبية المُعد من وزارة الصحة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
حصلت نقابة أطباء مصر، على نسخة من مشروع قانون المنشآت الطبية، الذى أعدته وزارة الصحة، ونشرت نسخة منه لإطلاع كافة الأطباء على مواده.
نقيب الأطباء: نرحب بالتعاون مع كليات الطب للنهوض برسالة الطبيب نقابة الأطباء تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسيةوجددت النقابة رفضها للمشروع، فى بيان، مؤكده أنه يؤدي إلى الإضرار بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص، مؤكدة على موقفها من أن القانون رقم 51 لسنة 1981 و تعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2004 هو قانون جيد ولا يحتاج إلا لتعديل مادتين فقط وإضافة ثلاث مواد على الأكثر ليصبح مواكب لواقع المنشآت الطبية.
وأكدت النقابة علي أن قيام وزارة الصحة بإعداد مشروع قانون علي مدار سنة وعدة أشهر بدون إشراك النقابة، أو التشاور معها في أمر يمس ممارسة المهنة الطبية أمر مرفوض وغير مقبول، مضيفه: أنه بمطالعة مشروع القانون نجد أنه يزيد من مشاكل القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية، وقد افتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والمنشأة الصحية، فضلا للتعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة الطبية والمسؤلية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع.
وأضافت: وقد اشتمل القانون علي رسوم تصل إلي عشرات آلالاف على القوافل الطبية والعيادات المتنقلة في ماده يعجز من يطالعها عن فهم المراد منها.
يذكر أن مجلس نقابة الأطباء يجتمع غداً الثلاثاء، مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة هذا المشروع.
وإليكم نص مشروع قانون المنشآت الطبية:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنشآت الطبية قانون المنشآت الطبية مشروع قانون المنشآت الطبية وزارة الصحة نقابة اطباء مصر مشروع قانون المنشآت الطبیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة