البنك المركزي: تمويلات المشروعات متناهية الصغر بلغت أكثر من 78 مليار جنيه
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
شارك البنك المركزي المصري في الملتقى الثاني لنظم تكنولوجيا المعلومات الذي نظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور أكثر من 270 شركة وجمعية من جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعربية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
وتسلمت مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، درع تكريم من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تقديرًا لجهود البنك المركزي المصري في دعم ومساندة هذه المشروعات، من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات منها إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك مباشرة أو بشكل غير مباشر بواسطة (جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر) إلى نسبة التمويل الإلزامية المقررة من البنك المركزي، وكذا رعاية البنك المركزي وتمويله لبرنامج الترقية المؤسسية الذي يستهدف رفع قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر (الفئة ج) بما يؤهلها للحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليًا وإدماجها في الاقتصاد الرسمي.
طفرة كبيرة في التمويلات الممنوحةوساهمت تلك المبادرات في حدوث طفرة كبيرة في التمويلات الممنوحة سواء من خلال القطاع المصرفي وغير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر، والتي وصلت إلى نحو 78.3 مليار جنيه لعدد 4.7 مليون مستفيد في يونيو 2023 مقارنة بـ 6,4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد في ديسمبر2016 (بحد أقصى ائتماني يصل إلى 220 ألف جنيه وفقًا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية).
وكرم الاتحاد خلال الملتقي عددا من شركاء النجاح، منهم الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني وكذا بعض الشركات والجمعيات الداعمة لصناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
التوسع في المشروعات المتوسطةويعزز الملتقى رؤية البنك المركزي للتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إتاحة الفرصة لجهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للإلمام بكافة التطورات المتسارعة في قطاع نظم المعلومات والتكنولوجيا المالية وبرامج متابعة القروض، كما يمثل فرصة للاطلاع على الحلول التكنولوجية المتطورة سواء في السوق المصري أو العربي، بجانب عرض التحديات وطرح حلولًا لمعالجتها وتيسير آليات العمل.
وامتدت جهود البنك المركزي في هذا الإطار لتشمل رقمنة المعاملات الخاصة بشركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر والتحول من التعاملات النقدية إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي في عمليات الإقراض والسداد من خلال تعاقد الجمعيات والشركات مع البنوك كوكيل بنكي بما يمكنها من إصدار بطاقات ومحافظ إلكترونية لعملائها، بالإضافة إلى حرص البنك المركزي على تذليل كافة المعوقات التي تواجه جهات التمويل متناهي الصغر في التعامل مع القطاع المصرفي.
تأتي مشاركة البنك المركزي في الملتقى من منطلق الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور أساسي في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة وتعزيز الشمول المالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي تمويل المشروعات دعم المشروعات المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات متناهیة الصغر التمویل متناهی الصغر تمویل المشروعات البنک المرکزی من خلال
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: ملتزمون بمواصلة دعمنا للمشروعات الصغيرة في قنا
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التزام الجهاز بمواصلة جهوده في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم شباب الصعيد وتحفيزهم علي العمل الحر وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم مستقبل واعد وتساهم في التنمية الاقتصادية لمحافظات الصعيد والعمل على توسيع نطاق التمويل وخدمات الجهاز غير المالية ليشمل المزيد من المشروعات في مختلف القطاعات وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية وشركاء التنمية لتوفير بيئة أعمال مواتية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ووجه رحمي تهنئة لمحافظ قنا ولشبابها وعملاء جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة قنا مؤكدا حرص الجهاز علي الاستمرار في توفير التمويلات اللازمة لإقامة المزيد من المشروعات الصغيرة أو دعمها بالخدمات غير المالية، مشيرا إلى أن الجهاز قد قام بضخ تمويلات قدرها 2.6 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2024 تم خلالها تمويل ما يزيد عن 95 ألف مشروع صغير ومتناهي ووفرت ما يزيد على 142 ألف فرصة عمل.
وأشار رحمي إلى أنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع محافظة قنا ومختلف الجهات المعنية بهدف توفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على الاستفادة من إمكانات وموارد المحافظة الطبيعية لتشجيع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وتيسير حصولهم على الدعم التمويلي والفني بأيسر الطرق الممكنة.
وأفاد رحمي أن الجهاز في توسع دائم نحو تقديم الخدمات التمويلية والفنية وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات لتشجيع أصحاب المشروعات على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تقديم الجهاز الخدمات غير المالية، حيث تم بمحافظة قنا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية عام 2024 استخراج أكثر من 7 آلاف رخصة نهائية لمشروعات جديدة و7889 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة وإصدار ما يزيد عن 5300 شهادة تصنيف ومزايا تتيح للمشروعات الاستفادة من تيسيرات قانون 152/2020.
وأكد رحمي على إيمان الجهاز بقدرات رواد الأعمال كونهم يمتلكون القدرة والطاقة اللازمة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرا إلى دعم الجهاز لهم في كل خطوة على هذا الطريق حيث يسعى الجهاز لتمكينهم وتزويدهم بالأدوات والموارد التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، ولتحقيق النجاح والنمو المستدام لمشروعاتهم.
وجدير بالذكر أن مواطني محافظة قنا يمكنهم التعرف على مختلف خدمات الجهاز والخدمات التي يقدمها بالتوجه لفرع الجهاز بالمحافظة وعنوانه برج النيل شارع كوبرى دندرة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا