غرفة قطر تستضيف فعالية لقاء الخبراء والمهنيين لماجستير الاستثمار والتمويل المطروح في كلية أوريكس العالمية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
استضافت غرفة قطر اليوم، فعالية لقاء الخبراء والمهنيين لبرنامج ماجستير علوم الاستثمار والتمويل المطروح في كلية أوريكس العالمية بالتعاون مع جامعة ليفربول جون مورس.
وقال المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن دعم غرفة قطر لهذا البرنامج يأتي في إطار مسؤولية الغرفة تجاه قطاع التعليم وتطويره، حيث من المقرر أن يبدأ البرنامج بتاريخ 14 يناير المقبل في حرم كلية أوريكس العالمية في قطر، وسيحصل المرشحون الذين يستوفون شروط القبول على منحة دراسية بنسبة 30 بالمئة من إجمالي رسوم البرنامج، لافتا إلى أن المنحة تستهدف قطاعات متعددة مثل التمويل، البنوك، التأمين، العقارات، واستشارات الأعمال للدرجة الأولى.
وشدد المهندس المسند على أهمية هذا البرنامج الذي سيساهم في تطوير قطاع الأعمال والاستثمار في دولة قطر، كما أنه يسهم في تعزيز كفاءة ومهارات العاملين في القطاع الخاص القطري، خصوصا في مجالات التمويل والاستثمار، حيث يقدم هذا البرنامج نخبة من الأكاديميين المتميزين، مؤكدا ثقته بأن البرنامج سيكون له تأثير واضح في تطوير قطاعات الأعمال والاستثمار في الدولة.
ومن جانبه قال البروفيسور محمد خليل نجداوي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وكبير المسؤولين الأكاديميين في كلية أوريكس العالمية، إن الكلية تقدم مؤهلات البكالوريوس والماجستير البريطانية في قطر، بالشراكة مع جامعة ليفربول جون مورس المرموقة. كما أنها مزود التعليم في القطاع الخاص في قطر الذي يركز بشكل أساسي على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفق الأسس البريطانية، حيث إن البرامج التعليمية والأكاديمية التي تقدمها الكلية لطلابها هي ذاتها التي تقدمها جامعة ليفربول جون مورس.
وأشار إلى أن الكلية تقدم برامج حصرية بدرجة الماجستير في تخصصات إدارة المشاريع، الإدارة والقيادة، الاستثمار والتمويل، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى برامج البكالوريوس في تخصصات علوم حاسب، هندسة البرمجيات، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، هندسة حساب الكميات والتكاليف، وإدارة الموارد البشرية.
وبين أن كلية أوريكس العالمية تضم 50 عضو هيئة تدريس مستوفين شروط الاعتماد الأكاديمي، كما أن جميع البرامج والشهادات التي تقدمها الكلية معتمدة من الحكومة البريطانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، فضلا عن التزام الكلية بنظام صارم في ضبط الجودة.
وأضاف البروفيسور نجداوي أن برنامج الاستثمار والتمويل والذي تم طرحه في هذا اللقاء المفتوح، يهدف الى تزويد الطلبة بمهارات الاستثمار والإدارة المالية، بما يلبي حاجة السوق القطري من الكفاءات التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية التنموية لدولة قطر، مبينا أن المساقات العلمية للبرنامج هي ذاتها التي تدرس في الجامعة الأم في بريطانيا، وتركز على التنويع بين علوم الاستثمار والعلوم المالية بما فيها إدارة تحليل المحفظات وإدارة الميزانيات والتنبؤ بإدارة الأسواق.
وبدوره قال الدكتور مهيب أبو القمبز عميد كلية إدارة الأعمال والقيادة في الكلية، إن برنامج الاستثمار والتمويل يعزز القدرة على مواجهة التحديات الاستثمارية في قطر، خصوصا مع خطط تنويع الاقتصاد التي تقوم بها الدولة، لافتا إلى أن هذا البرنامج سيجعل الطلاب قادرين على حل التحديات وخلق بيئة داعمة للاستثمار خصوصا في مجال الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
واختتم الدكتور أبو القمبز قائلا إن البرنامج يدعم كذلك تطوير السوق الاستثماري في قطر من خلال رفده بالكفاءات القادرة على التعامل مع إشكالات التمويل الحالية، ودمج البيئتين المحلية والعالمية لوضع الخبرات القادرة على مواجهة التحديات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غرفة قطر هذا البرنامج غرفة قطر فی قطر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يعقد لقاءا موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
ووجه الوزير مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.
ولفت «الخطيب» إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيرا إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
ونوه الوزير إلى أنه سيتم أيضا دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصا متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري لاسيما في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وأوضح «الخطيب» أنه جاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرا إلى أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية وهو ما يجري العمل على دراسته حاليا.