الإعدام شنقا لـ صاحب مغسلة وعاطل والمؤبد لـ 3 آخرين لاتهامهم بقتل شخص في شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد حلمى الشباسى، ومحمود منير خليل، وهيثم جمال محمد الدين، وأمانة سر عاصم طايل، بالإعدام شنقا لصاحب مغسلة وعاطل، وكذلك السجن المؤبد لـ 3 متهمين آخرين، لاتهامهم بقتل المجني عليه "مصطفى ى"، 25 سنة، والمعروف بـ "عريس شبرا الخيمة"، مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي بحق المتهمين الأول والثالث.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 33475 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4419 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين: "شعبان أ ح"، و شهرته (دودو)، 24 سنة، صاحب مغسلة، و"باسم أ ح"، 35 عام - عامل، و"إسلام ع ش"، 24 سنة، عاطل، و"صابر أ ح"، (هارب)، 33 سنة، و"سيد أ ح" (هارب)، قتلوا المجنى عليه "مصطفى يوسف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمون جميعاً وآخرون مجهولون، شرعوا في قتل المجني عليهما، أحمد عبد العال هلال أنور - ومحمد سعيد عبد السلام محمد، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق المتهم الثاني إبان تواجد الأول معهما صحبة المجني عليه المتوفى صوبه عياراً نارياً من سلاحه الناري سالف الذكر وتعدى المتهم الثالث عليه بسلاحه الأبيض - "مطواة" تالية الوصف برقبته ووجه، قاصدين من ذلك قتله فأحدثا إصابته المبينة بالتقرير الطبي الخاص به المرفق بالأوراق.
وتابع أمر الإحالة، أنه أطلق المتهم الأول صوب الثاني منهما إبان تواجده على مسرح الجريمة مصادفة عياراً نارياً من سلاحه الناري سالف الذكر قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي الخاص به المرفق بالأوراق، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من ازر بعضهم البعض، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليهما المصابين لما لحق بهما من علاج على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الإعدام شنقا السجن المؤبد جنايات شبرا الخيمة حوادث شبرا الخيمة عاطل قتل شخص محكمة شبرا الخیمة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية رشوة التموين
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية،حكمها علي المتهمين في قضية “رشوة التموين”، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من:
“أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا،و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالةتموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محلتموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.