وزير التعليم العالي يلتقي عددا من الباحثين المصريين لعرض مشروعاتهم البحثية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءًا مع بعض الباحثين المصريين في إطار التعاون بين الباحثين المصريين والأجانب، وذلك لعرض مشروعاتهم البحثية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالإنجازات العلمية للعلماء المصريين، مشيرًا إلى أهمية البحث العلمي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الأبحاث العلمية ليس للترقية فقط بل هي ضرورة لخدمة المجتمع.
وناقش الوزير سُبل دعم جهود الارتقاء بالبحث العلمي في مصر، وكيفية تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وابتكارات، مؤكدًا على أن الحكومة المصرية حريصة على دعم البحث العلمي، وتوفير البيئة المناسبة للباحثين المصريين لتنفيذ أبحاثهم.
كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين الباحثين المصريين والباحثين الأجانب، من أجل تحقيق التكامل والاستفادة العلمية في مجال البحث العلمي في مصر، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتطوير الأساليب البحثية، وزيادة الإنتاج العلمي؛ لحل المشكلات التي تواجه المجتمع من خلال التعاون بين الجهات البحثية والجهات ذات الصلة.
ومن جانبه، أشار الدكتور ياسر رفعت إلى دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للباحثين، من خلال توفير التمويل والبنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى توفير التدريب والدعم الأكاديمي من خلال تقديم الوزارة للعديد من البرامج والمنح البحثية التي تستهدف دعم الباحثين المصريين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير نظام تقييم البحوث العلمية، بما يضمن كفاءة الأبحاث ومساهمتها في حل المشكلات المجتمعية.
وأكد الدكتور ولاء شتا أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تلعب دورًا محوريًا في دعم البحث العلمي والابتكار في مصر من خلال التمويل التنافسي لمشروعات البحث العلمي، وبناء القدرات البحثية، وتعزيز التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي بين الباحثين المصريين ونُظرائهم في البلدان الأخرى، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات بحثية عالمية، وتمويل مشروعات بحثية مُشتركة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة عبير الشاطر إلى دعم الوزارة للباحثين المصريين، وعمل الشراكات المحلية والدولية لهم بأقاليم مصر السبعة، فضلًا عن تشجيع التعاون بين الباحثين المصريين والباحثين والخبراء الأجانب في العديد من الدول؛ لإنتاج مشروعات بحثية مشتركة، والذي يأتي ضمن أولويات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس ٢٠٢٣، حيث تستهدف المرجعية الدولية والارتقاء بجودة الأبحاث التي تخدم الصناعة والمجتمع المحلي في العديد من القضايا التي تتطلب تتضافر القدرات والمهارات البحثية محليًا ودوليًا.
كما أكدت مساعد الوزير للشئون الفنية، أن بنك المعرفة المصري لا يسعى فقط إلى توفير وإتاحة مصادر المعرفة للباحثين المصريين والأجانب الدارسين بالجامعات والهيئات البحثية المصرية، وإنما يضع السياسات العريضة لرسم الخريطة البحثية في مصر، وتحديد أولويات العمل بما يخدم القضايا المحلية والدولية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور هاني محمد حسانين أستاذ نُظم القوى الكهربائية بجامعة عين شمس، عددًا من الأبحاث العلمية التي قام بها في مجال الطاقة الكهربائية والهيدروجين، بالتعاون مع بعض الجامعات المصرية والباحثين في جامعات دولية.
كما استمع الوزير لعرض قدمه كل من الدكتور أحمد محمود أستاذ بكلية الصيدلية جامعة الإسكندرية والدكتور ماركو يوسف وليم مدرس بكلية الصيدلية جامعة المنيا، حول مشروعهما البحثي؛ لرفع القدرة المؤسسية للجامعات والمعامل البحثية المصرية القائمة مع إضافة أحدث التقنيات في مجال الطب التطبيقي، وذلك بإنشاء تحالف يضم (معمل نايل كان بكلية الصيدلة جامعة المنيا، ومركز أبحاث جامعة دراية للبحث العلمي والاستدامة، وكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية) وبمشاركة جامعات مصرية أخرى مثل جامعة القاهرة.
ويهدف المشروع إلى دعم المشروعات البحثية القائمة حاليًا في معمل "نايل كان" بجامعة المنيا ومعمل قسم الكيمياء الحيوية بصيدلة الإسكندرية مما ينعكس إيجابًيا على جودة المُخرجات البحثية للجامعتين، كما يستهدف المشروع الوصول إلى تحديد مُسببات وطرق الوقاية من أكثر أنواع السرطانات انتشارا ،مثل سرطان (الكبد والبنكرياس)، واستحداث طرق مُتطورة للكشف المُبكر عن هذه السرطانات في الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض، فضلًا عن دراسة تطور تلك السرطانات ومدى الاستجابة للعلاجات المُتاحة.
وفي ختام اللقاء، ثمن الوزير جهود الباحثين، مؤكدًا أهمية الاستفادة من قدرات العلماء المصريين، ووعد بتذليل كافة التحديات التي تواجههم للخروج بمشروعات بحثية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال البحث العلمي، بما يحقق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.
كما أشاد الباحثون بالاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية للبحث العلمي، وأكدوا استعدادهم للتعاون مع الوزارة والجامعات المصرية لتحقيق أهداف وجهود التنمية، كما ناقشوا التحديات التي تواجه جهود الارتقاء بالبحث العلمي في مصر وكيفية التغلب عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارية الجديدة الباحث الاقتصادية والاجتماعية التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمی فی التعاون بین من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد