قانون روسي يمنع التحول الجنسي ويعتبره مؤديا لانحطاط البلاد
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أقر النواب الروس -اليوم الجمعة- قانونا يمنع التحول الجنسي، ويلغي عقود زواج المتحولين جنسيا ويحرمهم حق تبني الأطفال، وذلك لحماية المواطنين والأطفال، حسب بيان رسمي.
وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما "حظر مجلس الدوما التحول الجنسي في روسيا. وأقرت التعديلات ذات الصلة، التي بادر إليها رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين ونواب من كل الأطياف، بالإجماع في الصيغة النهائية للنص".
وقال فولودين -في بيان منفصل عبر تليغرام- إن "هذا القرار يحمي مواطنينا وأطفالنا".
وأشار إلى ما وصفه بأنه ميل متنام للتحول الجنسي في الولايات المتحدة، معتبرا أن ذلك يؤدي إلى "انحطاط" في البلاد، مضيفا أن "هذا أمر غير مقبول بالنسبة إلينا".
ويحظر التشريع الجديد جراحات التحول، مع استثناء الأطفال الذين يعانون تشوهات خلقية، كما يمنع الأفراد من تغيير جنسهم في الوثائق الرسمية.
وينبغي أن يقر النص الآن في مجلس الاتحاد في البرلمان الروسي، وأن يصادق عليه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وأضاف بيان مجلس الدوما أن التشريع الجديد ستكون له انعكاسات جذرية على المغايرين جنسيا في روسيا مع "منع المواطنين الذين سبق أن غيروا جنسهم من تبني أطفال، في حين ستلغى عقود زواجهم".
ومنذ بدء الحرب التي تصفها روسيا بـ"العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، أقرت موسكو سلسلة من التدابير المحافظة، لا سيما ضد مجتمع المثليين.
وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي -في وقت سابق هذا الأسبوع- توقيف ناشط في الدفاع عن حقوق المغايرين جنسيا بتهمة "الخيانة العظمى" لدعمه الجيش الأوكراني.
ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، أقر البرلمانيون الروس قانونا يمنع كل أشكال "الدعاية" المتعلقة بمجتمع المثليين مع تداعيات كبيرة تشمل أيضا نشر الكتب وتوزيع الأفلام.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته بعد غد الأحد، والتي تستمر خلال الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف