الاتصالات العُمانية الأول خليجيا كأفضل مشاركة مجتمعية رقمية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
حصدت هيئة تنظيم الاتصالات بسلطنة عُمان، المركز الأول في جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فئة أفضل مشاركة مجتمعية رقمية لمشروع "المشاورات العامة"، وجرت مراسم التتويج في العاصمة السعودية الرياض بالتزامن مع فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية لعام 2023.
ويعتبر مشروع "المشاورات العامة" التي تتبناه الهيئة أداة مهمة لتعزيز التواصل والحوار البناء بين الجمهور والمسؤولين وصناع القرار، من خلال عملية جمع آراء ومقترحات الجمهور العام وأصحاب المصلحة وتقديمها لصناع القرار، ليتم بعد ذلك تحليلها وإصدار الموقف النهائي من قبل الهيئة.
وتتم عملية جمع وتحليل البيانات وصفيًا من خلال منصة إلكترونية "استبيان"، وهي منصة طُورت محليا، من جانب إحدى الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة، والمتخصصة في مجال البرمجيات وجمع وتحليل البيانات وتهيئتها لمتخذي القرار.
تهدف الجائزة التي تنظم مرة كل عامين إلى تعزيز ثقافة التميز والابتكار لدى الجهات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي، وإرساء ثقافة المنافسة الإيجابية بينها في مجال الحكومة الرقمية، وإبراز التجارب الناجحة مما يدعم الاستفادة وتبادل أفضل الممارسات على مستوى مختلف القطاعات الحكومية في دول المجلس.
وتسهم جائزة "أفضل مبادرة للمشاركة المجتمعية" في تشجيع المؤسسات لدمج فئات المجتمع في صناعة القرار والانسجام مع التوجيهات الحديثة للجهاز الحكومي، حيث تعمـل برامـج المشـاركة المجتمعية على ضرورة تضافــر الجهــود مع كافة القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة وتلبيــة الاحتياجات المتناميــة والمتنوعــة لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رشيد حموني يكتب..مغربُنا القويّ في حاجةٍ إلى فضاء سياسي قوي.. وسائط مجتمعية قوية.. وإلى حكومة قوية
رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب
كَأيِّ مغربيٍّ أصيل أشعرُ بفخرٍ عارم بالانتماء إلى هذا الوطن العظيم، وإلى إشراقِ تاريخه وحضارته وهويته، وإلى طموحه الجماعي نحو الازدهار، ولَوْ في عالَمٍ متقلب، ونحو توطيد الاستقرار، ولوْ في مُحيطٍ مضطرب، وذلك استناداً إلى تراكُمِ المكتسبات الوطنية في جميع الميادين.
اليوم، لا يمكنُ لأحدٍ أن يُنكِرَ أنَّ بلدَنا المغرب، بفضل التوجُّهات الوجيهة لجلالة الملك، باتَ قوةً صاعدةً لا تُخطــــــئُـــــها العين، وصارَتْ مكانتُهُ العالمية يُضربُ لها ألفُ حسابٍ وحِساب، على كل الأصعدة.
ويكفي هنا التمعُّنُ في دلالاتِ ثِقة المجتمع الدولي في المغرب وفي مصداقيته، وفي النجاحات الديبلوماسية الفارقة، وفيما أصبح المغربُ، بأجهزته المختلفة، يُجسِّدهُ كنموذجٍ ناجعٍ يُحتذى به في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظَّمة والهجرة غير النظامية.
إنَّ هذه المكانة المتميزة والصورة الرائعة لبلادنا تحتاجُ إلى مواصلةِ واستكمال بناء المسار التنموي-الديموقراطي، بِنَفَسٍ أقوى، دون كَلَلٍ أو مَلَلٍ أو تراخي. كما تحتاجُ إلى اليقظة الضرورية لِصَوْنِ المكتسبات من أيِّ تآكُل ومن أيّ تراجع.
وتحتاجُ كذلك هذه المكانةُ إلى الارتقاء بها وحمايتها من حِقدِ الخُصوم القلائل لبلادنا المسعورين إزاءَ نجاحاتنا، ومن أيِّ تأثُّـــــــرٍ داخلي مهما كان صغيراً بتلك الأصوات النشاز، الجبانة والمعزولة، التي تَــــــــنْـــــعَـــــقُ خارج السرب، وخارج السياق، وخارج الوطن، وخارج التاريخ.
هذه اليقظة مطلوبة أولاً لكيْ نحقق طموحاتنا الوطنية ونُــــــلَــــــبـــّيَ انتظاراتِ مواطناتِنَا ومُواطنينا. فَقَدَرُنا، الذي لا خيار سواه هُوَ بثُّ ديناميةٍ لا تتوقف في المجتمع وفي المؤسسات، على أساسِ تقوية جبهتنا الداخلية ديموقراطيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، ومن خلال جعل الإصلاح ورشاً دائماً ومفتوحاً وشاملاً في كل المستويات والمجالات.
وكما يحتاج هذا التحدِّي إلى معارضةٍ وطنية مسؤولة ونقدية، بنَّاءة واقتراحية ومُنَـــــــبِّـــــهة، تُرَكِّزُ على السياسات والبدائل، وليس على أيِّ شيء آخر، فإنه يحتاجُ أيضاً إلى إعلامٍ حرٍّ ومستقل، بيداغوجي ومسؤول، مُدَعَّمٍ بتكافُــــؤٍ وشفافية، ويشكِّلُ فعلاً “سلطةً رابعة” وضميراً جمْعياًّ جدِّياًّ وتعبيراً راقياًّ عن الرأي العام.
وبالأساس، يحتاجُ تحدّيُّ الارتقاءِ ببلادنا، نحو مراتب الريادة، إلى فضاءٍ سياسي قوي، وحياة ديموقراطية سليمة، وإلى أحزابٍ سياسية ونقاباتٍ قوية ومُجدِّدَة وذات جدوى ومصداقية، تحظى بثقة الناس، ولها القدرة المتطورة على تقديم الإضافة بشكلٍ مسترسل …. وإلى مجتمعٍ مدني حيّ وفاعل يخدم فعلاً مبدأ الديموقراطية التشاركية وليس تابعاً للأجندة والحسابات السياسية ومزاجها المتقلب.
ولأن البناء الدستوري لسنة 2011 أوْكَلَ للمؤسسة التنفيذية اختصاصاتٍ محورية وأساسية، ومَتَّعها بما يلزم ويكفي من إمكانيات ووسائل، فإنه عليها أن تتحمل القسطَ الأكبر من الأعباء والمسؤوليات بنفس قدر وحجم ما تطرحه تحدياتُ حماية المكتسبات والارتقاء بها نحو الأفضل تنمويا وديموقراطيا وحقوقيا.
وعليه، فإن مغرباً أقوى مما هو عليه اليوم يحتاج إلى حكومةٍ قوية بمصداقيتها، تعرفُ كيف تترافعُ عن الإيجابيات، وكيف تُواجِهُ السلبيات، وكيف تستثمر المكتسبات المتراكِمة منذ عقود لتحَوِّلَها إلى فرص للتقدم… حكومة تعرفُ كيف تُدَبِّرُ الأزمات، وكيف تستبقُ الاحتقان لتمنعه.. حكومة تُقنعُ الناس وتتواصلُ معهم، وتعرف كيفُ تُنصتُ إلى المجتمع بمختلف تلاوينه ومشاربه، حكومة تستطيعُ زرع مناخ الثقة، ولها القدرة على تحرير طاقات المجتمع، وخلق التعبئة والحماس والروح الإيجابية، حكومة تُصالِحُ الشباب مع الشأن العام………. حكومة تُقَوّي فعلياًّّ مشاعر الارتباط والانتماء إلى هذا الوطن الجميل والعظيم…..
فمغربُنا القوي، إذن، يحتاجُ إلى حكومةٍ تنجحُ في تحريك الملفات المجتمعية الأساسية، وفي إثراء النقاش العمومي، ولا تتركُ الفضاء السياسي العام أمام انسدادٍ يُخيف ويُقلِق، وأمامَ فراغٍ قاتل تَملؤُهُ الضبابية، ويَملؤُهُ أحياناً، للأسف، مدوِّنون ومأجورون ومؤثرون وأشباهُ مثقفين وأشباهُ سياسيين وأنصافُ مناضلين ومنتحلي صفة “الخبير”…
مغربُنا القوي محتاج إلى حكومةٍ يراها الشعبُ قادرةً على حَمْلِ آلامه وآماله، بحُرقةٍ وتواضُع، وبلا غرورٍ أو استعلاء.. حكومة بكفاءة سياسية وتنموية وتدبيرية وتواصلية وحقوقية حقيقية.. كفاءةٍ يستشعرها الناسُ ويَـــشهدون بها حتى وإِنِ اختلفوا مع بعض القرارات والتوجُّهات.
نحتاج إلى كل ذلك.. من أجل مغربٍ أقوى يفتحُ الآفاق، بعنوان الثقة، مغربٍ تتحقق فيه التطلعات والطموحات لجميع بناته وأبنائه.. على قدم المساواة التامة في كافة المجالات الترابية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز