47.3 مليون ريال أذون خزانة من "البنك المركزي"
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
مسقط - العمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الإسبوع 47.3مليونَ ريالٍ عُمانيٍّ، حيثُ بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدةِ استحقاقٍ تبلغ 28 يوماً مبلغًا وقدره 30 مليونَ ريالٍ عُمانيٍّ، وذلك بمتوسطِ سعرٍ مقبولٍ بلغ 99.590 ريالًا عُمانيًّا، ووصلَ أقلّ سعر مقبول 99.590 لكل 100 ريالٍ عُمانيٍّ، فيما بلغَ متوسّط سعر الخصم 5.
في حينٍ بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدةِ استحقاقٍ تبلغ 91 يوماً، مبلغاً وقدره 17.3 مليونَ ريالٍ عُمانيٍّ، وذلك بمتوسّط سعر مقبول بلغ 98.660 ريالًا عُمانيًّا، و وصل أقل سعر مقبول 98.660 لكل 100 ريالٍ عُمانيٍّ، فيما بلغَ متوسّط سعر الخصم 5.37473 بالمائة، ومتوسط العائد 5.44772 بالمائة.
وأشار البيان الصادر من البنكِ المركزي العُماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عملياتِ إعادةِ الشراءِ مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذهِ الأذونِ هو 6.00 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنكِ المركزيِ على تسهيلاتِ أذون الخزانة 6.50 بالمائة.
وتُعد أذون الخزانة أداةً ماليةً مضمونةً لفترةٍ قصيرةِ الأجل، تصدرها وزارة المالية لتوفيرِ منافذ استثمارية للبنوكِ التجاريةِ المرخصةِ، حيثُ يقوم البنك المركزي العُماني بدورِ مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصيةِ تسييلٍ سريعٍ عن طريقِ خصمها مع البنكِ المركزي العُماني، وعن طريقِ إجراءِ صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات (الريبو) فيما بينها على أذون الخزانة في السوقِ ما بين البنوك، إضافةً إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشّر استرشادي لأسعارِ الفائدةِ قصيرةِ الأجل للسّوق المالي المحلي، ويمكن للحكومةِ أن تَلجأَ إليها في تمويلِ بعضٍ من المصروفاتِ بشكلٍ سلسٍ ومرِن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المرکزی الع مانی البنک المرکزی أذون الخزانة المرکزی ا مع البنک ع مانی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد جمهورية مصر العربية المشارك في الاجتماع الأول – خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا، واستمرت فعالياته يومين، حيث ضم الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية.
تناولت الاجتماعات أولويات رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام.
وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات، أكد أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، كما أشار إلى ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها.
وتطرق إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث أشار إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الائتمان.
وفي السياق نفسه، أكد السيد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.
ومن الجدير بالذكر، أن نائب محافظ البنك المركزي قد شارك في الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20”، ومن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الاجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمع البريكس “BRICS” الذي عقد على هامش تلك الاجتماعات، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمع وخاصة القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.