المؤسسة الليبية للاستثمار تقاضي أميرا بلجيكيا بتهمة الاحتيال والابتزاز
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
قال محامون إن المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي الليبي) رفعت دعوى جنائية -اليوم الجمعة- على الأمير البلجيكي لوران، متهمة إياه بالاحتيال والابتزاز والمتاجرة بالنفوذ عبر محاولة تحصيل أموال من مشروع فاشل.
ويطالب الأمير لوران -شقيق ملك بلجيكا فيليب- بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بسبب تعثر إنجاز عقد موقّع عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في حرب أهلية عام 2011 أطاحت بحكم زعيمها السابق معمر القذافي.
وقالت شركة يوس كوجانس للمحاماة، التي تمثل المؤسسة الليبية للاستثمار، إنها تقدمت -أمس الخميس- بشكوى جنائية ضد الأمير لوران بتهمة الابتزاز والاحتيال واستغلال النفوذ على نحو مخالف للقانون.
وقال كريستوف مارتشاند الشريك المؤسس للشركة "أبلغنا قاضي التحقيق بالوقائع التي تبين، وفقا لبلاغنا، أن الأمير لوران أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام".
وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن الأمير مارس "ضغوطا غير مقبولة" في محاولة للحصول على مبلغ يقرب من 50 مليون يورو (نحو 56 مليون دولار) يقول إن وزارة الزراعة الليبية مدينة له به.
في المقابل، قال لوران أرناوتس محامي الأمير إن الدعوى "ليست خطيرة".
وأضاف أرناوتس أن أصحاب المراكز المرموقة في ليبيا يحاولون حفظ ماء الوجه، لأنهم خسروا لتوهم للمرة الـ13 أمام المحاكم البلجيكية وفي لوكسمبورغ.
وقبل أيام، أصدرت محكمة الاستئناف البلجيكية حكمًا بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف "يوروكلير" في بروكسل.
ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس/آذار 2011 عن مجلس الأمن، في إطار عقوبات فرضت على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذاك العام.
ومؤخرًا، شكلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية "مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة (لارمو)"، لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض الدول والأفراد للاستيلاء على تلك الأموال بحجة تعويضات لهم عن استثمارات معطلة في ليبيا بسبب ظروف الحرب.
وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، إلا أن مسؤولين ليبيين يقدّرون قيمتها بـ200 مليار دولار موزّعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
ويوم 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني أمام مجلس الأمن "نعيد تحذيرنا لبعض الدول (من دون أن يسميها) التي تحاول وضع يدها والحجز أو الاستيلاء على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تعلن مشاركة ليبيا في اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع
التقى وزير الداخلية الإيطالي، ماتّيو بيانتيدوزي، يوم أمس الإثنين، مع نظرائه في الجزائر وتونس وليبيا وساحل العاج، في اجتماع وزاري لمجموعة الدول الصناعية السبع، التي تتولى إيطاليا رئاستها الدورية هذا العام.
وقال وزير الداخلية الإيطالي، إنه بعد أسبوعين من اليوم، ستتاح له الفرصة لمشاركة تجربة بلاده بشأن المهاجرين مع نظرائه من بلدان مجموعة الدول الصناعية السبع، وأيضًا مع وزراء الجزائر وليبيا وتونس وساحل العاج الذين سيشاركون في جلسة حول الهجرة، وذلك بحسب وكالة آكي الإيطالية.
يُشار إلى أن مجموعة الدول الصناعية السبع، هي ملتقى سياسي حكومي دولي يضمّ (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، ويُعتبر أعضاء المجموعة أكبرَ الاقتصادات المتقدمة في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي وأغنى الأنظمة الديمقراطية الليبرالية، وتأسست المجموعة رسميًا بالاستناد إلى القيم المشتركة كالتعددية والديمقراطية التمثيلية، ومنذ العام 2018، تستأثر دول مجموعة السبع بنسبة تقارب 60% من صافي الثروة العالمية (317 تريليون دولار)، ونسبة 32% حتى 42% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و770 مليون نسمة تقريبًا أو 10% من سكان العالم، ومعظم الأعضاء المجموعة هم قوى عالمية على مسرح الشؤون العالمية، ويرتبطون بعلاقات وثيقة متبادلة على الصُعد الاقتصادية، والعسكرية، والدبلوماسية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة