المؤسسة الليبية للاستثمار تقاضي أميرا بلجيكيا بتهمة الاحتيال والابتزاز
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
قال محامون إن المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي الليبي) رفعت دعوى جنائية -اليوم الجمعة- على الأمير البلجيكي لوران، متهمة إياه بالاحتيال والابتزاز والمتاجرة بالنفوذ عبر محاولة تحصيل أموال من مشروع فاشل.
ويطالب الأمير لوران -شقيق ملك بلجيكا فيليب- بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بسبب تعثر إنجاز عقد موقّع عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في حرب أهلية عام 2011 أطاحت بحكم زعيمها السابق معمر القذافي.
وقالت شركة يوس كوجانس للمحاماة، التي تمثل المؤسسة الليبية للاستثمار، إنها تقدمت -أمس الخميس- بشكوى جنائية ضد الأمير لوران بتهمة الابتزاز والاحتيال واستغلال النفوذ على نحو مخالف للقانون.
وقال كريستوف مارتشاند الشريك المؤسس للشركة "أبلغنا قاضي التحقيق بالوقائع التي تبين، وفقا لبلاغنا، أن الأمير لوران أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام".
وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن الأمير مارس "ضغوطا غير مقبولة" في محاولة للحصول على مبلغ يقرب من 50 مليون يورو (نحو 56 مليون دولار) يقول إن وزارة الزراعة الليبية مدينة له به.
في المقابل، قال لوران أرناوتس محامي الأمير إن الدعوى "ليست خطيرة".
وأضاف أرناوتس أن أصحاب المراكز المرموقة في ليبيا يحاولون حفظ ماء الوجه، لأنهم خسروا لتوهم للمرة الـ13 أمام المحاكم البلجيكية وفي لوكسمبورغ.
وقبل أيام، أصدرت محكمة الاستئناف البلجيكية حكمًا بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف "يوروكلير" في بروكسل.
ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس/آذار 2011 عن مجلس الأمن، في إطار عقوبات فرضت على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذاك العام.
ومؤخرًا، شكلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية "مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة (لارمو)"، لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض الدول والأفراد للاستيلاء على تلك الأموال بحجة تعويضات لهم عن استثمارات معطلة في ليبيا بسبب ظروف الحرب.
وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، إلا أن مسؤولين ليبيين يقدّرون قيمتها بـ200 مليار دولار موزّعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
ويوم 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني أمام مجلس الأمن "نعيد تحذيرنا لبعض الدول (من دون أن يسميها) التي تحاول وضع يدها والحجز أو الاستيلاء على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصارف أميركية تقاضي الاحتياطي الفيدرالي.. فما القصة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفع تحالف من مؤسسات تجارية أميركية تتقدمها مصارف كبرى، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الاحتياطي الفيدرالي على خلفية اختبارات سنوية يجريها للتحقق من قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية، معتبرة أنها تضرّ بالنمو.
وتعرف هذه التقييمات بـ"اختبار الضغط" (stress test)، وهي عبارة عن إجراء سنوي يقوم به المصرف المركزي الأميركي للتحقق من أن المصارف لديها ما يكفي من احتياطات رأس المال لمواجهة الصدمات الاقتصادية خصوصا القروض الرديئة، ويملي عليها حجم إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وقالت المؤسسات إنه "على مدى أعوام، طرحنا مخاوف جدية بشأن إطار اختبار الضغط والحاجة الى إصلاحه"، وذلك بحسب ما أفاد معهد سياسة المصارف.
ويمثّل المعهد عمالقة القطاع المصرفي والمقرضين الإقليميين الكبار والبنوك الدولية العاملة في الولايات المتحدة. وهو يقود في الدعوى تحالفا يضم غرفة التجارة الأميركية وجمعية المصارف الأميركية ورابطة مصرفيي أوهايو.
دون تغيير وتنتقد هذه الأطراف لجوء الاحتياطي الفدرالي الى "اختبارات الضغط" في إطار الاصلاحات التي اعتمدها عقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ولطالما حاججت المصارف الكبرى بأن متطلبات رأس المال في حقبة ما بعد 2008 مبالغ بها ومؤذية للمؤسسات التجارية التي تحتاج الى القروض.
واعتبرت أن "النظام الحالي المبهم، إضافة إلى غياب المعايير الواضحة بشأن (ماهية) صدمة السوق العالمية وكلفة المخاطر التشغيلية، يواصل انتاج رسوم رأس مال غير دقيقة، متذبذبة ومبالغ فيها، ما يؤدي لخفض الاقراض والنمو الاقتصادي".
وكان الاحتياطي أعلن الإثنين أنه سيطلب قريبا الاستماع الى الآراء بشأن "تغييرات كبيرة لتحسين شفافية" الاختبارات وتقليص تقلب احتياطات رأس المال المطلوبة، مشيرا الى أنه منذ اعتماد الاختبارات قبل 15 عاما، زاد رأس مال المصارف الكبرى بأكثر من الضعف، أي ما يفوق تريليون دولار.
وأكد الاحتياطي الفدرالي أن مجلس إدارته "سيواصل تحليله الاستكشافي الذي يقوم بتقييم مخاطر إضافية للقطاع المصرفي بمعزل عن اختبار الاجهاد".
وفي حين رحب معهد سياسة المصارف ببيان الاحتياطي الفيدرالي الإثنين واعتبره "خطوة أولى في اتجاه الشفافية والمحاسبة"، شدد على أنه "من الضروري التقدم بهذه الدعوى القضائية لحفظ حقوقنا القانونية".
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً