ضبط نصف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في مطروح (صور)
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ضبط نصف طن من المواد التي تستخدم في تزيين التورتة في مرسى مطروح غير صالحة للاستخدام الآدمي، في ظل جهود المحافظة للقضاء على كل صور الفساد والغش التجاري بالأسواق.
وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في مطروح من ضبط مواد تزيين التورتة والجاتوه منتهية الصلاحية، داخل مخزن تابع لأحد محلات الحلويات الشهيرة بمطروح، وذلك من خلال حملة موسعة من إدارات الرقابة والتجارة الداخلية وبالإشتراك مع مباحث التموين بمطروح على الأسواق.
وقالت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمحافظة مطروح، إنه جرى التحفظ على هذه الكمية وتحرير محضر بالواقعة، وإرساله لجهات التحقيق بمطروح لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد محافظ مطروح، استمرار تكثيف الحملات على الأسواق في مدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، وتطبيق القانون بكل حزم حرصا على سلامة وصحة المواطنين، لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر كافة مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تموين مطروح محافظة مطروح التورتة حملة مكبرة التموين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الموافقة من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة الماضية، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وخلال المناقشات تقدم النواب بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيدين بإدارته الحكيمة وسعة صدره حيث استمع لكافة الآراء السياسية والحزبية حيث رسخت المناقشات لقيم برلمانية جديدة تبرهن على حرص مجلس النواب المصري على حقوق وحريات كل المواطنين لضمان خروج هذا القانون المهم الذى يعد دستورًا ثانيًا لمصر بما يليق بالشعب المصري العظيم.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية