الفسق والفجور يقودان سما المصري للسجن مجددًا (القصة كاملة)
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ألقت أجهزة الأمن القبض على الفنانة الاستعراضية سما المصري، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه صباح اليوم.
وكانت قد أطلق سراحها منذ فترة قصيرة، بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليها بالحبس سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
وتبين أن النيابة العامة استأنفت على حكم حبس الفنانة سما المصري، سنتين بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وقضت محكمة النقض بزيادة العقوبة على «سما المصري» بالحبس 3 سنوات وغرامة 400 ألف جنيه، بدلًا من سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وبهذا تصبح سما المصري مطالبة بتنفيذ سنة حبس إضافية عن المدة التي قضتها وهي سنتين ومطالبة بدفع 100 ألف جنيه.
وبعد خروج الفنانة الاستعراضية «سما المصري» من السجن ظهرت عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرت صورًا لها وهي تشارك في الانتخابات الرئاسية.
سما المصريكان النائب العام قد أمر بحبس الراقصة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، الشهيرة بـ «سما المصري»، وذالك لاتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو مصوره لها خادشة للحياء العام، ومخالفة للقيم والعادات، حيث كانت تتعمد ارتكاب أفعال فاضحة، وإعلانها بالطرق المتقدمه دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، وتعديها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.
حبس سما المصري سنتينوصدر ضد الراقصة «سما المصري» حكم من محكمة الاستئناف بحبسها سنتين، وغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، من خلال نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، فضلاً عن الحكم عليها بالحبس عام في التعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري، وحكم ثالث بالحبس 6 أشهر في دعوى الإعلامية ريهام سعيد التي اتهمتها بالسب والقذف
سما المصريالإقتصادية تبرئ سما المصريقضت الدائرة الأولى استئناف بالمحكمة الاقتصادية، ببراءة سما المصري من اتهامها بسب وقذف أميرة مرتضى منصور، ابنة رئيس النادي الزمالك.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد قررت في وقت سابق، رفض الإشكال للمتهمة سما المصري على حكم حبسها، بعد تنازل الإعلامية ريهام سعيد عن قضايا السب والقذف.
تنازل ريهام سعيدوكانت سما المصري قد قذفت الإعلامية ريهام سعيد، بأن ظهرت في مقطع فيديو مصور ووجهت للمجني عليها عبارات مسيئة، وأرسلت مقطع الفيديو لأصدقائها عبر تطبيق «واتس اب».
وتنازلت ريهام سعيد عن القضايا المرفوعة ضد الراقصة سما المصري، وحررت توكيلًا للمحامي طارق العوضي، لتوكيله للتصالح للبدء في إجراءات التنازل.
اقرأ أيضاًبعد شهر من خروجها.. سما المصري تعود للسجن مرة أخرى لتنفيذ حكم قضائي
الاقتصادية: براءة سما المصري من سب وقذف ابنة مرتضى منصور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسبوع حوادث سما المصري الفسق والفجور سما المصری ریهام سعید ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات التي تتعلق بجرائم التعدي على الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة