المبادرة الملكية لولوج دول الساحل إلى الأطلسي تحدث رجةً في القارة الأفريقية.. خبير: التجسيد الفعلي يحتاج ما بين 5 و10 سنوات
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، عن نية بلدانهم الانضمام إلى مبادرة أطلقها الملك محمد السادس في الآونة الأخيرة.
وتهدف البادرة التي أحدثت رجة في القارة الافريقية إلى “تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي “بهدف تطويرالتجارة والتواصل بين البلدان الافريقية”.
واتفق وزراء خارجية هذه الدول الأفريقية على “إنشاء فريق عمل وطني في كل بلد من أجل إعداد واقتراح أنماط تنفيذ هذه المبادرة”.
ادريس ايات باحث في الشؤون الدولية والاستراتيجية- متخصص في أفريقيا والشرق الأوسطية بجامعة الكويت، قال أن “الساحل” يشير إلى مناطق ساحلية بحرية، إلا أن هذه التسمية في الواقع تُستخدم للدلالة على “ساحل الصحراء” بدلاً من ساحل البحر.
و تمتد جغرافية منطقة الساحل الأفريقي شمالاً عند حدود الصحراء الكبرى وتمتد جنوباً حتى بدايات منطقة السافانا الخضراء. بذلك، فإن الساحل الأفريقي يُعد الحد الفاصل بين الصحراء الكبرى شمالاً وأراضي السافانا جنوباً حسب الخبير في الشؤون الافريقية.
ايات ذكر أن الساحل في مفهومه الأوسع، يشمل عشر دول، لكن الإشارة إلى منطقة الساحل عادة ما تُركز على ست دول أساسية هي: السنغال، مالي، النيجر، تشاد، بوركينا فاسو وموريتانيا.
ومن بين هذه الدول الستة، جميعها دول حبيسة باستثناء السنغال وموريتانيا. فعلى سبيل المثال، تبعد دولة تشاد عن ساحل المحيط الأطلسي بمسافة تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر بخط مستقيم، وتفصل النيجر عن الساحل مسافة تتجاوز الألفي كيلومتر. وبهذا، لا تقع أي من هذه الدول بشكل كامل ضمن منطقة الساحل، حيث تمتد أوسع أجزائها في كل من النيجر ومالي. ومن هنا تبرز معنى أن تضم المبادرة المغربية هذه الدول الأربعة فقط في منطقة الساحل.
و أشار أن جميع الدول الأربع (بوركينا فاسو، مالي، النيجر، وتشاد) هي دول محبوسة لا تطل على البحر. هذا يجعل الوصول إلى المحيطات والأسواق العالمية أصعب بالنسبة لها ويزيد من تكلفة التجارة الخارجية، موضحا أن المساحة الأرضية للدول الأربعة هي حوالي 4,065,392 كم² مع عدد سكان قرابة 90 مليون نسمة، وهنا تبرز الحاجة الملحّة لديها للولوج إلى البحر.
في المقابل يرى ايات ، أنه للاستفادة القصوى من هذه المُبادرة، فإنّ هناك تحدّياتٍ يجب التغلب عليها وهي تطوير البنية التحتية الضرورية للربط بين هذه الدول والمحيط الأطلسي، هو تحدٍ كبير يتطلب استثمارات ضخمة. كذلك الاستقرار السياسي والأمني. ويبقى التحدّي الأكبر برأيه هو تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذه المبادرات.
وبحكم خبرته في منطقة الساحل، ذكر ايات أنّ المدة المتوقعة، لتجسيد البنية التحتية المطلوبة يمكن أن يستغرق -في أحسن الظروف- عدة سنوات، يتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، اعتمادًا على مستوى الاستثمار، التعاون الإقليمي، والاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.
لكن وفي الطرف الآخر، إنْ تجسّدت المبادرة على أرض الواقع، فإن الارتباط بالمحيط الأطلسي يقلل تكلفة الشحن. على سبيل المثال، تكلفة نقل البضائع قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 10-15٪، مما يعزز التنافسية الاقتصادية لهذه الدول. إذن الوصول إلى الأسواق الدولية مما يحفز النمو الاقتصادي تمامًا كما الاستثمار في البنية التحتية يمكن أن يخلق آلاف الوظائف، مما يساهم في تخفيض معدلات البطالة حسب الخبير في الشؤون الافريقية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: منطقة الساحل هذه الدول
إقرأ أيضاً:
«القارة العجوز» ترفع مخالبها «الناعمة» فى وجه رئيس الولايات المتحدة الجديد
منذ اليوم الأول لتوليه رئاسة الولايات المتحدة، أصدر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عدداً من الأوامر التنفيذية التى أثارت غضباً واسعاً فى الداخل والخارج، كما أطلق سلسلة تهديدات، طالت حلفاء استراتيجيين لواشنطن، من ضمنهم دول فى الاتحاد الأوروبى، التى هدد بفرض رسوم جمركية على بعض منتجاتها، قبل السماح بدخولها إلى السوق الأمريكية، كما كشف عن اعتزامه تقليص الوجود العسكرى للقوات الأمريكية فى «القارة العجوز»، إضافة إلى موقفه من الأزمة الروسية الأوكرانية، الذى جاء على عكس توقعات معظم الحلفاء الأوروبيين لبلاده، الأمر الذى يعتبره البعض أنه يضع أمن أوروبا فى مواجهة المزيد من المخاطر فى المستقبل.
كل هذه التهديدات الصادرة عن «رجل البيت الأبيض» وأعضاء فريق إدارته، دفعت الأوساط الأوروبية إلى الدعوة لصياغة استراتيجية دفاعية جديدة، تعتمد على زيادة الإنفاق العسكرى، ودمج شركات تصنيع الأسلحة فى مختلف الدول الأوروبية، فى شركة واحدة عملاقة، يمكنها منافسة نظيرتها الأمريكية، وبالفعل، بدأت العديد من العواصم الأوروبية، بما فى ذلك لندن، محادثات طارئة مع شركائها، بشأن كيفية زيادة قدراتها الدفاعية، ومضاعفة الإنفاق العسكرى، مع تقديم ضمانات أمنية إلى أوكرانيا، حال حدوث أى اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وروسيا، قد ينهى الأزمة الأوكرانية لمصلحة موسكو.
وكشف وزير الدفاع البلجيكى، ثيو فرانكين، عن ملامح الاستراتيجية الدفاعية الجديدة لـ«القارة العجوز»، وقال فى مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن «أوروبا تحتاج إلى صناعة دفاعية متكاملة، نحتاج إلى إنتاج أفضل، وأن نتعاون معاً»، واعتبر أن الدول الأوروبية «مفككة»، كل دولة تعمل على مشروعاتها الدفاعية الخاصة، مما يؤدى إلى طلبيات صغيرة الحجم، وتكاليف صيانة عالية، وعدم كفاءة المنتج، وأضاف أنه يجب دمج الصناعات الدفاعية فى الدول الأوروبية فى شركة واحدة، يمكنها تلبية الاحتياجات العسكرية المتزايدة، بعد أن هددت واشنطن بسحب الدعم الأمريكى، واستطرد قائلاً: «نحن بحاجة إلى دعم الصناعة الدفاعية بشكل أفضل، ونحتاج إلى العمل معاً».
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الأمريكى، بيت هيجسيث، كان قد حذر فى وقت سابق من الأسبوع الماضى، من أن الوجود العسكرى لبلاده فى أوروبا «لن يبقى إلى الأبد»، مما أثار مخاوف لدى العديد من الدول الأوروبية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من المواقع التى تتمركز بها فى أوروبا، وفى تعليق له على تصريحات نظيره الأمريكى، قال «فرانكين» إن «تهديدات إدارة ترامب بمثابة دعوة للدول الأوروبية للاستيقاظ»، وتنشر الولايات المتحدة حوالى 90 ألف جندى أمريكى بكامل عتادهم وتسليحهم فى عدد من الدول بالقارة العجوز، بدعاوى منها حماية الأمن الأوروبى.
وأعرب وزير الدفاع البلجيكى عن توقعه أن تشهد فترة الـ12 شهراً المقبلة حدوث المزيد من الاندماجات بين شركات الدفاع ومصانع الأسلحة فى الدول الأوروبية، وأوضح أن أوروبا تحتاج إلى تشكيل اتحاد يجمع أقوى وأكبر أربع شركات فى الصناعات الدفاعية، منها «راينميتال، وإيرباص، وتاليس»، واعتبر أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يساعد فى خفض تكاليف تصنيع الأسلحة الأوروبية، بالإضافة إلـى تحسين جودتها، إلا أن «فرانكين» أعرب عن تخوفه من أن غالبية رؤساء الدول والحكومات فى القارة الأوروبية يفتقرون إلى القيادة اللازمة للدفع باتجاه تنفيذ مثل هذه المشروعات الطموحة، وقال فى هذا الصدد: «نحن بحاجة إلى شخص يقول: حسناً يا رفاق، نحن فى ورطة كبيرة، ونحتاج إلى اتخاذ خطوات للأمام».
وضرب الوزير البلجيكى مثالاً بالمشروعات المشتركة فى أوروبا، والتى أكد أنها لم تنجح حتى الآن، وأرجع ذلك إلى إصرار كل دولة على العمل بمفردها، وتوريد جزء من المنتج الكلى، واستطرد فى هذا الصدد: «لا يوجد مشروع أوروبى واحد متكامل حقق نجاحاً حتى الآن، نحن فى حاجة ماسة إلى منع كل دولة منفردة من امتلاك فريقها الخاص من المهندسين، للتوصل إلى حل وسط للأزمة»، كما أوضح أن أسواق التجزئة، وارتفاع التكاليف، وانخفاض جودة المنتج، من الأسباب الرئيسية التى جعلت حكومات كثير من دول العالم تفضل شراء الأسلحة الأمريكية، وأكد أن مبيعات الأسلحة تمثل حافزاً للولايات المتحدة لمواصلة العمل مع أوروبا، ولكن الأمر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد، لافتاً إلى أن بلجيكا، التى تعد موطناً للعديد من شركات الأسلحة، تبحث حالياً مقترحاً بالانضمام إلى مشروع تصنيع طائرات قتالية، إلى جانب كل من فرنسا وألمانيا، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهذا المشروع قبل نهاية العام الجارى.
وكذلك، قال «فرانكين» إنه يؤيد اقتراح المفوضية الأوروبية بتخفيف قواعدها المالية للإنفاق على الدفاع، الأمر الذى يسمح للدول الأعضاء بتحمل المزيد من الديون، وأوضح فى هذا السياق: «نحن بحاجة إلى المزيد من الأموال فى الوقت الحالى، للحصول على المزيد من المشتريات، واقتناء الكثير من الأشياء»، وأضاف أنه لا يؤيد فكرة الاقتراض المشترك لتمويل الدفاع، وهى الفكرة التى تؤيدها فرنسا وعدة دول أخرى، باعتبار أنها تمثل شكلاً من أشكال زيادة الإنفاق الدفاعى.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني