قرار أممي يدعو لاتخاذ تدابير وقائية ورقابية حول الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن قرار أممي يدعو لاتخاذ تدابير وقائية ورقابية حول الذكاء الاصطناعي، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق ب الذكاء الاصطناعي،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرار أممي يدعو لاتخاذ تدابير وقائية ورقابية حول الذكاء الاصطناعي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
عَرض القرار، الذي صدر بالتوافق، بشكل مشترك كل من كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدنمارك والمغرب وسنغافورة.
ويدعو القرار لتعزيز "شفافية" أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا "تجمع وتستخدم وتشارك وتخزن وتحذف" بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.
ونظر المجلس في التقنيات الجديدة ككل من قبل، ولكنها المرة الأولى التي يدرس من كثب تطوير الذكاء الصناعي.
وأكد القرار أهمية "ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الصناعي" كما قال سفير كوريا الجنوبية يون سيونغ دوك، في حين رأت نظيرته الأمريكية ميشيل تايلور أن القرار كان "خطوة إلى الأمام" للمجلس.
وقالت الصين والهند إنهما غير موافقتين، لكنهما لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهي ممارسة شائعة عندما تكون دول غير راضية عن قرار ما ولكنها لا تريد عرقلته.
ولفتت بكين إلى أن النص يحتوي على عناصر "مثيرة للجدل"، من دون الخوض في التفاصيل.
من جانبه، أعلن السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بيتسيرف، باسم الاتحاد الأوروبي: "نحن متفقون تماماً عندما يشدد القرار على الحاجة من بين أمور أخرى إلى اتخاذ تدابير وقائية والعناية اللازمة والإشراف البشري في ما يتعلق بالذكاء الصناعي".
كما دعا إلى "مقاربة حذرة" لضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها في عالم تتطور فيه التكنولوجيا بوتيرة متسارعة.
ولما لأنظمة الذكاء الصناعي من تعقيد تقني كبير، فإنها تبهر بقدر ما تثير القلق. فإن كانت قادرة على إنقاذ أرواح من خلال القفزة النوعية في تشخيص الأمراض، تُستغل في المقابل أيضاً من الأنظمة الاستبدادية لممارسة رقابة جماعية على المواطنين.
وضاعف ممثلو الأمم المتحدة وكذلك القادة والخبراء مؤخراً الدعوات لوضع لوائح حتى لا تعرّض هذه التقنيات الجديدة البشرية للخطر.
فيما دعا السفير البريطاني سايمون مانلي، لوضع "ضمانات"، وشدد على أن بلاده تستضيف قمة حول الذكاء الصناعي في الخريف "للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الأخيرة".
وأضاف: "نحن قلقون للغاية من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان" بما في ذلك التعدي على "الخصوصية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذكاء الذكاء موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الذکاء الاصطناعی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي.. عام من الشراكات الاستراتيجية
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة2024 كان عام الشراكات الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانة الدولة لتصبح الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، وهو ما تحقق بحلولها في المركز الأول شرق أوسطياً والخامس عالمياً على مؤشر «جلوبال فايبرنسي 2024» للدول الأكثر تفوقاً وحيوية في الذكاء الاصطناعي الصادر عن جامعة ستانفورد الأميركية، فيما زادت أعداد المتخصصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي بالدولة 4 أضعاف إلى 120,000 متخصص بين عامي 2021 و2023.
وتسعى حكومة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة إلى جعل الدولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تطوير بنية تحتية مستقبلية ومنظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الحيوية، وتوفر ممكنات البيئة المزدهرة وفق أعلى معايير السلامة والخصوصية، وتعزز ثقة المجتمع في هذه التطبيقات.
وجاء إعلان «مايكروسوفت» استثمار 1.5 مليار دولار في شركة «جي 42» لإدخال أحدث تقنيات «مايكروسوفت» في مجال الذكاء الاصطناعي، والدفع بمبادرات تطوير المهارات إلى دولة الإمارات ودول العالم، ليرسخ مكانة الإمارات في قطاع التكنولوجيا العالمي.
ووفقاً للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي»، تأتي الإمارات في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر مواكبة الحكومات للتقنية. وأشارت تقديرات «برايس ووترهاوس كوبرز» «PwC» إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بنحو 353 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2030 «يعادل نحو 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي».
وفي وقت يتوقع فيه الخبراء وصول سوق الروبوتات في الإمارات إلى 360.10 مليون دولار بحلول عام 2029، تهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.
وتتقدم الإمارات نحو هدفها بأن تصبح الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، مع خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، وتمتلك الرؤية الحكومية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا مع توافر العلماء والمهنيين والبنية التحتية فائقة التطور مع وجود منصة تشريعات فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية، ما يجعل من الإمارات شريكاً تكنولوجياً قوياً ذا مصداقية على المستوى العالمي. وشهدت أبوظبي العديد من المبادرات والاستثمارات المهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدءاً من إطلاق استراتيجيتها العالمية الشاملة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وتأسيس شركة «إم جي إكس» MGX، وهي شركة استثمار تكنولوجي، تهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، فضلاً عن إطلاق شركة «AI71» للذكاء الاصطناعي. وسجلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ما يزيد على 400 شركة في الإمارة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس نمواً متسارعاً، واهتماماً متزايداً، خصوصاً بقطاع الذكاء الاصطناعي.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل