السلطات الصينية تدين التمييز الهندي ضد موظفي "فيفو"
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، إن الصين ستقدم الحماية والمساعدة القنصلية لموظفين صينيين من شركة "فيفو" (Vivo) لصناعة الهواتف الذكية، اعتقلتهما السلطات الهندية، وإنها تحث الهند على عدم التمييز ضد الشركات الصينية.
الصين تخترق الفضاء بـ 4 أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية كيف ازدهر إنتاج الرقائق في الصين عام 2023 رغم العقوباتوقالت المتحدثة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي اعتيادي "الحكومة الصينية تدعم بقوة الشركات الصينية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
واعتقلت الوكالة الهندية لمكافحة الجرائم المالية الأسبوع الماضي، اثنين من الموظفين البارزين في وحدة "فيفو" في الهند، في خطوة تعهدت الشركة بالطعن عليها قضائيا.
وقال مصدر على صلة مباشرة بالقضية لرويترز، إن الموظفين مثلا أمام محكمة في دلهي السبت، ونُقلا إلى منشأة تابعة للإدارة المعنية بمكافحة الجرائم الاقتصادية بالهند.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن موظفي "فيفو" سيمثلان أمام القضاء الثلاثاء.
وجاء اعتقالهما بعد شهرين من اعتقال الإدارة الهندية لأربعة مسؤولين تنفيذيين بهذا القطاع، أحدهم مواطن صيني، يعملون في الوحدة الهندية لشركة "فيفو"، بشأن ما يعتقد أنها قضية غسل أموال، وهو ما تنفيه الشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الصينية الصين القنصلية السلطات الهندية
إقرأ أيضاً:
التمييز الجزائية أقرّت بمتابعة التحقيق في ملف شركة فوري
أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير حركة وعضوية المستشارين الياس عيد ورولا أبو خاطر بتاريخ 6/11/2024 قراراً بردّ استدعاء التمييز شكلاً والمقدّم من وكيل المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ضد القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المناوِبة في بيروت برئاسة القاضية ميراي ملّاك، والقاضي بفسخ قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك سلامة، وضد القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، والذي قضى بتدوين رجوع الدولة اللبنانية ممثّلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر عن استئناف القرار الصادر عن القاضي أبو سمرا بترك المدعى عليه رياض سلامة، وبالتالي إعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة بلال حلاوي لمتابعة التحقيق.
وقضت المحكمة بإلزام سلامة دفع مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية تعويضاً للدولة اللبنانية لإساءة استعماله حق التمييز، وذلك سنداً للمادة 309 أ.م.ج ومصادرة التأمين، وهكذا أصبح بالإمكان متابعة ملف شركة "فوري" بعد سلسلة من الإجراءات لوقف التحقيق فيه.