استنفار علمي بـ جامعة عين شمس لاكتشاف الدواء وتطويره .. شراء أجهزة بـ 6 ملايين جنيه لمحتويات مركز ضخم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يعتبر البحث العلمي من أهم النشاطات التي يمارسها العقل البشري، وتقدم الأمم ونهضتها الحضارية مرهون برعايتها واهتمامها وبتطبيقها لمتطلبات البحث العلمي، ونظرا لأهميته يجب الاهتمام بمؤسساته وأدواته لما لها من دور أساسي في عملية النهضة والتنمية الشاملة والفاعلة، ولذلك حرص “صدى البلد” على رصد اراء الخبراء حول اهمية المراكز البحثية بالجامعات المصرية ودورها دعم النشر العلمي الأكاديمي والمساهمة في ارتقاء تصنيف الجامعات المصرية وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل وتأثير ذلك على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدى قدرتها على إيجاد حلول للازمات التي يعرفها المجتمع.
أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب رئيس مجلس إدارة مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بجامعة عين شمس ، أن المركز يجرى به حاليا تحليل وقياس عينات لجميع الباحثين فى مجال اكتشاف الدواء فى مصر والعالم العربى ، لافتا إلى أن المركز تم تمويله من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بـ10 ملايين جنيه، وتم شراء أجهزة وصلت تكلفتها لحوالى 6 ملايين جنيه.
وأشار سنجاب إلى أن الهدف من المركز اكتشاف الدواء وتطويره من مصادرة الطبيعية "نباتات وكائنات بحرية و فطريات"، فضلا عن تخليق الدواء كيميائيا وإجراء تجارب النمذجة، ودراسة الفاعلية الحيوية فى مجالات مضادات السرطانات ومضادات الفطريات والفيروسات وعقد دورات تدريبية وورش عمل للباحثين بجمهورية مصر العربية وخارجها فى مجالات الاختيارات الحيوية والقياسات التحليلية، وتقديم خدمات تقنية للباحثين متمثلة فى إجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية، وتقديم استشارات علمية لوزارة الصحة وشركات الدواء.
وأكد سنجاب، أن مركز أبحاث واكتشاف الدواء بكلية الصيدلة ، أصبح من المراكز الرائدة وهناك مشروع لدعم المركز بأجهزة حديثة فى مجال تحليل الدواء ومجال اكتشاف الدواء ومجال تطوير البينية الكيميائية للدواء ، مؤكدا أن مثل هذه المراكز البحثية تعتبر نواة البحث العلمى المرتبط بالصناعة والذى بدوره يكون داعم للاقتصاد .
وتابع ،اتوقع خلال السنوات القادمة أن يخرج من المركز أدوية عالمية ، لافتا إلى أن المركز به فرق بحثية وفرق علمية و50 بحث منها ما يتم تطويرها وأتوقع أن نخرج بنتائج هامة فى صناعة الدواء .
واوضح أنه ما يقرب من 7 سنوات نعمل على الكائنات الحية والبحرية لاستخلاص المركبات الكيميائية منها ذات الفاعلية البيولوجية وهو أمر يتسغرق جهد ضخم يمتد لسنوات وهو ما سيؤتى ثماره قريبا .
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد ابو شنب، وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن المراكز البحثية بالجامعات المصرية تقدم حلول مبتكرة وعلمية للتحديات التي تواجه المجتمع مثل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من خلال الأبحاث العلمية والتجارب التطبيقية، وتساهم في تحقيق التطور الاقتصادي من خلال توليد فرص عمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
كما تسهم في تحسين جودة الحياة من خلال تطوير حلول للمشاكل الصحية والبيئية، بالإضافة إلى تعزز الشراكة المجتمعية وتقدم الخبرات والمعرفة لدعم تطوير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الحياة للمجتمع بشكل عام.
وأوضح وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن المراكز البحثية تشهد صحوة أو نقلة نوعية فى معدلات الأداء البحثى والابتكارى فى إطار تنافسها مع الجامعات المصرية، خلافًا للسنوات السابقة.
وأشار ابو شنب، إلى أن الجامعات المصرية تحظى بتنوع واسع من المجالات البحثية، بما في ذلك العلوم الطبية والهندسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، تعمل هذه المراكز على توفير البيئة الملائمة للباحثين والعلماء للعمل على المشاريع البحثية المتقدمة وتطوير التقنيات والحلول الجديدة.
وقال الدكتور خالد ابو شنب، إن وجود مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره في كلية الصيدلة يعكس التزام الكلية بتعزيز البحث العلمي في مجال الصيدلة وتطوير حلول دوائية جديدة، تعد هذه الجهود جزءًا من خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر لتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية بهدف تقديم الأبحاث التي تلبي احتياجات المجتمع.
وأضاف وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن بالاستفادة من المراكز البحثية، يمكن تطوير المجتمعات وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن الأبحاث العلمية تمكن من اكتشاف حلول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات، كما تسهم في تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة وتعزيز القدرات العلمية والتقنية للمجتمع.
وصرح الدكتور خالد ، بأن تعزيز البحث العلمي وتطوير المراكز البحثية في الجامعات المصرية يعد أمرًا ضروريًا للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الشاملة وصنع القرارات الحكيمة التي تلبي احتياجات المجتمعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المصریة المراکز البحثیة جامعة عین شمس کلیة الصیدلة البحث العلمی إلى أن
إقرأ أيضاً:
استولوا على تعويضات بقيمة 4 ملايين جنيه.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة
تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال تعويضات بقيمة بلغت 4 ملايين و240 ألف جنيه من إحدي شركات التأمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، والمستشارين بهاء عطية، ووائل الشيمي، وأحمد العدوى.
واستمعت المحكمة، لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا بزعامة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م. ك" محام،54 سنة، "خ. أ" محام، 39 سنة، " أ. ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع. ال" عامل، 49 سنة، "و. ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع. ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و"س. ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح.ع" محررات رسمية، منسوب صدورها لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بأن اتفق مع المتوفى على تزويرها، بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها، وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقيعات مزورة نسباها زورًا لجهات حكومية مختلفة بالدولة، وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الأختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة آخرين حسنى النية بإنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء إجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات وإصدار المحررات اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 ألف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حوادث سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشأن وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة، فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وتنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان