استنفار علمي بـ جامعة عين شمس لاكتشاف الدواء وتطويره .. شراء أجهزة بـ 6 ملايين جنيه لمحتويات مركز ضخم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يعتبر البحث العلمي من أهم النشاطات التي يمارسها العقل البشري، وتقدم الأمم ونهضتها الحضارية مرهون برعايتها واهتمامها وبتطبيقها لمتطلبات البحث العلمي، ونظرا لأهميته يجب الاهتمام بمؤسساته وأدواته لما لها من دور أساسي في عملية النهضة والتنمية الشاملة والفاعلة، ولذلك حرص “صدى البلد” على رصد اراء الخبراء حول اهمية المراكز البحثية بالجامعات المصرية ودورها دعم النشر العلمي الأكاديمي والمساهمة في ارتقاء تصنيف الجامعات المصرية وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل وتأثير ذلك على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدى قدرتها على إيجاد حلول للازمات التي يعرفها المجتمع.
أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب رئيس مجلس إدارة مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بجامعة عين شمس ، أن المركز يجرى به حاليا تحليل وقياس عينات لجميع الباحثين فى مجال اكتشاف الدواء فى مصر والعالم العربى ، لافتا إلى أن المركز تم تمويله من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بـ10 ملايين جنيه، وتم شراء أجهزة وصلت تكلفتها لحوالى 6 ملايين جنيه.
وأشار سنجاب إلى أن الهدف من المركز اكتشاف الدواء وتطويره من مصادرة الطبيعية "نباتات وكائنات بحرية و فطريات"، فضلا عن تخليق الدواء كيميائيا وإجراء تجارب النمذجة، ودراسة الفاعلية الحيوية فى مجالات مضادات السرطانات ومضادات الفطريات والفيروسات وعقد دورات تدريبية وورش عمل للباحثين بجمهورية مصر العربية وخارجها فى مجالات الاختيارات الحيوية والقياسات التحليلية، وتقديم خدمات تقنية للباحثين متمثلة فى إجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية، وتقديم استشارات علمية لوزارة الصحة وشركات الدواء.
وأكد سنجاب، أن مركز أبحاث واكتشاف الدواء بكلية الصيدلة ، أصبح من المراكز الرائدة وهناك مشروع لدعم المركز بأجهزة حديثة فى مجال تحليل الدواء ومجال اكتشاف الدواء ومجال تطوير البينية الكيميائية للدواء ، مؤكدا أن مثل هذه المراكز البحثية تعتبر نواة البحث العلمى المرتبط بالصناعة والذى بدوره يكون داعم للاقتصاد .
وتابع ،اتوقع خلال السنوات القادمة أن يخرج من المركز أدوية عالمية ، لافتا إلى أن المركز به فرق بحثية وفرق علمية و50 بحث منها ما يتم تطويرها وأتوقع أن نخرج بنتائج هامة فى صناعة الدواء .
واوضح أنه ما يقرب من 7 سنوات نعمل على الكائنات الحية والبحرية لاستخلاص المركبات الكيميائية منها ذات الفاعلية البيولوجية وهو أمر يتسغرق جهد ضخم يمتد لسنوات وهو ما سيؤتى ثماره قريبا .
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد ابو شنب، وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن المراكز البحثية بالجامعات المصرية تقدم حلول مبتكرة وعلمية للتحديات التي تواجه المجتمع مثل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من خلال الأبحاث العلمية والتجارب التطبيقية، وتساهم في تحقيق التطور الاقتصادي من خلال توليد فرص عمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
كما تسهم في تحسين جودة الحياة من خلال تطوير حلول للمشاكل الصحية والبيئية، بالإضافة إلى تعزز الشراكة المجتمعية وتقدم الخبرات والمعرفة لدعم تطوير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الحياة للمجتمع بشكل عام.
وأوضح وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن المراكز البحثية تشهد صحوة أو نقلة نوعية فى معدلات الأداء البحثى والابتكارى فى إطار تنافسها مع الجامعات المصرية، خلافًا للسنوات السابقة.
وأشار ابو شنب، إلى أن الجامعات المصرية تحظى بتنوع واسع من المجالات البحثية، بما في ذلك العلوم الطبية والهندسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، تعمل هذه المراكز على توفير البيئة الملائمة للباحثين والعلماء للعمل على المشاريع البحثية المتقدمة وتطوير التقنيات والحلول الجديدة.
وقال الدكتور خالد ابو شنب، إن وجود مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره في كلية الصيدلة يعكس التزام الكلية بتعزيز البحث العلمي في مجال الصيدلة وتطوير حلول دوائية جديدة، تعد هذه الجهود جزءًا من خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر لتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية بهدف تقديم الأبحاث التي تلبي احتياجات المجتمع.
وأضاف وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن بالاستفادة من المراكز البحثية، يمكن تطوير المجتمعات وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن الأبحاث العلمية تمكن من اكتشاف حلول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات، كما تسهم في تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة وتعزيز القدرات العلمية والتقنية للمجتمع.
وصرح الدكتور خالد ، بأن تعزيز البحث العلمي وتطوير المراكز البحثية في الجامعات المصرية يعد أمرًا ضروريًا للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الشاملة وصنع القرارات الحكيمة التي تلبي احتياجات المجتمعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المصریة المراکز البحثیة جامعة عین شمس کلیة الصیدلة البحث العلمی إلى أن
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 327 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بخطة 25/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الـملامح القطاعيّة لخطة عام 25/2026 مع إبراز توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة.
وذلك بجلسة مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الغاية الأساسية من جهود التنمية هي بناء الإنسان المصري، لذا حرصت الخطة على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية، بتوجيه نسبة يعتد بها من الاستثمارات الكلية لتحديد وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وإتاحتها لكافة المواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، بما يسمح بتقليص الفجوات النوعية والمكانية ومواصلة الارتقاء بوضع مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.
الاستثمارات العامة بقطاع الصحة والتعليم والبحث العلميوأضافت أن خطة التنمية لعام 25/2026 توجه استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، حيث أن الغاية الأساسيّة من الجهود التنمويّة هي بناء الإنسان الـمصري، فقد حرِصت خطة التنمية على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية بتوجيه نسبة يُعتد بها من الاستثمارات الكليّة لتحديث وتطوير الخدمات الصحيّة والتعليميّة وإتاحتها لكافة الـمُواطنين بمُختلف مناطق الجمهورية بما يسمح بتقليص الفجوات النوعيّة والـمكانيّة ومُواصلة الارتقاء بأدلة التنميّة البشرية والتي تصاعد مُؤشّرها تدريجيًا من 0.706 عام 2015 ليُسجّل 0.75 في عام 23/2024.
وحول مجال الارتقاء بالـمنظومة الصحيّة والتعليميّة، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحّة و63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعيّة الأخرى، مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصري وتعزيز فاعليته في الانطلاق في رحاب التنمية الـمُستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مجال التعليم قبل الجامعي، حيث تشمل الخطة إنشاء 17.3 ألف فصل جديد، وتطوير 1851 مدرسة قائمة، وإعادة تأهيل وإحلال وتجديد 12.5 ألف فصل، وتستهدف خطة التنمية تطوير الـمدارس القائمة وتوفير فصول دراسيّة جديدة لخفض كثافة الفصول للتوسّع في إتاحة خدمات التعليم، وبخاصة في الـمناطق الأكثر احتياجًا لها وتوجيه الاستثمارات لـمدارس التعليم الأساسي وبخاصة في مُحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والفيوم، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليميّة، وتضمّنت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
وأكدت "المشاط" أن الخطة تستهدف في مجال التعليم الفني، إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 10 مدارس تكنولوجيّة تطبيقيّة، مشيرة إلى أن الخطة تحرص على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء هذه الـمدارس بما يفي بمُتطلبات سوق العمل من هذه النوعية الـمُتخصّصة من خريجي التعليم الـمدرسي، فضلًا عن تسريع التحوّل الرقمي الداعم للعملية التعليمية لأهميته البالغة في تطوير مهارات الطلاب، فضلًا عن مُواصلة تطوير الـمناهج الدراسية لتحسين جودة مُخرجات التعليم الـمدرسي، وتنمية قُدرات الطلاب على الابتكار والإبداع.
وعن مجال التعليم الجامعي والعالي، أضافت "المشاط"، أن خطة عام 25/2026 تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليميّة والـمدن الجامعيّة في 29 جامعة حكوميّة، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في 12 جامعة تكنولوجيّة، واستكمال الاختبارات الإلكترونيّة بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسيّة الدوليّة للجامعات الـمصرية، وذلك في ضوء زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار الـمُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيدٍ من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مُرتفعة في الجامعات الحكوميّة والأهليّة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكوميّة الـمصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسيّة الدوليّة، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات الـمُدرجة في التصنيفات الدوليّة.
النهوض بالخدمات الصحيةوأشارت الوزيرة، إلى الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة المقدرة بنحو 86 مليار جنيه في خِطّة عام 25/2026، مُتضمّنة زيادة الاستثمارات الـمُموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 87%، حيث تتضمّن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة الانتهاء من تنفيذ 47 مُستشفى صحة وجامعي منهم 41 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية، وتخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، منها عدد 15 مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و10 مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل الـمرحلة الأولى، و4 مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل الـمرحلة الثانية بمحافظات مطروح، الـمنيا، شمال سيناء، عدد 3 مستشفيات أمانة مراكز طبية مُتخصّصة، 3 مستشفيات صحة نفسيّة.
وأضافت أنه تم الانتهاء أيضًا من تنفيذ عدد 17 مركز تنمية أسرة مصرية، وعدد 9 وحدات صحيّة، ومركز البلازما بمحافظة سوهاج، هذا بجانب استكمال تطوير وتجهيز 75 مُستشفى للرعاية العلاجيّة،50 مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، عدد 27 مستشفى أمانة صحيّة نفسيّة ، وعدد 11 مركز بلازما ، البدء في عدد 10 مُستشفيات نمطية منهم عدد 2 مستشفى بالـمنيا وكفر الشيخ ، بجانب تنفيذ 172 مشروعًا في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، واستكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى الـمعامل الـمركزيّة بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.
وأكدت الوزيرة، حرص الخِطّة على تعزيز إتاحة الخدمات الصحيّة، من خلال زيادة مُعدّلات إتاحة الأطباء لكل 10 آلاف نسمة، ومُعدّل إتاحة الأسِرّة في الـمُستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّ.
وفي مجال الخدمات الرياضيّة، أكدت المشاط، أن الخطة تستهدف التوسّع في إقامة الـمنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلًا عن إنشاء وتطوير 10 مُدن شبابيّة، و6 مُعسكرات شبابيّة، و4 مركز للتنمية الشبابيّة، و3 مراكز للتعليم الـمدني، و3 مُنشآت كشفيّة، و5 مُنتديّات شبابيّة، و2 نُزُل شباب، بالإضافة إلى التوسّع في إقامة الـمُنشآت الرياضيّة، بإنشاء وتطوير 28 ملعبًا، وتطوير 8 استادات، و53 ناديًا بالإضافة الى9 اندية لذوي الاحتياجات الخاصة، و4 مُدن رياضيّة، و18 حمام سباحة ، و2 مستشفى طب رياضي، و9 وحدات طب رياضي.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوتطرقت إلى ما توليه الحكومة من أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن، التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي، وذلك في إطار إدارة القضية السكانية وفقًا لمنظور تنموي شامل.
وأوضحت أن جهود تنفيذ المشروع في المرحلة الأولى 2021-2024 أثمرت عن استفادة نحو 28 مليون مواطن ومواطنة، من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66%، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي 31.5%، وقد نتج عن ذلك تحسن ملحوظ في المؤشرات الديموغرافية، ومنها انخفاض معدل النمو السكاني، من 1.9% في 2018، إلى 1.4% في 2024، وكذلك انخفاض عدد المواليد السنوي من 2.5 مليون مولود في 2018 إلى 1.97 مليون عام 2024، كما تم تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 1.34% مقارنة بنحو 1.4% في الربع المناظر من عام 2024، و1.6% في الربع ذاته من 2023.
وأكدت أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع تصور شامل ومتكامل للخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع، ووضع مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس بما يتسق مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية مثل رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والمبادرات الرئاسية ذات الصلة، وأطر الشراكة بين مصر وشركاء التنمية، وأهداف التنمية المستدامة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية