وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة القومية لدليل التصنيف المهني لدراسة متغيرات السوق
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ترأس وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة القومية لدليل التصنيف المهني المصري، بحضور مجموعة من أعضاء "اللجنة"، يُمثلون وزارات، وجهات ذات صلة، وذلك بهدف تحديث دليل التصنيف المهني الحالي الذي لم يتم تحديثه منذ عام 2017، لمواكبة المُتغيرات في التي طرأت على سوق العمل،وذلك برصد المِهن المُندثرة، والمِهن المُستحدثة ،وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية.
ويضم "دليل التصنيف" الحالي ما يقرب من 6 الآف مهنة على مستوى سوق العمل المصري، تتمثل في 9 أقسام رئيسية ،كل قِسم يتفرع منه مجموعة من "العائلات المهنية" منها أقسام: المديرون، والاخصائيون، والفنيون، والكتبة، والاعمال الادارية، والعاملون في مجال المبيعات، والعُمال المهرة في الزراعة، والصيد، والحرفيون، وأصحاب المهن، وعمال تشغيل الماكينات، وأصحاب المهن الأولية من الحرفين محدودي المهارة.
وبحث المجتمعون مُقترحات لأنشطة وآليات تحديث هذا التصنيف على مراحل، تمهيدًا لاصدار النسخة الرابعة المُحدثة رسميًا بحلول عام 2027، بجدول زمني، وعلى مراحل، وذلك لمواكبة المُتغيرات لمُستقبل سوق العمل ،ليضم التصنيف 3 أجزاء هي: "كود ترميز المِهنة..مُسمى المهنة..طبيعة عمل المهنة"، ويهدف التعديل أيضًا،الى سهولة التخطيط للقوى العاملة،و المُهمات الإحصائية لرصد البيانات والمعلومات لمُتخذي القرار، المتخصص في رسم سياسات التدريب والتعليم،وتحديد مستويات الأجور، وغيرها من قضايا العمل.
وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة القومية لدليل التصنيف المهني لدراسة متغيرات السوقوشهد الاجتماع عرض من عبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ، لمقترحات، و أنشطة ،وإجراءات تحديث التصنيف الحالي من خلال تحديد منهجية، ومراحل التنفيذ ،والمُدة الزمنية اللازمة، وطريقة رصد المِهن اللي إندثرت منها: "الكتبة،وعمال الصرافين، وباعي الصحف ،وعمال المطابع ،السويتش ..وغيرها "، والمهن المُستحدثة التي لها صلة بالذكاء الإصطناعي والبرامج الإلكترونية.
ويُعتبر التصنيف المهنى واحد من أهم المشروعات التي تنفذها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية وحيث تعمل الإدارة على البدء في مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني القومي لجمهورية مصر العربية لعام 2017 ، والمستهدف إصدار النسخة المحدثة منه كل 10 سنوات بهدف توحيد مسميات المهن لتيسير حركة العرض والطلب بسوق العمل، ولأهمية تطوير التصنيف بما يستجد من مهن في سوق العمل، وإندثار أخرى ، وتيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة من خلال المواصفات والمعلومات عن ظروف العمل وشروطه والتوجيه والإرشاد المهني،وتمكين مؤسسات التعليم والتدريب المهني في بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية وإعتمادها ليتماشى مع متغيرات سوق العمل، والتطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، والتغير المناخي للاقتصاد الأخضر، وللوقوف علي احتياجات سوق العمل المستقبلية وما يتطلبه الأمر من تصنيف المهن وربطها بمستويات التعليم، وإصدار أدلة ارشادية للطلبة والخريجين بمسميات المهن المستحدثة في سوق العمل .
وأوضحت وزارة العمل، أنه سيتم تطوير وتحديث التصنيف المهني لإدراج العلاقة المتبادلة بين مستويات العمل، وأنماط التقييم والتدريب بمستوياتها المختلفة، والمستويات المهارية ، وربط تصنيفات التصنيف المهني" مستوى الحد الرابع "، والمستوى المطلوب الأدنى من التعليم، وتحديد المهام المطلوبة ،وطبيعة ومستوى المهارات المرتبطة بهذه المهام، والمعارف والسلوكيات الشخصية المطلوبة ، وذلك من خلال اللجنة الفنية لإعداد التصنيف المهني الوطني لعام 2027 المشكلة بمشاركة الجهات ذات الصلة، من مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة ، والمجلس الأعلى للجامعات ، وقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم الفني.
وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة القومية لدليل التصنيف المهني لدراسة متغيرات السوقوجرى خلال اللقاء استعراض خطة تنفيذ مشروع تحديث وتطوير التصنيف المهنى المصرى 2017 ، من خلال عرض تقديمى قدمته الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ، جاء فيه هدف اللجنة ، وأهدافها ، وأهمية التصنيف المهني المتمثلة فى تخطيط الموارد البشرية وتشغيل القوى العاملة ، و تحديد سياسات التعليم والتوجيه والإرشاد المهني ، وتحليل وتقييم العمل وتحديد الأجور.
كما جرى استعراض مهام اللجنة ومراحل تنفيذ المشروع المتمثلة فى 5 مراحل ، وتحديد الإطار الزمنى لتنفيذ المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل وزير العمل حسن شحاتة سوق العمل وزیر العمل سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
دول «أوبك بلس» تؤكد التزامها المشترك بدعم استقرار السوق البترولية
الرياض : البلاد
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا افتراضيًا بتاريخ 3 أبريل 2025 لمتابعة مستجدات السوق العالمية ومراجعة أوضاعها.
وبناءً على ما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، الذي أُعيد تأكيده في 3 مارس 2025، بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، تشمل الزيادة المقررة لشهر مايو، بالإضافة إلى زيادتين إضافيتين.
يُشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو التوقف مؤقتًا، بحسب متغيرات السوق، وذلك بما يضمن استمرار دعم استقرار السوق البترولية.
وأكدت الدول أن هذا الإجراء يعطي فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة.
كما جدّدت الدول الثماني التزامها بالتعديلات التطوعية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وتقديم خطط تعويض محدّثة ومسرعة إلى أمانة أوبك، في موعد أقصاه 15 أبريل 2025. وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل 2025، حيث ستُنشر على الموقع الإلكتروني للأمانة.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومعدلات الامتثال، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد اجتماع في 5 مايو 2025؛ لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يونيو.