أيمن عاشور: استراتيجية التعليم العالي تعزز دور البحث العلمي لدعم التنمية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقدت لجنة سياسات الابتكار اجتماعها برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور هشام هدارة مستشار الوزير للابتكار، وأعضاء اللجنة، لاستعراض ومناقشة مقترح السياسة الوطنية للابتكار، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية محور ريادة الأعمال والابتكار في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي جرى إطلاقها في مارس 2023، منوهًا بأنّ الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال تطوير منظومة تعليمية وبحثية مُبتكرة ومُتكاملة تُلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
ولفت إلى أنّه سيتم إطلاق مُبادرة «تحالف وتنمية» التي تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تحقيق تنمية شاملة هدفها تحقيق التنمية التي أطلقتها الدولة وذلك في إطار دعم القيادة السياسية لخدمة منظومة البحث العلمي.
وأوضح وزير التعليم العالي، أنّ هناك تحالفات إقليمية بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والصناعية والإنتاجية المختلفة، مؤكدًا أنّ هناك اتجاهًا لخدمة ودعم الصناعات من خلال تقديم مشروعات بحثية مُبتكرة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام هدارة مقترح السياسة الوطنية للابتكار، والتي تناولت البحث العلمي وتطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات التنمية، ونقل العلم والمعرفة والتكنولوجيا ومُخرجات البحث والتطوير للشركات والمؤسسات الإنتاجية، وربط الجامعات بالشركات التكنولوجية لتطوير منتجات وتقنيات جديدة لتخريج أجيال مُتعاقبة من رواد الأعمال، وتمويل البحوث وتطويرها سواء في الجامعات والمراكز البحثية أو الشركات التكنولوجية، وتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة بمختلف الآليات وعلى رأسها تمويل المخاطر، وتهيئة وتطوير بيئة الأعمال بحيث تساعد على نمو الشركات التكنولوجيا الناشئة، وتعليم ونشر ثقافة ريادة الأعمال.
واستعرض الاجتماع إعادة صياغة دور الجامعات والمعاهد البحثية، لتصبح عنصرًا أساسيا وفاعلًا للتنمية المُستدامة، بالاعتماد على عدد من الإجراءات، ومنها مكافأة الجامعات والمراكز البحثية على مدى مساهمة مؤسساتهم في عملية التنمية، وإنشاء مؤشر الابتكار للجامعات الذي يُتابع رُخص استغلال براءات الاختراع والملكية الفكرية والتكنولوجيات الجديدة التي تمنحها الجامعات للصناعة، وغير ذلك من أوجه التعاون مع الصناعة، وتعديل سياسات حوافز البحث العلمي والابتكار وقواعد الترقية في الجامعات والمراكز البحثية، بحيث تُكافئ البحوث المُشتركة مع الصناعة والبحوث التي تؤدي إلى براءات اختراع أو تطوير تقنيات جديدة يتم ترخيصها للصناعة، إضافة إلى النشر العلمي في الدوريات والمؤتمرات، تشجيع الجامعات والمراكز البحثية على ترخيص الملكية الفكرية والتقنيات الجديدة التي تمتلكها إلى الشركات التكنولوجية المتخصصة والناشئة بدلًا من إنشاء شركات تمتلك الجامعة حصة كبيرة أو حاكمة فيها، وضع سياسات للملكية الفكرية للجامعات استنادًا إلى أحسن المُمارسات العالمية.
وخلص الاجتماع إلى عرض السياسة الوطنية للابتكار على مجموعة من الخبراء وأصحاب المصالح المختلفة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للابتكار وإطلاق السياسة الوطنية للابتكار، وتكوين لجنة عمل مُصغرة لوضع مذكرة تنفيذية للسياسة الوطنية للابتكار تُحدد تفاصيل آليات تنفيذ السياسات والخطة التنفيذية وتقديم التمويل اللازم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي وزارة التعليم العالي العاصمة الإدارية ريادة الأعمال الجامعات والمراکز البحثیة الشرکات التکنولوجیة التعلیم العالی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
خبراء: الضرائب أداة فعَّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية
◄ "الغرفة" تستعرض دور تنظيم السياسات المالية في دعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال
◄ أدهم بن تركي: النمو الاقتصادي ما يزال هشًّا ومُتقلبًا أمام تغييرات أسعار النفط العالمية
◄ الرواس: غياب سياسة ضريبية متوازنة يُضعف الحافز على العمل والاستثمار
◄ السعيدي: تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والصناعات الاستراتيجية يُحفِّز الاستثمار
◄ المسافر: نقترح إعادة توجيه الإيرادات الضريبية لدعم القطاع الخاص وضخ السيولة
◄ كفاءة الانفاق الحكومي تُعوِّض الفاقد من الاستهلاك والاستثمار
◄ ضرورة توجيه الإيرادات الضريبية للبنية الأساسية والخدمية لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار
◄ تأثر النمو الاقتصادي بالضرائب يعتمد على الأدوات الضريبية ومدى تدرجها وكفاءتها وأعبائها
◄ الضرائب أداة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
مسقط- الرؤية
أكد خبراء ومتخصصون أهمية التطبيق العادل والمتوازن للضرائب وتحسين كفاءة النظام الضريبي؛ لتعزيز إسهام الضرائب في التنمية الاقتصادية، وبما يحقق التوازن بين تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتمويل الخدمات العامة.
جاء ذلك في الأمسية الرمضانية الثالثة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان بعنوان "الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية"، تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.
وقال سعادة الشيخ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: "تعد الضرائب إحدى الأدوات المالية الأساسية التي يُعتمد عليها في تمويل النفقات العامة، ما يجعلها ليست مجرد تحصيل إيرادات، وإنما لها دو محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوجيه الاقتصاد نحو النمو والاستقرار". وبيّن سعادته أن توجيه الإيرادات الضريبية نحو تعزيز البنية الأساسية والخدمية يعزز بيئة الأعمال ويحسن مستوى المعيشة، وبالتالي يُشجِّع الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي، إلّا أن عدم وجود سياسة متوازنة للضرائب سيؤدي إلى إضعاف الحافز على العمل والاستثمار، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال أو تراجع النشاط الاقتصادي، خاصة وأن الضرائب المفرطة قد تؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى دول ذات معدلات ضرائب أقل فيما يعمل التهرب الضريبي على إضعاف الإيرادات الحكومية ويؤثر على تمويل المشاريع التنموية. وأضاف الرواس أن "العدالة الضريبية تُحفِّز على الامتثال وتُعزِّز مناخ الأعمال، مما يساعد على النمو الاقتصادي المستدام".
وقدم صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان، ورقة عمل حول "أثر السياسات المالية والضريبية في سلطنة عُمان"، استعرض من خلالها ملامح السياسة المالية لسلطنة عُمان والتي تتضمن السياسة التنموية والصناعية والتي استثمرت الدولة من خلالها في البنية الأساسية، وأنشأت مناطق حرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاعات غير النفطية بجانب ضبط الإنفاق؛ حيث نفَّذت الحكومة إصلاحات مالية شملت إعادة توجيه الدعم وتقنين منظومة التوظيف في القطاع العام للسيطرة على العجز، علاوة على الإصلاحات المالية وتنفيذ خطة التوازن المالي والتي شملت إعادة توجيه الدعم وإدخال ضريبتيْ القيمة المضافة والانتقائية، وإعادة جدولة الرسوم وتحسين كفاءة الانفاق العام.
واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة في ورقة العمل أثر السياسات على النمو الاقتصادي والاستثمار من حيث الآثار الإيجابية، التي تشمل ارتفاع الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد مع وجود بعض التحديات التي تشير إلى أن النمو الاقتصادي ما يزال هشًّا ومُتقلبًا أمام تغييرات أسعار النفط العالمية. وتطرقت ورقة العمل إلى آثار الضرائب من حيث الانفاق الاستهلاكي والادخار وتأثيرها على الاستثمار، مُبينًا أن تأثر النمو الاقتصادي بالضرائب يعتمد على الأدوات الضريبية ومدى كفاءتها وتدرجها وأعبائها؛ حيث تختلف آثار أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الأفراد والشركات من حيث الاستهلاك والاستثمار. وشدد سموه على أهمية تعيين سياسة مالية وضريبية واضحة ومُتزنة في النوع والكم، مع مراعاة التجاذبات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى أن كفاءة الانفاق الحكومي تُعوِّض الفاقد من الاستهلاك والاستثمار بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للضرائب.
من جهته، قدَّم الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس لجنة التظلمات ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري، ورقة عمل، حول "دور الضرائب في تحقيق الاستدامة المالية"؛ حيث استعرض الدور الذي تؤديه الضرائب كمصدر أساسي للإيرادات الحكومية؛ ما يوفر الاستدامة المالية التي تُمكِّن الحكومة من إدارة مواردها المالية بطريقة تضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة دون اللجوء إلى مديونية مُفرطة أو عجز مُزمن في الميزانية؛ حيث إن الضرائب توفر مصدرًا ثابتًا لإيرادات لتمويل الإنفاق الحكومي، علاوة على أنه يمكن للسياسات الضريبية أن تُحفِّز الاستثمار والإنتاج، مثل تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والصناعات الاستراتيجية.
وبين السعيدي أن تحسين التحصيل الضريبي وتقليل التهرب، يُمكِّن الحكومة من تقليل العجز في الميزانية، بجانب دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال فرض ضرائب على سلع نوعية أو تعديل الضرائب على الاستثمارات، ما يساعد الحكومة على توجيه الاقتصاد نحو استدامة أكبر.
من جانبه، قدم رشاد بن علي بن عبدالله المسافر المؤسس والشريك الإداري بشركة الآفاق المالية، ورقة عمل عن "الضرائب.. كأداة من أدوات السياسة المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية"؛ حيث سلط الضوء على محورية الضرائب في السياسة المالية؛ إذ تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التنمية، وتمويل المشاريع الوطنية، مشيرًا إلى أن نجاح السياسة الضريبية يعتمد على تحقيق توازن بين فرض الضرائب وتحفيز الاستثمار والاستهلاك، لضمان تحقيق أهداف النمو الاقتصادي دون التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي العام.
وتطرق المسافر إلى أهمية الإصلاحات الضريبية المستمرة وتكييفها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث إن ذلك يُعَدّ ضرورة حتمية لتحقيق تنمية مُستدامة وشاملة. كما تطرق إلى تمويل الإيرادات الضريبية للعديد من المشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتي على رأسها مشاريع البنية الأساسية التي تعزز من كفاءة النقل والتجارة وكذلك تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية؛ مما يؤدي إلى رفع مستوى رأس المال البشري وتعزيز الإنتاجية وأيضا توفير الحكومة للدعم المالي للمؤسسات الناشئة.
واقترحت ورقة العمل عددًا من الآليات لاستخدام الضرائب في تحفيز الاقتصاد منها إعادة توجيه الإيرادات لدعم القطاع الخاص وضخ السيولة في السوق لدعم الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة وتقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة للشركات الناشئة والصغيرة وتحفيز الاستثمار من خلال سياسات ضريبية مرنة.
وأكدت النقاشات خلال الأمسية، الدور المحوري للسياسات الضريبية في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير الاستثمار، وأهمية تبني استراتيجيات ضريبية مدروسة لخلق مناخ استثماري جاذب يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات