جودة التعليم: 90% من المدارس المعتمدة سنويا حكومية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، أن 90% من المدارس التى يتم اعتمادها من هيئة الجودة حاليا مدارس حكومية.
وقال الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد انه يتم اعتماد 1500 مدرسة سنوياً.
واضاف ان اجمالي عدد المدارس في مصر من المتوقع ان يزيد بحلول 2023 ل80 ألف مدرسة وبالتالي لابد ان يزيد عدد المدارس المعتمدة بحيث لا يقل العدد عن 4 آلاف مدرسة سنويا حتى يتم اعتماد المدارس المستهدفة.
واستكمل عشماوي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان قائلا : نعمل على مساعدة المدارس التى تريد الحصول على الجودة، مشيرا إلى أن هناك توجه باختصار عدد سنوات الدراسة فى الجامعات ، وفي هذا الصدد نؤكد أن الجودة تتطلب ألا يكون الخريج فاهما فى التخصص فقط بل يجب أن يكون هناك جدارات أخرى يجب أن يكتسبها الخريج.
وقال عشماوي : إنه جار تشكيل مجلس إدارة هيئة إتقان والتى تختص بقياس جودة ومؤشرات الدراسة لضمان توافقها مع المعايير الدولية للخريج وهناك تواصل بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئة القومية لضمان جودة التعليم بشأن التكامل والعمل وسوف نمد أيدينا للوزارة وهدفنا التعاون.
وأضاف أن الإطار الوطنى للمؤهلات هو الجامع بين الهيئات ومؤسسات التعليم الفنى المتمثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوى، أن الهيئة انتهت من إعداد الإطار الوطني للمؤهلات المصرية، وسيتم الإعلان عنه قريبا.
وأشار رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى أن هذا الإطار يحدد مستويات التأهيل بناء على مخرجات عملية التعلم والجدارات التي تكفلها أية شهادة للحاصل عليها، كما يكفل الإطار معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية من خلال معايرته بإطار مركزي كإطار المؤهلات الأوروبية مما يتيح فرص الانتقال عبر الحدود للمتعلمين والعاملين على وجه سواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم والاعتماد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا