إسحاق الخروصي: تسهم لائحة المحتوى المحلي في توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد إسحاق بن سعيد بن هلال الخروصي مدير تنمية الأعمال بالمديرية العامة للمحتوى المحلي في الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن لائحة تنظيم المحتوى المحلي عرفت المحتوى المحلي في كونه القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الناتج عن استخدام عناصر المحتوى المحلي، وهي عناصر الإنتاج المكونة من القوى العاملة، والمنتجات الوطنية والمحلية، والأصول الثابتة وتطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
مشيرا إلى أن أهمية المحتوى المحلي تكمن في توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي لتنميته بما يحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. وقال: "أصدرت الأمانة العامة لمجلس المناقصات لائحة تنظيم المحتوى المحلي بالقرار 174/ 2023، حيث تتكون من أربعة فصول تضمنت (16) مادة، فقد تحدث الفصل الأول عن التعريفات والأحكام عامة، وتضمن التعريفات الاختصارية والتعريفات الاصطلاحية، والفصل الثاني حول متطلبات المحتوى المحلي العامة في المشروعات الحكومية، والفصل الثالث عن آلية تطبيق المحتوى المحلي وما تلتزم به الشركات المتنافسة عن تقديم عطائها بحيث تقدم خطة المحتوى المحلي، فيما تطرق الفصل الرابع إلى متابعة المحتوى المحلي وتشمل المتابعة والرقابة والتدقيق".
وتحدث الخروصي حول الفرق بين المنتج الوطني والمنتج المحلي، قائلا: المنتج المحلي هو السلعة أو الخدمة المصنعة داخل سلطنة عمان، بينما المنتج الوطني هو المنتج المحلي الحاصل على هوية المنتج الوطني من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لذلك كل منتج وطني هو منتج محلي وليس العكس. وحول عناصر المحتوى المحلي التي ينبغي تضمينها في المشروعات الحكومية، قال مدير تنمية الأعمال: عناصر المحتوى المحلي بشكل عام هي القوى العاملة "التوظيف، والإحلال، والتدريب"، والمنتجات المحلية والوطنية "السلع والخدمات"، ودعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأصول الثابتة، ويجب تضمين هذه العناصر أو بعضها وفق طبيعة كل مشروع.
وأوضح أن اللائحة عرفت القائمة الإلزامية بأنها قائمة السلع والخدمات الوطنية المُلزم استخدامها في العقود الحكومية، وهي آلية من آليات المحتوى المحلي لدعم المنتجات الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية مقارنة بالمنتجات الأجنبية. وأضاف قائلا: "الشراء المسبق نصت عليه المادة (7) من اللائحة وهو أحد أساليب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لضمان الطلب الحكومي المستقبلي على هذه الاستثمارات لمدة محددة من الزمن لتسهل وتسرع للمستثمر مرحلتي تقديم المنتج ونموه في دورة حياة المنتج".
وأشار الخروصي في حديثه إلى المتطلبات التي يجب على مقدم العطاء استيفاؤها في عطائه فيما يخص المحتوى المحلي، قائلا: يطلب من مقدم العطاء تقديم خطة محتوى محلي مستوفية لعناصر المحتوى المحلي التي اشترطتها مستندات المناقصة، وإذا أرسيت المناقصة له عليه تقديم تقارير دورية بامتثاله بتنفيذ الخطة المعتمدة في العقد.
وبين الخروصي الإجراءات التي تضمنتها اللائحة لضمان تنفيذ خطة المحتوى المحلي في المشروعات الحكومية، مؤكدا بأنه على الشركة المنفذة تقديم تقارير تثبت التزامها بتنفيذ خطة المحتوى المحلي، وعلى الجهة صاحبة المشروع الإشراف والرقابة على التزام الشركة بالخطة، ثم موافاة الأمانة العامة بتقارير الامتثال، ويجوز للأمانة العامة القيام بالتدقيق السنوي للتأكد من التزام الجهات المعنية بسياسات ومتطلبات تطبيق المحتوى المحلي في العقود المبرمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المحتوى المحلی فی
إقرأ أيضاً:
الإنفاق العسكري للسعودية يصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024
أكّد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نمواً سنوياً بلغ 4.5 في المائة منذ عام 1960، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي، من حيث الإنفاق العسكري.
وقال المهندس العوهلي إن هذه النفقات تشكّل 3.1 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيراً إلى أن السعودية خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، و7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وجاء حديث العوهلي خلال كلمته في مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا التركية، والذي تنظمه جمعية مُصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية، بحضور البروفيسور خلوق غورغون رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، وسط مشاركة رؤساء تنفيذيين ومديري تطوير أعمال، يمثلون كبرى الشركات الصناعية والدفاعية من أنحاء العالم.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظّم مشاركة الجناح السعودي في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء 2024 10 نوفمبر 2024 - 11:53 صباحًا الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقع 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشتركة 5 فبراير 2024 - 11:33 صباحًاتوطين الصناعات
وأضاف العوهلي أن نسبة توطين الصناعات العسكرية في السعودية ارتفعت بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.35 في المائة بنهاية عام 2023، وتمضي قدماً لتواكب تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعاً بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40 في المائة إلى 65 في المائة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16 في المائة إلى 50 في المائة.
وأشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وخلق الفرص الاستثمارية، والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية؛ إذ وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية».
الفرص الكبيرة
ودعا محافظ الهيئة المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحاً أن الحوافز المالية والدعم يشملان إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محلياً ودولياً، مشيراً إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع، لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، لتكون رافداً مهماً ومساهماً في التوطين، مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي؛ إذ تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.
سلاسل الإمداد
وشدد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في ختام حديثه على بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودية، لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80 في المائة من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.
يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير حزم حوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية كالاتفاقيات الإطارية، وحوافز الدعم المالية كضريبة القيمة المضافة الصفرية، وغيرها من الحوافز التي تدعم تمكين القطاع لتحقيق مسيرة التوطين.
زيادة جديدة مرتقبة في الطرق السيارة لمواجهة المديونية المرتفعة