إسحاق الخروصي: تسهم لائحة المحتوى المحلي في توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد إسحاق بن سعيد بن هلال الخروصي مدير تنمية الأعمال بالمديرية العامة للمحتوى المحلي في الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن لائحة تنظيم المحتوى المحلي عرفت المحتوى المحلي في كونه القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الناتج عن استخدام عناصر المحتوى المحلي، وهي عناصر الإنتاج المكونة من القوى العاملة، والمنتجات الوطنية والمحلية، والأصول الثابتة وتطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
مشيرا إلى أن أهمية المحتوى المحلي تكمن في توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي لتنميته بما يحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. وقال: "أصدرت الأمانة العامة لمجلس المناقصات لائحة تنظيم المحتوى المحلي بالقرار 174/ 2023، حيث تتكون من أربعة فصول تضمنت (16) مادة، فقد تحدث الفصل الأول عن التعريفات والأحكام عامة، وتضمن التعريفات الاختصارية والتعريفات الاصطلاحية، والفصل الثاني حول متطلبات المحتوى المحلي العامة في المشروعات الحكومية، والفصل الثالث عن آلية تطبيق المحتوى المحلي وما تلتزم به الشركات المتنافسة عن تقديم عطائها بحيث تقدم خطة المحتوى المحلي، فيما تطرق الفصل الرابع إلى متابعة المحتوى المحلي وتشمل المتابعة والرقابة والتدقيق".
وتحدث الخروصي حول الفرق بين المنتج الوطني والمنتج المحلي، قائلا: المنتج المحلي هو السلعة أو الخدمة المصنعة داخل سلطنة عمان، بينما المنتج الوطني هو المنتج المحلي الحاصل على هوية المنتج الوطني من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لذلك كل منتج وطني هو منتج محلي وليس العكس. وحول عناصر المحتوى المحلي التي ينبغي تضمينها في المشروعات الحكومية، قال مدير تنمية الأعمال: عناصر المحتوى المحلي بشكل عام هي القوى العاملة "التوظيف، والإحلال، والتدريب"، والمنتجات المحلية والوطنية "السلع والخدمات"، ودعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأصول الثابتة، ويجب تضمين هذه العناصر أو بعضها وفق طبيعة كل مشروع.
وأوضح أن اللائحة عرفت القائمة الإلزامية بأنها قائمة السلع والخدمات الوطنية المُلزم استخدامها في العقود الحكومية، وهي آلية من آليات المحتوى المحلي لدعم المنتجات الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية مقارنة بالمنتجات الأجنبية. وأضاف قائلا: "الشراء المسبق نصت عليه المادة (7) من اللائحة وهو أحد أساليب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لضمان الطلب الحكومي المستقبلي على هذه الاستثمارات لمدة محددة من الزمن لتسهل وتسرع للمستثمر مرحلتي تقديم المنتج ونموه في دورة حياة المنتج".
وأشار الخروصي في حديثه إلى المتطلبات التي يجب على مقدم العطاء استيفاؤها في عطائه فيما يخص المحتوى المحلي، قائلا: يطلب من مقدم العطاء تقديم خطة محتوى محلي مستوفية لعناصر المحتوى المحلي التي اشترطتها مستندات المناقصة، وإذا أرسيت المناقصة له عليه تقديم تقارير دورية بامتثاله بتنفيذ الخطة المعتمدة في العقد.
وبين الخروصي الإجراءات التي تضمنتها اللائحة لضمان تنفيذ خطة المحتوى المحلي في المشروعات الحكومية، مؤكدا بأنه على الشركة المنفذة تقديم تقارير تثبت التزامها بتنفيذ خطة المحتوى المحلي، وعلى الجهة صاحبة المشروع الإشراف والرقابة على التزام الشركة بالخطة، ثم موافاة الأمانة العامة بتقارير الامتثال، ويجوز للأمانة العامة القيام بالتدقيق السنوي للتأكد من التزام الجهات المعنية بسياسات ومتطلبات تطبيق المحتوى المحلي في العقود المبرمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المحتوى المحلی فی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار