أكد إسحاق بن سعيد بن هلال الخروصي مدير تنمية الأعمال بالمديرية العامة للمحتوى المحلي في الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن لائحة تنظيم المحتوى المحلي عرفت المحتوى المحلي في كونه القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الناتج عن استخدام عناصر المحتوى المحلي، وهي عناصر الإنتاج المكونة من القوى العاملة، والمنتجات الوطنية والمحلية، والأصول الثابتة وتطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

مشيرا إلى أن أهمية المحتوى المحلي تكمن في توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي لتنميته بما يحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. وقال: "أصدرت الأمانة العامة لمجلس المناقصات لائحة تنظيم المحتوى المحلي بالقرار 174/ 2023، حيث تتكون من أربعة فصول تضمنت (16) مادة، فقد تحدث الفصل الأول عن التعريفات والأحكام عامة، وتضمن التعريفات الاختصارية والتعريفات الاصطلاحية، والفصل الثاني حول متطلبات المحتوى المحلي العامة في المشروعات الحكومية، والفصل الثالث عن آلية تطبيق المحتوى المحلي وما تلتزم به الشركات المتنافسة عن تقديم عطائها بحيث تقدم خطة المحتوى المحلي، فيما تطرق الفصل الرابع إلى متابعة المحتوى المحلي وتشمل المتابعة والرقابة والتدقيق".

وتحدث الخروصي حول الفرق بين المنتج الوطني والمنتج المحلي، قائلا: المنتج المحلي هو السلعة أو الخدمة المصنعة داخل سلطنة عمان، بينما المنتج الوطني هو المنتج المحلي الحاصل على هوية المنتج الوطني من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لذلك كل منتج وطني هو منتج محلي وليس العكس. وحول عناصر المحتوى المحلي التي ينبغي تضمينها في المشروعات الحكومية، قال مدير تنمية الأعمال: عناصر المحتوى المحلي بشكل عام هي القوى العاملة "التوظيف، والإحلال، والتدريب"، والمنتجات المحلية والوطنية "السلع والخدمات"، ودعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأصول الثابتة، ويجب تضمين هذه العناصر أو بعضها وفق طبيعة كل مشروع.

وأوضح أن اللائحة عرفت القائمة الإلزامية بأنها قائمة السلع والخدمات الوطنية المُلزم استخدامها في العقود الحكومية، وهي آلية من آليات المحتوى المحلي لدعم المنتجات الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية مقارنة بالمنتجات الأجنبية. وأضاف قائلا: "الشراء المسبق نصت عليه المادة (7) من اللائحة وهو أحد أساليب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لضمان الطلب الحكومي المستقبلي على هذه الاستثمارات لمدة محددة من الزمن لتسهل وتسرع للمستثمر مرحلتي تقديم المنتج ونموه في دورة حياة المنتج".

وأشار الخروصي في حديثه إلى المتطلبات التي يجب على مقدم العطاء استيفاؤها في عطائه فيما يخص المحتوى المحلي، قائلا: يطلب من مقدم العطاء تقديم خطة محتوى محلي مستوفية لعناصر المحتوى المحلي التي اشترطتها مستندات المناقصة، وإذا أرسيت المناقصة له عليه تقديم تقارير دورية بامتثاله بتنفيذ الخطة المعتمدة في العقد.

وبين الخروصي الإجراءات التي تضمنتها اللائحة لضمان تنفيذ خطة المحتوى المحلي في المشروعات الحكومية، مؤكدا بأنه على الشركة المنفذة تقديم تقارير تثبت التزامها بتنفيذ خطة المحتوى المحلي، وعلى الجهة صاحبة المشروع الإشراف والرقابة على التزام الشركة بالخطة، ثم موافاة الأمانة العامة بتقارير الامتثال، ويجوز للأمانة العامة القيام بالتدقيق السنوي للتأكد من التزام الجهات المعنية بسياسات ومتطلبات تطبيق المحتوى المحلي في العقود المبرمة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المحتوى المحلی فی

إقرأ أيضاً:

محافظ سوهاج يعلن مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة لتعزيز الاقتصاد المحلي

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في محافظة سوهاج، وذلك في إطار رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وضمن خطة المحافظة لاستغلال كافة الأصول غير المستغلة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع على أبناء المحافظة، وخلق فرص عمل حقيقية والحد من فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية.

وأوضح محافظ سوهاج أن الفرص الاستثمارية تتركز في عدة قطاعات حيوية منها “الانتاج الداجني والحيواني، والزراعة، والتنمية السياحية”.

وأشار إلى أن طرح تلك الفرص خلال الشهر الجاري سيسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المحافظة.

ولفت إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار الجهود المستمرة من الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنمية جميع المناطق في المحافظة بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الوضع الاقتصادي في سوهاج.

وأوضح المحافظ أن من بين أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة سوهاج:
المشروعات الإنتاجية: “مشروع العيساوية لإنتاج البيض، ومشروع الديابات لإنتاج اللحوم والألبان”.

بايرن ميونخ يكشف تفاصيل إصابة هاري كينودع تليفونك.. شاومي تنهي دعمها لهذه الهواتف للأبدمحافظة سوهاج

وأضاف أن الفرص الاستثمارية تشمل إنشاء مجمع تجاري ترفيهي في موقع سينما أوبرا وإنشاء فندق 5 نجوم بمدينة ناصر في موقع استراحة كبار الزوار واستغلال مساحة 149 فدانًا بغرب جرجا للاستثمار في الإنتاج الداجني
واستغلال الورش بقرية الحرفيين بأولاد عزاز، والانتفاع بمبنى "عمر أفندي" بمدينة ساقلتة، وطرح مصنع تدوير القمامة بمركز سوهاج كحق انتفاع.

وتعتبر هذه الفرص جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المشاريع التي تساهم في سد الفجوة لاحتياجات المواطنين، من خلال توفير موارد مالية إضافية للمحافظة.

كما تسعى هذه المبادرات إلى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة فرص العمل، ما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • نسبة المكون المحلي 80 %.. تعديلات قانون تفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية
  • آليات التفكير في تعزيز المحتوى المحلي
  • تطوير قرية شبراملس لدعم الاقتصاد المحلي ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية
  • تخصيص 10% للمنشآت الصغيرة..تعديلات قانون تفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية
  • خبير اقتصادي: مصر تكرّس جهدها لتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة
  • نسبة المكون 30%.. تعديلات بقانون تفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية
  • بعد إحالتها للنواب.. أهداف مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
  • محافظ سوهاج يعلن مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة لتعزيز الاقتصاد المحلي
  • ننشر تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
  • تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية