طارق رسلان: الثروة السمكية دخل قومي كبير ومصدر للعملة الصعبة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قدم النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزة بولاية رئاسية جديدة خلال الجلسه العامه اليوم، مؤكدا أن مصر عبرت مصر منذ أيام عبورا جديدا، وجسد المصريون ملحمة تاريخيه في حب الوطن في الانتخابات الرئاسية
وقال: أنتهز الفرصة لأهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزة منصب رئيس الجمهوريه وأكد أن المصريون انتصرو في معركة الوعي وضح ذلك جليا في اصطفافهم امام لجان الاقتراع ، وقالوا نعم للاستقرار نعم للتنمبه نعم للبناء وجددنا العهد لزعيم وطنى شجاع .
وأضاف رسلان أن الاستزراع السمكي في مصر من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تنمية الثروة السمكية والتي تعتبر أهم مصادر الغذاء الغنية بالبروتين، وكذلك يهدف هذا النوع من المشروعات إلى زيادة الدخل القومي من خلال تصدير الثروة السمكية إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
تعتبر مصر هي الأولى عربيًا وشمال إفريقيا في توفير الأسماك والثالثة عالميًا في إنتاج الأسماك البلطي.
ويهدف الاستزراع السمكي في مصر إلى تحقيق التنمية في الثروة السمكية، والتي ستعود إيجابًا على الانتاج القومي من الطعام المتمثل في اللحوم البيضاء، كما تعتبر دخلا قوميا كبيرا ومصدرا للعملة الصعبة من خلال تصدير كميات من الأسماك إلى الخارج.
تواجه هذه الصناعة تحديات كبيرة أولها
1- ارتفاع أسعار الأعلاف .
2- حالات النفوق وموت كثير من الأسماك في المزارع.
3- سوء جودة المياه ،مع سوء التغيرات المناخية.
4- سوء الإدارة من أغلب المزارعين.
5- عدم توافر خامات الأعلاف التقليدية كسلعة أساسية.
نطالب بردود واضحة ومحددة عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك.. بعدما باتت موجات غلاء الأسعار تكوى جيوب المواطنين.
وشدد رسلان على ضرورة وجود ايجاد اليه أو وجود كيان قانوني محدد للعاملين بهذه الصناعه ودعمهم بالتدريب الكافي.. وتوفير سبل تمويل ميسرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق رسلان الثروة السمكية مجلس الشيوخ الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الرمز الجديد للدرهم يعزز مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً
أكد اقتصاديون أن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم"، خطوة تعكس رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، لافتين إلى أن الإعلان عن التقدم في مشروع "الدرهم الرقمي"، يمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي للبنية التحتية المالية، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق الخدمات المالية.
وفي هذا الصدد، أوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي، المستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، عبر 24، أن "الإعلان عن الرمز الجديد يهدف إلى تعزيز مكانة الدرهم كعملة عالمية في التسويات المالية والتحول الرقمي، كما أن اختيار الحرف "D" باللغة الإنجليزية ليكون رمزاً عالمياً، سيعزز الهوية المالية للإمارات".
وقالت الخزيمي: "يمثل الدرهم الرقمي، خطوة متقدمة في مسيرة التحول المالي للدولة، باعتباره عملة رقمية رسمية صادرة عن البنك المركزي (CBDC) يجسد هذا التطور التزام الدولة بالابتكار في البنية التحتية المالية، وتبني أحدث الحلول الرقمية. ويعكس الدرهم الرقمي دلالات اقتصادية واستراتيجية بارزة، من بينها تعزيز الشمول المالي، تسريع المعاملات، تقليل الاعتماد على النقد، والحد من الجرائم المالية. كما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي متقدم، ويدعم اندماجها في الاقتصاد الرقمي الدولي، لا سيما في مجالات المدفوعات الذكية والتجارة العابرة للحدود".
خطوة استراتيجيةوبدوره، أكد جمال السعيدي، خبير اقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، أن "إعلان مصرف الإمارات المركزي عن التقدم المحرز في إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي متقدم، وهذا التطور ليس مجرد إضافة للعملة الوطنية، بل هو جزء من برنامج شامل لتحول البنية التحتية المالية، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات في العالم المالي، من خلال الابتكار الرقمي".
ولفت إلى أن "الدرهم الرقمي يحمل في طياته دلالات استراتيجية عدة، فهو أداة مبتكرة ستسهم في تعزيز الشمول المالي، تسريع المعاملات، وتقليل الاعتماد على النقد، مما سيعزز الكفاءة المالية للدولة، كما أنه يساهم في الحد من الجرائم المالية من خلال توفير بيئة أكثر أماناً وشفافية للمعاملات المالية، كما أن الدرهم الرقمي يمثل نقلة في استخدام البلوك تشين و العقود الذكية، مما سيساعد في تبسيط الإجراءات المالية، وتنفيذ المعاملات المعقدة بشكل تلقائي وفوري".
وقال: "هذا الابتكار سيخلق بيئة أكثر مرونة للنظام المالي، ويوفر فرصًا لتطوير منتجات وخدمات مالية جديدة تواكب التطور الرقمي المتسارع. إضافة إلى ذلك، يأتي اختيار الرمز الجديد للعملة الوطنية ليكون مشتقاً من اسم "الدرهم" باللغة الإنجليزية، يعكس الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وهذا الرمز الجديد يعزز من المكانة العالمية للعملة الإماراتية، ويشير إلى تطلعات الدولة في جعل الدرهم الإماراتي أحد أبرز العملات الرقمية في العالم. من خلال هذه المبادرة، يتأكد دور الإمارات الريادي في الابتكار المالي، مع توفير بيئة مالية محورية تواكب الاقتصاد الرقمي المتنامي".
ومن جانبه، أوضح ثاني الكثيري، خبير اقتصادي، أنه "مع تزايد تطور الميتافيرس (العوالم الافتراضية) والاقتصاد اللامركزي (DeFi)، سيزداد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي من قبل الأفراد والشركات، مما يستدعي ضرورة وضع تشريعات وأطر عمل جديدة لضمان الشمولية والأمان الرقمي. وفي ضوء الأهمية المتزايدة لهذا القطاع، يأتي إصدار الدرهم الرقمي من المصرف المركزي كنسخة رقمية للعملة الوطنية، ليكون أداة مبتكرة توفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، من خلال حماية البيانات وتسريع المعاملات".
وقال: "سيتاح للأفراد والشركات الحصول على الدرهم الرقمي عبر المؤسسات المالية المرخصة مثل البنوك ومحلات الصرافة، وهو ما سيعزز تفعيل شركات التكنولوجيا المالية، لتمتع الدرهم الرقمي بعدد من الخصائص المبتكرة التي تسهم في تعزيز التطوير المالي، مثل الترميز الرقمي والعقود الذكية. أما فيما يتعلق بالترميز الرقمي، فإنه يعزز الشمول المالي ويزيد من الكفاءة ويوسع الوصول إلى السيولة، من خلال التجزئة الرقمية للأصول".