المالية النيابية:أموال بيع النفط العراقي لدى البنك الفدرالي والأخير يتحكم بحركة الدولار
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 25 دجنبر 2023 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو المالية النيابية، معين الكاظمي،الأثنين، إن “العراق يصدر يوميا ثلاثة ملايين و500 الف برميل نفط، بسعر البرميل الواحد الذي يقارب من 80 – 90 دولاراً، وتودع هذه الأموال بالبنك الفيدرالي الأمريكي، في حين يقوم البنك بتزويد العراق شهرياً بما يحتاجه من عملة الدولار”.
وأشار في حديث صحفي، الى ان “هذه السيادة تخرق من الجانب الأمريكي، والذي يحاول الهيمنة على القرار العراقي من خلال استغلال حركة الدولار بالأسواق العراقية”.وأضاف، أن “الفترة السابقة شهدت تقليل الكميات المرسلة الى العراق لأسباب يدعيها الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على حركة الدولار”، مبيناً ان “هناك تحويلات مالية لما يحتاجه التجار العراقيون، والتي تبلغ يومياً أكثر من 150 مليون دولار”.وأوضح عضو اللجنة المالية، أن “تنظيم هذه العملية بين البنك المركزي العراقي، والفيدرالي الأمريكي للمرحلة المقبلة بعام 2024، شيء مهم وأساسي؛ من أجل أن يكون هناك دولاراً نقدياً يتعامل به بالأمور الضرورية، والعملات والحوالات البنكية”.وبين الكاظمي، أن “حاجة العراق من الدولار خلال العام المقبل ستكون مغطاة باعتبار أن هذه بالنهاية أمواله، ولابد من العمل على تحقيق السيادة الاقتصادية في العراق”.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت سفيرة واشنطن لدى العراق، الينا رومانوسكي، استمرار حكومتها بتقديم خدمات الدولار للعراق بما يخدم مصلحة الاستقرار الاقتصادي.وجاءت تصريحات السفيرة الامريكية، في الوقت الذي تفتعل أزمة الدولار بالعراق، وتحرق الأسواق بالارتفاع من خلال قلة الكميات المعروضة، رغم الإجراءات الحكومية عبر البنك المركزي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.