رئيس جودة التعليم: متطلبات سوق العمل حاليا تتطلب التخصصات البينية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن هناك أهمية للتعليم التكنولوجي حاليا، وهناك خريجون كثيرون حاليا من التعليم الفني، مطلوبون فى مجالات متعددة.
وأشار الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات المصرية سوف يفتح المجال لدرجات علمية جديدة وخاصة لطلاب البكالوريوس التكنولوجي على سبيل المثال الدكتوراة المهنية منها الفنى والاكاديمى والماجستير المهني.
واضاف الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، أن متطلبات سوق العمل حاليا تتطلب ما يسمى بالتخصصات البينية ، فمثلا مجال إدارة المصانع أو المستشفيات تحتاج الى مواصفات معينة ومن ثم الإطار الوطني للمؤهلات يتطلب أن يكون الخريج حاصلا على دراسات مختلفة وبينية.
وأكد الدكتور علاء عشماوى خلال مؤتمر صحفي الان، أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي من خلال اعتماد برامج التقدم للاعتماد إلكترونيا وليس ورقيا، وكذلك إجراء كافة عمليات المتابعة والتقييم والزيارات الافتراضية، إلى جانب الزيارات المباشرة بالطبع.
وأشار الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى أنه فيما يتعلق بالتحول الرقمي في مجالات التعليم نفسه كمنظومة فإن التحول في طرق التدريس والتعلم من خلال التعليم الالكتروني والافتراضي والهجين، والتوظيف الصحيح للذكاء الاصطناعي في التعليم يعد من اهم التطورات على الساحه الدولية والتي يجب ان نتواكب معها.
وشدد على أن التحول الرقمي ليس هو الهدف الأساسي من العملية التعليمية بقدر ما هو أحد أدوات تحقيق جودة تعليم جديدة ومعاصرة .
وأكد الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطنى للمؤهلات قريبا ، مشددا على أنه يتم إعداد الإطار الوطني للمؤهلات منذ 10 سنوات وبعد تفعيله سيتم إدراج جميع الشهادات المصرية تحت الإطار الوطني للمؤهلات وعدد ساعات الدراسة، وأكد أنه يتم مراجعة المؤهلات قبل إدراجها فى الإطار الوطنى للمؤهلات.
وفي لقاء مفتوح مع ممثلي وسائل الإعلام استضافته هيئة جودة التعليم مع نهاية عام 2023 ، وقرب بداية 2024 - قال الدكتور علاء عشماوي - إن الإطار الوطني للمؤهلات يعبر سلفا عن مستوى من المهارات والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها الاعتماد عليها في الحياة المهنية والعملية، كما يضم إطار المؤهلات كلا من التعليم العام والفني والعالي.
وأكد على فكر التعلم مدى الحياة وضامنا حرية التنقل بين المسارات والتقدم للمستويات الأعلى والاعتراف بالتعلم غير الرسمي إلى جانب التعلم الرسمي .
وردا على سؤال حول كيفية تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات عقب صدوره وما هي السياسات والأدوات الداعمة له، أجاب عشماوي "سيتم فتح باب التقدم لإدراج المؤهلات المعتمدة في مصر من قبل الجهة المانحة للمؤهل وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات، وسيتم مراجعة كل مؤهل وفقا لمعايير مرجعية للمعارف والمهارات والجدارات المكتسبة للخريج للتأكد من إدراج المؤهل على مستواه الصحيح بالإطار، وفقا لمعايير وآليات ضمان الجودة وأخذا في الاعتبار مرونة نظم التعلم والتدريب"، ثانيا أن تحقيق أهداف الإطار الخاصة يستلزم دعم التعلم مدى الحياة وإتاحة فرص التعلم المتكافئة والملائمة لاحتياجات الفرد وإتاحة الانتقال بين المسارات والاعتراف بالتعلم المسبق، وإيجاد نظم وأدوات وآليات تدعم مرونة التعلم، وأيضا مهم جدا أن نعترف في ظل الإطار الوطني للمؤهلات بالتعلم المسبق خارج إطار المؤسسات الرسمية سواء من خلال العمل أو التدريب، بشرط تقييم وتوثيق هذا التعلم المسبق من خلال مؤسسات مرخصة لذلك ومعتمدة، مما قد يتطلب استحداث تشريعات جديدة للتواكب مع المتغيرات الدولية" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإطار الوطنی للمؤهلات من خلال
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي معتمد في الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة في دبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشرة من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة»، وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي، وذلك في إطار التزامه بدعم وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
وتم افتتاح البرنامج أمس، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026. ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة، والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية، في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب، ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية، وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وصرّح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يساهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي».
وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية، ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية، وفقاً للمعايير الدولية.
وقالت: «يؤكد حصول المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات لبرنامج «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» على أنه يسير بخطى ثابتة نحو الريادة، من خلال برامجه المصممة وفق منهجيات علمية مبتكرة، ومحتوى تدريبي متطور».
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض