رئيس جودة التعليم: متطلبات سوق العمل حاليا تتطلب التخصصات البينية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن هناك أهمية للتعليم التكنولوجي حاليا، وهناك خريجون كثيرون حاليا من التعليم الفني، مطلوبون فى مجالات متعددة.
وأشار الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات المصرية سوف يفتح المجال لدرجات علمية جديدة وخاصة لطلاب البكالوريوس التكنولوجي على سبيل المثال الدكتوراة المهنية منها الفنى والاكاديمى والماجستير المهني.
واضاف الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، أن متطلبات سوق العمل حاليا تتطلب ما يسمى بالتخصصات البينية ، فمثلا مجال إدارة المصانع أو المستشفيات تحتاج الى مواصفات معينة ومن ثم الإطار الوطني للمؤهلات يتطلب أن يكون الخريج حاصلا على دراسات مختلفة وبينية.
وأكد الدكتور علاء عشماوى خلال مؤتمر صحفي الان، أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي من خلال اعتماد برامج التقدم للاعتماد إلكترونيا وليس ورقيا، وكذلك إجراء كافة عمليات المتابعة والتقييم والزيارات الافتراضية، إلى جانب الزيارات المباشرة بالطبع.
وأشار الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى أنه فيما يتعلق بالتحول الرقمي في مجالات التعليم نفسه كمنظومة فإن التحول في طرق التدريس والتعلم من خلال التعليم الالكتروني والافتراضي والهجين، والتوظيف الصحيح للذكاء الاصطناعي في التعليم يعد من اهم التطورات على الساحه الدولية والتي يجب ان نتواكب معها.
وشدد على أن التحول الرقمي ليس هو الهدف الأساسي من العملية التعليمية بقدر ما هو أحد أدوات تحقيق جودة تعليم جديدة ومعاصرة .
وأكد الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطنى للمؤهلات قريبا ، مشددا على أنه يتم إعداد الإطار الوطني للمؤهلات منذ 10 سنوات وبعد تفعيله سيتم إدراج جميع الشهادات المصرية تحت الإطار الوطني للمؤهلات وعدد ساعات الدراسة، وأكد أنه يتم مراجعة المؤهلات قبل إدراجها فى الإطار الوطنى للمؤهلات.
وفي لقاء مفتوح مع ممثلي وسائل الإعلام استضافته هيئة جودة التعليم مع نهاية عام 2023 ، وقرب بداية 2024 - قال الدكتور علاء عشماوي - إن الإطار الوطني للمؤهلات يعبر سلفا عن مستوى من المهارات والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها الاعتماد عليها في الحياة المهنية والعملية، كما يضم إطار المؤهلات كلا من التعليم العام والفني والعالي.
وأكد على فكر التعلم مدى الحياة وضامنا حرية التنقل بين المسارات والتقدم للمستويات الأعلى والاعتراف بالتعلم غير الرسمي إلى جانب التعلم الرسمي .
وردا على سؤال حول كيفية تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات عقب صدوره وما هي السياسات والأدوات الداعمة له، أجاب عشماوي "سيتم فتح باب التقدم لإدراج المؤهلات المعتمدة في مصر من قبل الجهة المانحة للمؤهل وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات، وسيتم مراجعة كل مؤهل وفقا لمعايير مرجعية للمعارف والمهارات والجدارات المكتسبة للخريج للتأكد من إدراج المؤهل على مستواه الصحيح بالإطار، وفقا لمعايير وآليات ضمان الجودة وأخذا في الاعتبار مرونة نظم التعلم والتدريب"، ثانيا أن تحقيق أهداف الإطار الخاصة يستلزم دعم التعلم مدى الحياة وإتاحة فرص التعلم المتكافئة والملائمة لاحتياجات الفرد وإتاحة الانتقال بين المسارات والاعتراف بالتعلم المسبق، وإيجاد نظم وأدوات وآليات تدعم مرونة التعلم، وأيضا مهم جدا أن نعترف في ظل الإطار الوطني للمؤهلات بالتعلم المسبق خارج إطار المؤسسات الرسمية سواء من خلال العمل أو التدريب، بشرط تقييم وتوثيق هذا التعلم المسبق من خلال مؤسسات مرخصة لذلك ومعتمدة، مما قد يتطلب استحداث تشريعات جديدة للتواكب مع المتغيرات الدولية" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإطار الوطنی للمؤهلات من خلال
إقرأ أيضاً:
ما هو عقد الإجارة ومشروعيته؟.. الدكتور شوقي علام يوضح
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن مفهوم عقود الإيجار ينحصر فقط في الاستفادة من منفعة العمل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُستخدم لتبرير علاقات غير شرعية.
وأوضح شوقي علام، خلال حلقة برنامج «بيان للناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم السبت، أن عقد الإجارة هو عقد محدد الغرض لترتيب آثار معينة مثل الاستفادة من خدمات أو عمل شخص معين، كأن يتعاقد شخص مع نجار، حلاق، أو خادم، مشيرا إلى أنه حتى في حالة كتابة شرط في عقد الإجارة يسمح بعلاقات خارج نطاق العمل، فإن هذا الشرط يُعتبر باطلًا بالإجماع لأنه يناقض مقتضى العقد.
وقال «علام» إن لكل عقد في الشريعة الإسلامية آثارًا واضحة لا يجوز خلطها مع آثار عقود أخرى، فعلى سبيل المثال، عقد البيع ينقل ملكية الذات والمنفعة، بينما عقد الإجارة ينقل منفعة العمل فقط، وعقد الزواج هو الوحيد الذي يرتب حل العلاقات الزوجية. وأي محاولة لدمج هذه العقود أو إسقاط مفاهيم من عقد على آخر تُعد خلطًا غير جائز شرعًا.
وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، أن استجرار المفاهيم التاريخية مثل «ملك اليمين» من سياقها التاريخي وتطبيقها على واقعنا الحالي يُلحق الضرر بالإسلام ولا يخدم مقاصده، لافتا إلى أن العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي هي علاقات آثمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.
وتابع، أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقق العدل وحفظ الكرامة الإنسانية، وأن استخدام النصوص الشرعية لتبرير أفعال غير شرعية يسيء إلى الإسلام ويناقض مقاصده السامية.
اقرأ أيضاًهل تعتبر الخادمة ملك يمين؟.. الدكتور شوقي علام يجيب «فيديو»
الدكتور شوقي علام: الندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية تمثل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والآراء
شوقي علام: أغلبية الفتاوى المتطرفة صادرة من أشخاص خارج المؤسسات الدينية (فيديو)
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹