تركيا: تحييد 26 مسلحاً كردياً في ضربات على سوريا والعراق
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قالت تركيا اليوم الاثنين، إن قواتها الجوية "حيدت" 26 مسلحاً كردياً في ضربات على سوريا والعراق، رداً على مقتل جنود مطلع الأسبوع وإن السلطات اعتقلت عشرات من مسؤولي المعارضة المؤيدين للأكراد.
وقالت وزارة الدفاع التركية، إن "12 جندياً تركياً قتلوا في اشتباك مع حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق"، مما دفع أنقرة إلى تنفيذ وابل من الضربات الجوية والعمليات في المنطقة.
وأضافت أن النتائج الأولية أظهرت أن الضربات "حيدت" 26 مسلحاً على الأقل.
وتستخدم أنقرة عادة كلمة "تحييد" بمعنى قتل.
وقالت مصادر أمنية اليوم إن الشرطة اعتقلت أيضا 52 شخصاً من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، خلال اجتماع لجناح الشباب في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد.
⚡️ Turkish security forces have neutralized 26 PKK terrorists in northern Syria and Iraq through airstrikes. The total number of terrorists neutralized is now 56. Turkey is determined to prevent the emergence of a terrorist structure in the region. https://t.co/4MP5CMV9ao pic.twitter.com/3RQ8qnLLzt
— RiskMap (@riskmap_) December 25, 2023وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر أمس الأحد إن عمليات تنفذها تركيا في منطقة بشمال العراق حيدت 30 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني مما يرفع إجمالي عدد المسلحين الذين قتلوا منذ مطلع الأسبوع إلى 56.
ودأبت القوات التركية على تنفيذ ضربات في العراق المجاور ضمن هجومها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك.
وقال وزير العدل يلماز تونج على منصة "إكس" إن المشتبه بهم موجه إليهم اتهام "امتداح الجريمة والمجرم ونشر دعاية منظمة إرهابية".
وأضاف أن أوامر اعتقال صدرت بحق آخرين.
24.12.2023 günü DEM Parti tarafından “Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adı altında Diyarbakır’da organize edilen toplantı ile ilgili olarak “suç ve suçluyu övme”, “terör örgütü propagandası yapma” suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında…
— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 24, 2023ورداً على ذلك، وصف حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، ثالث أكبر حزب في البرلمان، الاعتقالات بأنها سياسية الدوافع ودعا إلى إطلاق سراح أعضائه على الفور.
وقال وزير الداخلية عيلي يرلي قايا في وقت لاحق إن السلطات بدأت تحقيقات في 57 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي، بتهم نشر محتوى ضد القوات المسلحة التركية، وأضاف أن 4 أشخاص اعتلقوا كجزء من العملية.
وقال يرلي قايا على منصة "إكس" إن "الذين يحاولون نشر بذور الفتنة بين أبناء شعبنا، ويشيدون بالإرهاب، ويهينون قيمنا الوطنية والأخلاقية، سيظلون عرضة للمساءلة أمام القانون".
GEREĞİ YAPILDI -2❗️
İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, Ordumuz ve Askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara… pic.twitter.com/VkG82VBXWc
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تركيا العراق
إقرأ أيضاً:
انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
وجه مرصد حقوقي انتقادات لآلية تنفيذ قانون العفو العام في العراق، واتهم الحكومة بتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون.
وقال مرصد "آفاد"، إنه "في الوقت الذي كان يُنتظر أن يمثـل قانون العفو العام خطوة نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المظلومين الذين زُجّ بهم في السجون بوشايات المخبر السري أو بدوافع طائفية أو تحت التعذيب، جاءت النتائج لتكرس واقعا مغايرا، يكشف عن استمرار التعامل الانتقائي مع القانون وتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون".
وكشفت الأرقام المتداولة عن إطلاق سراح ما يقارب 96 بالمئة من المشمولين بالعفو العام حتى الآن من المحكومين في قضايا جنائية مثل: الفساد المالي، سرقة المال العام، المخدرات، المشاجرات، جرائم القتل والثأر العشائرية، أغلبهم بعد تنازل المشتكين أو تسوية أوضاعهم بدفع الأموال أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية.
وقال المرصد إن "هذه الجرائم ليست من القضايا التي تستوجب العفو وفق المعايير القانونية والإنسانية، بل تم تمريرها بضغط من أحزاب وميليشيات تمتلك نفوذاً داخل السلطة القضائية".
وأضاف "في المقابل، ما يزال آلاف السجناء الذين اعتقلوا طوال السنوات الماضية بتهم ملفقة، أو استناداً إلى تقارير المخبر السري، ما زالوا يقبعون خلف القضبان دون أن تشملهم إجراءات العفو، رغم أن الكثير منهم لم تثبت إدانتهم في محاكمات عادلة، أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب".
وتشير شهادات عائلات السجناء بحسب "آفاد" إلى أن المحاكم تتعامل بانتقائية واضحة في قبول طلبات العفو، إذ يتم رفض معظم الطلبات دون تقديم مبررات قانونية واضحة، فيما يتم تسريع إجراءات الإفراج عن متهمين مدعومين من جهات متنفذة، وتؤكد هذه المعايير المزدوجة أن القضاء العراقي ما يزال يخضع لضغوط الأحزاب والميليشيات، ما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وذكر "آفاد" أنه "على الرغم من المناشدات المستمرة، تواصل السلطات العراقية تجاهل أوضاع آلاف السجناء الذين لم تتم إدانتهم بشكل عادل، ويعاني هؤلاء المعتقلون من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويُتركون فريسة للابتزاز من قبل شبكات الفساد التي تدير السجون، وليكونوا وسيلة انتقامية تستخدمها الأجهزة الأمنية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، في ظل غياب الرقابة القضائية والمنظمات الحقوقية".
وقال إن "هذا التمييز الصارخ في تنفيذ قانون العفو العام لا يمس فقط مبدأ العدالة، بل يهدد النسيج الاجتماعي ويؤكد أن الدولة ما زالت عاجزة عن بناء منظومة قضائية نزيهة ومستقلة، وهذه الفجوة الصارخة في تطبيق القانون لم تعد خافية على أحد، حيث تحوّلت السجون إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية والطائفية".
وفجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية عاصفة مواقف وتساؤلات، أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق.
ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، فإن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين قبل أسابيع أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة