"عمل الإسماعيلية" تعقد لقاء مع القطاع الخاص لتوفير الحماية والرعاية للعمال
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية لقاءً مع مجموعة من أصحاب الشركات والمستثمرين بمقر المديرية، وذلك لتعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال والمديرية لخدمة طرفى العملية الانتاجية وتوفير الاستقرار والأمان للعاملين بالشركات ، وتشجيع الإستثمار وتوفيق الأوضاع طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له .
يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ خطة المديرية لتفعيل دور المكاتب والأجهزة التابعة لها فى التنسيق والتعاون مع الشركات والمنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لتطبيق أحكام القانون ، والقيام بدورها فى توفير الحماية والرعاية اللازمة للعمال.
وأوضح حسن رداد مدير المديرية ، أن هذا اللقاء يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى لتوفير الحماية والرعاية اللازمة للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الإستقرار فى أماكن العمل وتوفير مناخ عمل آمن .
وأكد مدير المديرية أهمية العمل على جذب استثمارات خارجية جديدة، مع العمل على حل أى مشكلة قد تواجه المستثمرين الحاليين، بما يسهم فى تشجيع غيرهم، وكذلك العمل على التوسع فى مشروعاتهم، مؤكدا أن الدولة إتاحة تيسيرات ومحفزات غير مسبوقة فى الفترة الماضية، خاصة للمستثمرين الصناعيين، فى إطار جهودها لتوطين وتعميق الصناعة.
وشدد مدير المديرية على تفعيل قرار المجلس القومي للأجور والكتاب الدورى لوزير العمل بتطبيق الحد الادنى للاجور اعتباراً من الأول من يناير 2024 في جميع القطاعات دون أي استثناء .
كما أكد أنه جرى وضع خطة عمل تتواكب مع المتغيرات الجديدة واستثمار التحديات التي ظهرت نتيجة للأزمات المتلاحقة التي أثرت على الاقتصاد العالمي، من خلال تحويلها إلى فرص واعدة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى مصر، وضرورة تنفيذ جولات خارجية للمديرية، مع عدد من الشركات ، وتنظيم منتديات أعمال وورش عمل وموائد مستديرة للشركات ومجتمعات الأعمال .
فضلا عن عقد لقاءات مع مسؤولين في المؤسسات الاقتصادية والأجهزة الحكومية ، من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية، والمشاركة في المؤتمرات وعقد اجتماعات مع الشركات على هامش تلك المؤتمرات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة