ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي تناقش دليل إجراءات الشؤون الإدارية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أقيمت بجامعة جنوب الوادي، ورشة عمل لمناقشة دليل إجراءات الشئون المالية و الإدارية بمشاركة مسئولي الموارد البشرية بالإدارة العامة للموارد البشرية و الكليات.
حاضر في ورشة العمل محمد نور الدين مدير عام أمانة شئون المستشفيات الجامعية و الباحث الرئيسي للمشروع.
وأوضح مدير عام أمانة شئون المستشفيات الجامعية إصدار هذا الدليل يهدف الى رفع كفاءة إدارات الجامعة والكليات و إيجاد دليل موحد للسياسات و الإجراءات ووضع اطار عمل مرن يحدد الأولويات و ينظم العمليات وتقديم خدمة متميزة وذات جودة عالية تضمنت فعاليات ورشة العمل شرح لإجراءات الموارد البشرية في التعيينات ، الاستحقاقات ، الاجازات وتوضيح لاهم التشريعات والإجراءات ذات الصلة .
واستعراض لأفضل الممارسات في مجالات الموارد البشرية.
وفي سياق أخر، تُقيم الجامعة، المعرض الخيري لأسرة طلاب من اجل مصر بالتعاون مع مؤسسة رسالة وذلك بالصالة المغطاة بالجامعة بإشراف الدكتور محمد همام مساعد رائد الاسرة و الدكتورة بدرية حسن رائد عام فتيات الأسرة و بالتنسيق مع إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب .
تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي و الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد أسرة طلاب من أجل مصر .
يأتي المعرض في اطار حرص جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور احمد عكاوي على تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب غير القادرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة عمل جامعة جنوب الوادي دليل إجراءات جنوب الوادی
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة