قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى رقم 64096 لسنة 77 قضائية المقامة من عمرو محمد فتحى، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من الحكومة بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الايلة للسقوط وحماية ارواح المواطنين، لجلسة 4 مارس 2024.   وتختص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وآشخاص القانون العام بمحافظتى القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلى، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضى الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري القضاء الإدارى المنازعات الإدارية قانون الإيجار

إقرأ أيضاً:

مليون و200 ألف وحدة.. «حقائق وأسرار» يناقش أزمة قانون الإيجار القديم

قال كمال يونس، أحد ممثلي ملاك وحدات الإيجار القديم، إن بعض المستأجرين بثوا شائعات بشأن تقاضي الملاك ما يسمى «خلو رجل» عند التعاقد على الوحدات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أن «ما تردد عن دفع المستأجرين خلو رجل حين التعاقد على الوحدات السكنية أمر غير حقيقي، كون هذا الأمر كان مجرما بقضية أمن دولة»، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية أعاد الأمور إلى نصابها.

وأضاف «الشقق القائم عليها الخلاف يصل عددها لمليون و200 ألف شقة، وقد يصل عدد الوحدات المغلقة لمليون وحدة».

مقالات مشابهة

  • إسكان النواب تكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم
  • 3 ملايين وحدة.. تراجع الإيجار القديم على مستوى الجمهورية باستثناء 4 محافظات
  • ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
  • محام بالنقض: قانون الإيجار القديم ظلم المُلاك
  • تفاصيل قرار الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. رئيس اتحاد المستأجرين يكشف التفاصيل
  • مليون و200 ألف وحدة.. «حقائق وأسرار» يناقش أزمة قانون الإيجار القديم
  • مصير عقود الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
  • مشروع قانون المالية 2025.. جديد استيراد السيارات المستعملة
  • هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المالية لـ 2025
  • خبير: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يقضي على المشاكل بين المصلحة والممولين