تأجيل دعوى مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط لـ 4 مارس
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى رقم 64096 لسنة 77 قضائية المقامة من عمرو محمد فتحى، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من الحكومة بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الايلة للسقوط وحماية ارواح المواطنين، لجلسة 4 مارس 2024. وتختص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وآشخاص القانون العام بمحافظتى القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلى، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضى الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري القضاء الإدارى المنازعات الإدارية قانون الإيجار
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: قانون التسهيلات الضريبية خطوة إيجابية لدمج الاقتصاد غير الرسمي
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وقال «مندي» أن القانون يسمح للممولين غير المسجلين بالقيام بالتسجيل الطوعي خلال فترة محددة، مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، لافتا إلي أن ذلك يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الإنضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية.
وتابع حديثه قائلاً : " أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية، مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
وفيما يخص تسوية المنازعات الضريبية قال «مندي» ، أن القانون يوفر آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، حيث يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعات مع سداد نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة.
وأكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأخشاب أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأعرب «مندي» عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستُحفز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
واختتم « مندي »حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس جهود الدولة لتحقيق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
من الجدير بالذكر ان الجريدة الرسمية نشرت في العدد 6 مكرر "و"، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.