حذر مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية من توقيع اتفاقية استثمار بحقل الحمادة الحمراء مع ائتلاف شركات يحق لها التصرف في نسبة كبيرة من إنتاج الحقل.

ورفض مجلس النواب في بيان له الاتفاق الذي تتنازل الدولة بموجبه على 40% لصالح الائتلاف الذي يضم كلا من إيني الإيطالية وأدنوك الإماراتية و تي أي جي التركية، محذرا من المساس بالثروات السيادية.

واعتبر المجلس أن الصفقة المزمع توقيعها بداية العام المقبل هي مع حكومة لا تمتلك أي شرعية واستحدثت مجلسا للطاقة “غير شرعي” لتحاول من خلاله تمرير الصفقات المشبوهة أو ذات الطابع السياسي بالقطاع.

وحذر المجلس الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات وصفها بالفاسدة وأنها ستلحق ضررا جسيما للبلاد واقتصادها، بحسب تعبيره.

وطالب البيان رئاسة المجلس بتوجيه خطاب عاجل لحكومات الدول المعنية والمتورطة بهذه الصفقة إلى جانب البعثة الأممية للتنبيه على خطورة هذه الخطوة، ويجب ألا تنفذ إلى حين انتخاب سلطة تنفيذية من الشعب.

كما دعا المجلس الجهات الرقابية والقانونية بالدولة، إلى التصدي لما اعتبره نهبا لثروات البلاد، مشددا على ضرورة تحمل المسؤولية من أجل حماية ثروات البلاد من النهب والصفقات المشبوهة أو أي صفقات سياسية هدفها البقاء في الحكم بأي ثمن، وفق البيان.

وأشار البيان، إلى أن التوقيع على اتفاقية الاستثمار مع بداية العام المقبل سيقضي بتنازل ليبيا عن نسبة تقدر بـ 40% من الإنتاج لصالح شركات تابعة لدول إيطاليا والإمارات وتركيا.

وتحتوي القطعة التابعة لشركة الخليج الوطنية على احتياطات كبيرة جدا من الغاز والنفط والمكثفات والتي اكتشفت منذ زمن وإنتاجها كاف لتوفير التمويل اللازم محليا.

المصدر: مجلس النواب “بيان”

أدنوك الإماراتيةالدبيبةتي أي جي التركيةحقل الحمادةرئيسيشركة إيني الإيطاليةمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أدنوك الإماراتية الدبيبة رئيسي شركة إيني الإيطالية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

موعد تشكيل حكومة الإقليم يقترب.. اجتماع حاسم الأسبوع المقبل

بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن موعد حسم تشكيل حكومة الاقليم، فيما بين ان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي سيجتمعان الاسبوع المقبل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاجتماع سيعقد منتصف الأسبوع المقبل بين اللجنة المشتركة داخل الحزبين برئاسة قوباد طالباني من الاتحاد الوطني، وهوشيار زيباري من الديمقراطي الكردستاني".
وأضاف أن "الاجتماع سيضع الخطوط النهائية لرسم ملامح تشكيل الحكومة وتسمية المناصب، وتحديد موعد الجلسة الأولى"، مبينا أن "أغلب الاحتمالات تشير إلى احتمالية عقد جلسة البرلمان لتسمية هيئة الرئاسة في نهاية الشهر المقبل".
هذا وأكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، يوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".



مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقية تعاون مع «القصّر» لتحديث مشروع الأم البديلة بتخصيص مبلغ 100 ألف دينار
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • «البرلمان الأوروبي»: التصويت على الدعم المالي لمصر والأردن استثمار في الإصلاحات
  • «الدبيبة» يشارك في حفل معايدة «المجلس البلدي مصراتة»
  • السوكني: تسمية النائب العام ومجلس القضاء من قبل البرلمان “مهزلة وعهر”
  • موعد تشكيل حكومة الإقليم يقترب.. اجتماع حاسم الأسبوع المقبل
  • النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”