ليس الحوثيون ولا الحكومة.. سلام اليمن يحتاج لإرياني جديد من القوة الثالثة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن ليس الحوثيون ولا الحكومة سلام اليمن يحتاج لإرياني جديد من القوة الثالثة ، رأي آشر أركابي الباحث والمحاضر في محاضر في جامعة هارفارد، أن تحقيق السلام في اليمن في الوقت الحالي يحتاج إلى شخصية مثل الرئيس عبدالرحمن الإرياني .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ليس الحوثيون ولا الحكومة.
رأي آشر أركابي الباحث والمحاضر في محاضر في جامعة هارفارد، أن تحقيق السلام في اليمن في الوقت الحالي يحتاج إلى شخصية مثل الرئيس عبدالرحمن الإرياني والقوة الثالثة وليس جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ولا الحكومة الي تسيطر على عدة محافظات أخرى أبرزها حضرموت (شرق).
وذكر أركابي في تحليل نشره مركز فورين أفيرز أن الحوثيين والحكومة هما الطرفين الرئيسين في الحرب الممتدة منذ 8 سنوات، ويتم دعوتهما حصريا للمفاوضات، لكن لا يزال من غير الواضح إذا كان بإمكانهما إحراز مزيد من التقدم الجوهري صوب التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.
ولفت إلى أن الجانبين كافحا لإبرام اتفاقات بشأن تبادل الأسرى والقتلى، ولا يمتلكان شرعية ولا شعبية كبيرة وكليهما يرتهنان للخارج.
القوة الثالثة
ووفق أركابي فليست هذه هي المرة الأولي التي تقع فيها اليمن بين فصيلين بالمواصفات السابقة، مستشهدا بفترة الستينيات التي شهدت اندلاع حرب أهلية مماثلة في أعقاب تأسيس الجمهورية اليمنية.
وأوضح أن إنهاء سنوات من العنف، وإنشاء إدارة تسوية مستقرة تتمتع بشرعية شعبية تطلب في حينها ظهور طرف ثالث تمثل في القوة الثالثة.
بعد إطاحة ثوار اليمن في 1962، بإمام الزيدية الشيعية المهيمنة على البلاد منذ قرون؛ لتأسيس الجمهورية العربية اليمنية، واجه الثوار معارضة مسلحة من قبل موالين للإمام ووجدوا أنفسهم في غير قادرين على الدفاع عن الجمهورية الوليدة بمفردهم.
ناشد القادة الثوار الحكومة المصرية لأجل المساعدة، فيما أرسلت القاهرة في النهاية 70 ألف جندي وثلث قواتها الجوية.
في المقابل سعت المعارضة للحصول على دعم من الجارة السعودية، التي كانت تخشى من وجود ناصر المزعزع للاستقرار في شبه الجزيرة العربية.
وسط هذا التدخل المتزايد في البلاد من قبل قوى أجنبية، أصيب العديد من اليمنيين بخيبة أمل من الجمهورية والمعارضة الشمالية.
وعندما أصبح الطرفان تحت سيطرة القوى الإقليمية، فقد كلاهما القدرة حتى عن ملامسة احتياجات السكان. ونتيجة لذلك، وبحلول عام 1965، بدأت حركة معارضة سياسية صغيرة ولكنها متنامية، تُعرف باسم القوة الثالثة، في الظهور داخل الجمهورية اليمنية.
كان مؤيدو القوة الثالثة مدفوعين بالرغبة في زيادة الحكم الذاتي اليمني وإنهاء التدخل الخارجي في البلاد، وتم اعتقال عدد منهم من قبل نظام عبدالناصر بعد دعوتهم للتفاوض في القاهرة.
لكن بعد شهر من موافقة مصر والسعودية على إنهاء الأعمال القتالية والانسحاب من اليمن في عام 1967، أفرج عبدالناصر عن المفاوضين اليمنيين وبينهم عدد من القوة الثالثة.
وبعد عودته إلى صنعاء في 1970، نجحوا في الإطاحة بالقيادة الثورية الموالية لمصر، وعينوا الفقيه الإسلامي المرموق عبد الرحمن الإرياني رئيسا للجمهورية.
وبحلول نهاية شهر نوفمبر/ تشرين ثان من ذات العام، تم سحب آخر جندي مصري من اليمن، تاركا الجمهورية في أيدي القوة الثالثة.
وعقب الخروج منتصرا من حصار ممتد على العاصمة، أعلن الإرياني انتصار الجمهورية وتفاوض على حل وسط مع المجموعات الشمالية، التي مُنحت تمثيلا متساويا في الجمعية الوطنية والمؤسسات الجمهورية الأخرى.
وضع مشابه للستينيات
بعد مرور خمسين عاما انتصار الإرياني، وجد اليمن نفسه في وضع مشابه بشكل ملحوظ للوضع في مرحلة الستينيات.
إذ تقاتل مرة أخرى حكومة جمهورية معارضة قبلية شمالية (الحوثيين) في ساحة المعركة، وعلى الرغم من اختلاف الحلفاء، فإن كل جانب مدعوم من قبل قوى خارجية.
ويواجه المتحاربون أيضا العديد من التحديات السياسية نفسها التي واجهها أسلافهم قبل 50 عاما.
وكما كان الحال مع الحكومة الثورية المدعومة من مصر وخصمها المدعوم من السعودية في الستينيات، عقب سنوات من القتال، لم تتمكن الحكومة اليمنية الحالية في المنفى ولا جماعة الحوثيين المتمردة من تحقيق نصر حاسم.
وكلاهما ملوث بتورطهما مع قوى إقليمية ويفتقران إلى الشرعية الحاكمة الكافية لقيادة سلام دائم.
وعلى الرغم من أوجه القصور هذه، فإن الجانبين هما الوحيدان اللذان تمت دعوتهما إلى طاولة مفاوضات الأمم المتحدة، ونتيجة لذلك، لم تحرز المحادثات أي تقدم تقريبا.
ويتم حاليا تجاهل درس القوة الثالثة وأهمية تضمين المجموعات التي تمثل بشكل وثيق مصالح واهتمامات السكان في هذا المأزق.
جهات وشخصيات أصغر
في الواقع، هناك عدد من الجهات السياسية اليمنية الأصغر اليوم مستقلة عن كلا الجانبين ويمكن أن تكون بمثابة أصوات حاسمة في الانتقال من الحرب إلى السلام.
ففي أبريل/نيسان 2022، وفي محاولة لالتقاط بعض أصوات هذه الأقليات في المشهد السياسي اليمني، عينت السعودية مجلس قيادة رئاسي من ثمانية أعضاء، ضم 4 شخصيات يمنية محلية بارزة.
لكن المجلس فشل في إنتاج قيادة موحدة، وإذا كان هناك أي شيء، فقد تسبب في مزيد من الاقتتال الداخلي بين الفصائل المتناحرة، الذين يستنكرون الحقيقة المؤسفة المتمثلة في أن المملكة لا تزال تسيطر بالكامل على ساسة اليمن في الوقت الذي تحاول فيه صياغة خروج من البلاد يحفظ ماء الوجه.
وكان المسؤول الرئيسي بين المرشحين للحصول على صوت ثالث محتمل في المفاوضات هو المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو أحد أقوى القوى العسكرية والسياسية في البلاد.
وعلى الرغم من أن المجلس لديه أيضا علاقات وثيقة مع قوة خارجية- توفر الإمارات دعما عسكريا وماليا كبيرا- إلا أنه يتمتع بدرجة من الشرعية المحلية التي تفتقر إليها حكومة المنفى اليمنية.
ورفض عيدروس الزبيدي، زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي، فكرة سيطرة حكومة الحوثيين على السكان والموارد في جنوب اليمن. كما شدد مرارا بأن بأن الهوية اليمنية لا ينبغي أن تحددها صنعاء وحدها، وأن ممثلي سكان الجنوب يجب أن يكون لهم دور قوي في القيادة الوطنية أيضا.
واعترافا منها بالتأثير السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، أضافت الحكومة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الیمن فی من قبل
إقرأ أيضاً:
الجماز يطالب بالتحقيق في بيان الهلال: “الأمر يحتاج لتدخّل عاجل!”
ماجد محمد
تحدث الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز على بيان نادي الهلال، بشأن التحكيم بعد التعادل مع الرياض.
وكتب الجماز عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: كلام خطير جداً في بيان الهلال، فيما يخص رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي”.
وأضاف :” يتطلب فتح التحقيق بشكل عاجل لمعرفة كافة التفاصيل وهل فعلاً نافارو طلب صراحة من الهلال الإعتماد على الحكم المحلي، الموضوع كبير جداً” .
الجدير بالذكر أن نادي الهلال قد أصدر بيانًا رسميًا أعرب فيه عن استيائه من الأخطاء التحكيمية المتكررة التي يتعرض لها الفريق، وطالب بتحكيم أجنبي محايد.