بالفيديو.. قانون الهجرة يخرج الفرنسيين إلى الشارع
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اعتمدت اللجنة المشتركة في فرنسا قانون الهجرة الجديد الثلاثاء الماضي. في تصويت انتهى إلى الموافقة على نص قوي وصارم. لتحسين “دمج الأجانب وطرد من يرتكبون أعمال الانحراف”.
وصوت 349 صوتًا لصالح هذا النص الجديد خلال الجمعية الوطنية. لكن على أرض الواقع، فإن إقرار هذا القانون لا يحظى بالإجماع.
علاوة على ذلك، تظاهر ألف شخص في باريس للتنديد بإقرار مشروع القانون المثير للجدل بشأن الهجرة.
وفي أحد المنتديات، طلب أكثر من 5000 متخصص في مجال الصحة ونحو خمسين منظمة رعاية في فرنسا. من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدم “إصدار النص”، معتقدين أنه يشكك بشكل جدي في “النموذج الصحي الإنساني”.
وحذر هؤلاء المهنيون الصحيون من العواقب الاجتماعية والصحية الدراماتيكية لهذا النص الجديد. وبالتالي، دعوا الإليزيه إلى “سحب هذا القانون القاتل للصحة العامة”.
وقال المتظاهرون “نحن، النساء والرجال في المهن الصحية والاجتماعية والرعاية والبحثية. نرغب في وضع رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) وحكومته أمام مسؤوليتهم الجسيمة”.
علاوة على ذلك، بالنسبة لمقدمي الرعاية البالغ عددهم 5000، سيكون لقانون الهجرة الجديد هذا عواقب. خاصة على صحة الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأطفال.
ويعتبر القائمون على رعايته أن هذا النص الجديد، الذي قدمه جيرالد دارمانين، يتعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. نقلاً عن القيود المفروضة على لم شمل الأسرة، وتعقيد الإجراءات اللازمة للقاصرين غير المصحوبين، والحد من أماكن الإقامة في حالات الطوارئ.
واستنكروا أيضًا القيود المفروضة على المساعدة الطبية والقيود المفروضة على سكن المهاجرين غير الشرعيين. مذكرين في الوقت نفسه بالآثار المدمرة لهذا الإجراء على الصحة البدنية والمعنوية وخطر زيادة حالات الطوارئ الطبية.
ويذكر مقدمو الرعاية البالغ عددهم 5000 الذين استنكروا هذا القانون أيضًا أن 25٪ من الأطباء العاملين في المستشفيات في فرنسا. هم “ممارسون لديهم مؤهلات من خارج الاتحاد الأوروبي”.
ويتساءلون: كيف يمكننا أن نفهم إنسانيًا أننا نستقطب الأطباء إلى فرنسا، على حساب بلدانهم الأصلية. بينما نرفض علاج المرضى من هذه البلدان نفسها؟ “.
“Nous sommes face à une bombe à retardement sur le plan de la santé publique”, explique Adrien Gantois, sage-femme en Seine-Saint-Denis et signataire d’une tribune qui appelle à ne pas promulguer la loi immigration #MatinaleWERMC pic.twitter.com/3lkXCpXUkp
— RMC (@RMCInfo) December 24, 2023
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف.
قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
وتقوم فلسفة مشروع القانون في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهري وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، وإنشاء موانئ جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، تطبيقًا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز 30 عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد