بالفيديو.. قانون الهجرة يخرج الفرنسيين إلى الشارع
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اعتمدت اللجنة المشتركة في فرنسا قانون الهجرة الجديد الثلاثاء الماضي. في تصويت انتهى إلى الموافقة على نص قوي وصارم. لتحسين “دمج الأجانب وطرد من يرتكبون أعمال الانحراف”.
وصوت 349 صوتًا لصالح هذا النص الجديد خلال الجمعية الوطنية. لكن على أرض الواقع، فإن إقرار هذا القانون لا يحظى بالإجماع.
علاوة على ذلك، تظاهر ألف شخص في باريس للتنديد بإقرار مشروع القانون المثير للجدل بشأن الهجرة.
وفي أحد المنتديات، طلب أكثر من 5000 متخصص في مجال الصحة ونحو خمسين منظمة رعاية في فرنسا. من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدم “إصدار النص”، معتقدين أنه يشكك بشكل جدي في “النموذج الصحي الإنساني”.
وحذر هؤلاء المهنيون الصحيون من العواقب الاجتماعية والصحية الدراماتيكية لهذا النص الجديد. وبالتالي، دعوا الإليزيه إلى “سحب هذا القانون القاتل للصحة العامة”.
وقال المتظاهرون “نحن، النساء والرجال في المهن الصحية والاجتماعية والرعاية والبحثية. نرغب في وضع رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) وحكومته أمام مسؤوليتهم الجسيمة”.
علاوة على ذلك، بالنسبة لمقدمي الرعاية البالغ عددهم 5000، سيكون لقانون الهجرة الجديد هذا عواقب. خاصة على صحة الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأطفال.
ويعتبر القائمون على رعايته أن هذا النص الجديد، الذي قدمه جيرالد دارمانين، يتعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. نقلاً عن القيود المفروضة على لم شمل الأسرة، وتعقيد الإجراءات اللازمة للقاصرين غير المصحوبين، والحد من أماكن الإقامة في حالات الطوارئ.
واستنكروا أيضًا القيود المفروضة على المساعدة الطبية والقيود المفروضة على سكن المهاجرين غير الشرعيين. مذكرين في الوقت نفسه بالآثار المدمرة لهذا الإجراء على الصحة البدنية والمعنوية وخطر زيادة حالات الطوارئ الطبية.
ويذكر مقدمو الرعاية البالغ عددهم 5000 الذين استنكروا هذا القانون أيضًا أن 25٪ من الأطباء العاملين في المستشفيات في فرنسا. هم “ممارسون لديهم مؤهلات من خارج الاتحاد الأوروبي”.
ويتساءلون: كيف يمكننا أن نفهم إنسانيًا أننا نستقطب الأطباء إلى فرنسا، على حساب بلدانهم الأصلية. بينما نرفض علاج المرضى من هذه البلدان نفسها؟ “.
“Nous sommes face à une bombe à retardement sur le plan de la santé publique”, explique Adrien Gantois, sage-femme en Seine-Saint-Denis et signataire d’une tribune qui appelle à ne pas promulguer la loi immigration #MatinaleWERMC pic.twitter.com/3lkXCpXUkp
— RMC (@RMCInfo) December 24, 2023
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يقرّ قانون يجيز زواج القاصرات
سرايا - أقرّ البرلمان العراقي، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.
ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".
ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.
وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام القانون السابق، والتي تحدد سن الزواج القانوني بـ18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي. وكان المعارضون للتعديل يخشون في البداية من أن يؤدي إلى حرمان المرأة من مكتسباتها وحقوقها، وفتح الباب أمام تزويج القاصرات من سن التاسعة.
ووفقًا للتعديل، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهبين السني والشيعي، على أن يتم التصويت عليها لاحقًا.
وقد حذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من أن التعديلات قد "تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في قضايا الطلاق والميراث".
وفي سياق متصل، اعتمد البرلمان العراقي، المعتاد على المساومات السياسية، ثلاثة نصوص تشريعية في جلسة واحدة لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة. ومن بين هذه القوانين، تعديل قانون العفو العام، الذي رحّب به حزب "تقدّم"، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي على منصة "إكس": "بدون تصويت.. مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام"، واصفة ما حدث بـ"المهازل". ويستثني قانون العفو العام المدانين بـ"جرائم إرهابية" تسببت في مقتل شخص أو إصابته بعاهة مستديمة، بالإضافة إلى جرائم تخريب مؤسسات الدولة ومحاربة القوات المسلحة العراقية، وفقًا للنائب عنوز.
غير أن القانون يتيح "إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعي بأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، أو بناء على "معلومات من مخبر سري"، وفق قرار قضائي. وأكد النائب عن حزب "تقدّم" طالب المعماري أن القانون يسمح بـ"إعادة التحقيق والمحاكمة في قضايا المدانين بسبب مخبر سري".
ويستثني القانون أيضًا مرتكبي جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. كما سيُطبّق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة "في حال تسديدهم المبالغ"، وفقًا للنائب عنوز، في بلد يعاني من انتشار الفساد.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 2894
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 24-01-2025 12:40 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...