أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن كثافة الفصول الدراسية قد تكون عائقا أمام اعتماد بعض المدارس ، ولكن تم منح المدارس توصيات للتغلب على الكثافة وتم مد أيدي الهيئة للعمل.

وأضاف الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن العمل خلال هذه الفترة يركز على نشر ثقافة الجودة والاعتماد بين المدارس ، ولا يقتصر الأمر على فكرة “تستيف الأوراق”  مع اتساق معايير الاعتماد مع المعايير العالمية حتى يتمكن الخريج من توثيق شهادته واعتمادها من دول أخرى وهناك اتفاقيات يتم توقيعها مع جهات دولية.

وأشار الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى أن فكرة وقوف المدرس ساعة للشرح داخل الفصل انتهى خاصة مع دخول التعليم الاون لاين بعد عصر الكورونا، مشددا على أهمية ربط جودة التعليم  بسوق العمل

وقال الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الدولة لديها توجه واهتمام كبير بجودة التعليم

وأضاف أن الجودة لا تحدث إلا إذا كان كافة المستفيدين وأصحاب المصالح من المنشآت التعليمية لديهم تواصل مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي الآن أن دور الهيئة هو زيارة المؤسسات التعليمية سواء مدارس أو جامعات وفحص ملفات المنشآت المتقدمة للحصول على الجودة والاعتماد والتأكد من أن طرق التدريس سليمة ويتم إصدار تقارير من الهيئة سواء هذه النقاط تحتاج إلى تحسين أو غيرها من طرق الجودة، موضحا أن دور الهيئة هو دعم المؤسسات التعليمية للحصول على الجودة بأن يكون دور الهيئة شراكة وليس رقابة فقط على المدارس والهيئات التعليمية.

وفي لقاء مفتوح مع ممثلي وسائل الإعلام استضافته هيئة جودة التعليم مع نهاية عام 2023 ، وقرب بداية 2024 -  قال الدكتور علاء عشماوي - إن الإطار الوطني للمؤهلات يعبر سلفا عن مستوى من المهارات والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها الاعتماد عليها في الحياة المهنية والعملية، كما يضم إطار المؤهلات كلا من التعليم العام والفني والعالي

وأكد على فكر التعلم مدى الحياة وضامنا حرية التنقل بين المسارات والتقدم للمستويات الأعلى والاعتراف بالتعلم غير الرسمي إلى جانب التعلم الرسمي .

وردا على سؤال حول كيفية تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات عقب صدوره وما هي السياسات والأدوات الداعمة له، أجاب عشماوي "سيتم فتح باب التقدم لإدراج المؤهلات المعتمدة في مصر من قبل الجهة المانحة للمؤهل وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات، وسيتم مراجعة كل مؤهل وفقا لمعايير مرجعية للمعارف والمهارات والجدارات المكتسبة للخريج للتأكد من إدراج المؤهل على مستواه الصحيح بالإطار، وفقا لمعايير وآليات ضمان الجودة وأخذا في الاعتبار مرونة نظم التعلم والتدريب"، ثانيا أن تحقيق أهداف الإطار الخاصة يستلزم دعم التعلم مدى الحياة وإتاحة فرص التعلم المتكافئة والملائمة لاحتياجات الفرد وإتاحة الانتقال بين المسارات والاعتراف بالتعلم المسبق، وإيجاد نظم وأدوات وآليات تدعم مرونة التعلم، وأيضا مهم جدا أن نعترف في ظل الإطار الوطني للمؤهلات بالتعلم المسبق خارج إطار المؤسسات الرسمية سواء من خلال العمل أو التدريب، بشرط تقييم وتوثيق هذا التعلم المسبق من خلال مؤسسات مرخصة لذلك ومعتمدة، مما قد يتطلب استحداث تشريعات جديدة للتواكب مع المتغيرات الدولية" .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإطار الوطنی للمؤهلات

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يصدر قواعد وإجراءات مد العمل في المدارس والمعاهد الأزهرية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 (تابع)، الصادر في 20 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 952 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.

القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور  وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقـم 148 لسنة 2019.

القانون رقم 15 لسنة 2024 

جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديل بعض أحكام القانون 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليميـة ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

كما جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017؛ وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وبناءً على ما أرتاه مجلس الدولة؛ وبعد مو افقة مجلس الوزراء.

المادة الأولى:

يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية.

وتعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات، يتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للوزارة.

ويقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن مصحوبًا بالمستندات الآتية:

- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.

- شهادة من رة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوي "كفء" لأخر ثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب.

- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.

قواعد مد خدمة العاملين في المعاهد الأزهرية

كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 "تابع"، الصادر في 20 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 953 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية.

المادة الأولى:

يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل منطقة أزهرية.

ويعد الأزهر الشريف بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات، يتم الإعلان عنها في موقعه الرسمي.

ويقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى المناطق الأزهرية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مصحوبا بالمستندات الآتية:

- شهادة من جهة عمله تفيد قيامه بالتدريس بالمعاهد الأزهرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.

- شهادة من جهة عمله تفيد حصوله على تقرير سنوي "كفء" لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم سنوات سابقة على تقديم الطلب.

- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلف بسرعة التعامل ومواجهة مشكلة نقص المعلمين، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مد الخدمة للمعلمين.

مقالات مشابهة

  • تفعيل مبادرة "ساعة خير" لتقديم مراجعات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية
  • الروبوت الذي يتعلم كالبشر.. سابقة في مجال الذكاء الاصطناعي
  • وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان: حريصون على تحسين جودة حياة المواطنين
  • وكيل «تعليم كفر الشيخ» يشهد نهائي مسابقة أوائل الطلاب لمدارس اللغات
  • رئيس الوزراء يصدر قواعد وإجراءات مد العمل في المدارس والمعاهد الأزهرية
  • بمناسبة عيد الفطر.. وزير التعليم يصدر قرارا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا
  • «الرعاية الصحية»: حصول 27 منشأة طبية على اعتماد GAHAR خلال 3 شهور
  • علاء نبيل: تجربة مفيدة لشباب منتخب مصر أمام منتخب كرواتيا الأوليمبي
  • تمكين القيادات المدرسية.. ”التعليم“ تطلق آلية تقييم جديدة لمديري المدارس
  • عاجل | تمكين القيادات المدرسية.. ”التعليم“ تطلق آلية تقييم جديدة لمديري المدارس