"كنز حقيقي" في حليب الأم قد يخفف آثار العلاج المضني للسرطان!
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اكتشف فريق من الباحثين من جامعة Vanderbilt الأمريكية أن حليب الأم يحتوي على كنز من السكريات التي قد تكون لها فوائد صحية وصناعية متعددة، بما فيها تخفيف آثار العلاج الكيميائي.
ويعد العلاج الكيميائي منقذا لحياة العديد من مرضى السرطان، ولكنه يأتي أيضا بآثار جسدية مرهقة جدا، أهمها التهاب الغشاء المخاطي، وهي حالة تسبب التهابا شديدا وتقرحا في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى الألم والنزيف والإسهال.
واستلهم الباحث الرئيسي في الدراسة، ستيفن تاونسند، أستاذ الكيمياء في جامعة Vanderbilt، من تجربة والدته في الخضوع لعلاج سرطان الثدي. وقال إنها أخبرته أن أسوأ ما في الأمر لم يكن فقدان شعرها أو أظافرها، بل معاناتها من الإسهال كل يوم.
وكشف تقرير مجلة "نيوزويك" أن تاونسند وزميله فانغ يان، وجدا أن السكر المسمى "2-فوكوسيلاكتوز" الموجود في حليب الثدي قد يحل هذه المشكلة.
إقرأ المزيدوأظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد الخلوية والجزيئية، أن "2-فوكوسيلاكتوز" يمكن أن يحمي الخلايا التي تبطن المعدة من الأضرار الناجمة عن العلاج الكيميائي لدى الفئران.
وتأمل الباحثون بإمكانية إعطاء هذا السكر للمرضى مع العلاج الكيميائي، للحد من الإسهال.
ويعتقد تاونسند أن السكريات الموجودة في حليب الثدي، والتي يقدر عددها بما يصل إلى 200، قد يكون لها العديد من التطبيقات الأخرى بخلاف علاج السرطان.
وقال: "لقد قمنا بدراسة هذه السكريات لمدة 10 إلى 12 سنة فقط، واكتشفنا أن لها خصائص مذهلة".
وعلى سبيل المثال، قد تساعد سكريات حليب الثدي أيضا في مكافحة الالتهابات البكتيرية دون الإضرار بالبكتيريا المفيدة في أمعائنا.
ويهدف تاونسند، بصفته كيميائيا، إلى إنشاء إنزيمات وميكروبات هندسية يمكنها إنتاج هذه السكريات صناعيا على نطاق واسع. ومع ذلك، ذكر أنه حتى لو نجح، فإن منتجه سيظل بعيدا عن محاكاة التركيبة المعقدة لحليب الثدي البشري.
المصدر: interesting engineering
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحوث الطبية امراض بحوث مرض السرطان العلاج الکیمیائی حلیب الثدی
إقرأ أيضاً:
منحة رمضان التموينية.. دعم إضافي يخفف الأعباء على المواطنين قبل العيد
في إطار جهود الدولة المصرية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الأمن الغذائي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الضوابط المنظمة لصرف المنحة الإضافية للمستفيدين من بطاقات التموين خلال شهر رمضان المبارك.
ويأتي هذا الإجراء كجزء من حزمة الدعم الاجتماعي التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين المستحقين.
استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، الموقف التنفيذي لصرف السلع التموينية الخاصة بالمنحة الإضافية، مؤكدًا انتظام عمليات التوزيع من مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة إلى المنافذ التموينية المنتشرة في جميع المحافظات.
وشدد فاروق على ضرورة الالتزام بضوابط الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحًا أن قائمة السلع المشمولة في المنحة الإضافية تضم أكثر من 30 سلعة، يتم صرفها وفقًا لرغبة المواطن المستحق.
ووفقًا لبيان الوزارة، تشمل تفاصيل الدعم ما يلي:
• للبطاقات التي تشمل فردًا واحدًا: يحصل المستفيد على 2 كيلوغرام سكر وزجاجة زيت حر، والمستحق لدعم إضافي بقيمة 125 جنيهًا.
• للبطاقات التي تضم أكثر من فرد: يحصل المستفيد على 4 كيلوغرامات سكر و2 زجاجة زيت حر، والمستحق لدعم إضافي بقيمة 250 جنيهًا.
• إمكانية استبدال السكر بسلع أخرى من قائمة المنحة المتاحة، وفق رغبة المستفيد.
أكد وزير التموين استمرار صرف المنحة الإضافية حتى نهاية مارس الجاري، مع إمكانية استكمال صرف الرصيد المتبقي خلال شهر أبريل ، إلى جانب الدعم التمويني الشهري المعتاد.
وأشار فاروق إلى أن جميع المنافذ التموينية ستتلقى ما يصل إلى 30% من قيمة تأمين التجار من المخازن، مع مرونة في عمليات الاستعاضة الدورية للسلع، بما يضمن استمرارية توفرها دون تأخير أو نقص.
استعدادات لعيد الفطرفي سياق متصل، أصدرت وزارة التموين توجيهات عاجلة إلى مديريات التموين بالمحافظات لتكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر، وضمان توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية، مع تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية لمنع أي تلاعب بالأسعار وضمان استقرار السوق خلال هذه الفترة.
وتتضمن تلك الإجراءات متابعة عمليات صرف الدعم التمويني، والتأكد من التزام التجار والمنافذ التموينية ببيع السلع بالأسعار المحددة، إضافةً إلى حملات تفتيشية لضبط المخالفات التموينية.
ويأتي قرار وزارة التموين ضمن سياسة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
ويؤكد استمرار الدعم الحكومي على التزام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق، بما يضمن وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بجودة وأسعار مناسبة.