بقلم : نبيل العزاوي ..

كثيرة ومتعددة هي القوانين، وقليلة هي التشريعات لها، فمن المستغرب أن قوانيناً تُسن دون تطبيق، ومن العجيب أنها تهمل وتنسى وتدفن ، وتصبح كالحبر على ورق مهمول ، وترمى بأدراج ورفوفاً عالية ومن دون قيمة تذكر .
والسؤال الذي يتبادر الى الأذهان ؟
مافائدة وقيمة هذه القوانين؟
ومالجدوى من تغييبها؟
وماالداعي لها إن ولدت ميته؟
ولأن الإجابة عن هذه التساؤلات تحتاج لتعمقٍ للوصول لإجابة وافية وايضاحات شافية ، فأول ماسيتبادر للإجابة بعد فهم أصل الأسئلة هو أستفهام ضروري !!
من المستفيد من التعطيل والتأجيل؟
وهنا تكمن الإجابة عن كل الأسئلة، أن هنالك من لايرغب أو يقبل بقوانين من شأنها تنظيم العلاقة مابين الشركاء ، وعلى سبيل المثال ( إقليم كردستان )
فثمة قوانين مهمة لو وجدت طريق التنفيذ والتطبيق ، لما وصلنا لتوتر مزمن مابين أغلب المشاركين بهذه العملية السياسية، وواضح جداً أن هنالك من يحاول إستثمار الأزمات والإشكالات وينفخ في رمادها لمآرب شخصية وعقد نفسية ، يحاول من خلالها إبراز وجوده ونفوذه.

ولكن ورغم كل المحاولات اليائسة والبائسة من البعض ، في تعكير صفو الإتفاقات المبرمة خصوصاً مابين بغداد وأربيل ، علت أصوات وطنية تفهم وتدرك أن لاحل إلا بإقرار تلك القوانين ، والتي بحلها وإقرارها سنعبر مرحلة لأخرى، مرحلة البناء والإعمار ، ومرحلة التنعم بخيرات بلد لم توظف ملياراته الضائعة للعراقيين ، بل وظفت مع شديد الأسف لخلق الأزمات والفتن .
فكل القوانين المؤجلة من أربع حكومات مضت، وجب الآن تطبيق كل بنودها ، ومن دون تأجيل ، بإعتبار أن العراق جزء من محيط أزمات وحروب ، ومن الواجب والشعور بالمسؤولية ، أن ينأى العراق وشعبه عن تلك الأزمات العالمية ، بإيجاد صيغة حكم رشيدة وفق آليات من شأنها تقريب وجهات النظر ، ثم الوصول لنهايات من شأنها تذويب العلاقات الجامدة منذ أكثر من عشرين عاماً .
تذويب وتمييع هذه العقد تبدأ بتنفيذ وتشريع أهم القوانين ( قانون النفط والغاز ) و ( تطبيق بنود المادة الدستورية ١٤٠ والذي أريد تذويبها وإلغاءها بشتى الطرق)
و( تنفيذ إتفاقية سنجار الموقعة من عام٢٠١٩ ومن ثم توفير الظروف الآمنة لإعادة كل النازحين)
وكذالك( إيجاد صيغة حل مستدام لرواتب الإقليم وعدم تسييسها بإعتبارها حق دستوري لجزء مهم وأساسي من الشعب العراقي)
وأن لاننسى (قانون العفو العام )
والذي طال انتظارهه وحان وقت تنفيذه،
هذه القوانين لو فعّلت ووجدت من يتبناها من كل الكتل السياسية ، ستحل أغلب لا بل كل مشكلات وأزمات العراق بإعتبارها خارطة طريق ، وأي تنصل أو تماهي مع هذه القوانين ، فالأزمات ستولد أزمات، والمشكلات تولد مشكلات، وسنصل لنهايات صعبة التخيّل ، فما عاد المواطن يلتفت للسجالات والمماحكات ، بقدر ماتهمه الخدمات ، والعيش بكرامة كباقي دول جوار العراق ، والتي لاتملك ربع ميزانياته الأنفجارية.

نبيل العزاوي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

المشتقات المالية في مصر: أداة لـتجميل الأزمات السياسية أم قنابل موقوتة تُهدد الاقتصاد؟

في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 35 مليار دولار، وارتفاع الدين العام إلى 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تسعى الحكومة المصرية إلى إطلاق سوق المشتقات المالية بحلول الربع الثاني من 2025 كجزء من إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي.

لكنّ هذا التوجه يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية: هل هو محاولة لامتصاص السيولة من الاقتصاد الموازي "الذي يعطل قدرة صندوق النقد على امتلاك الاقتصاد المصري"، أم استراتيجية لتحويل الأنظار عن فشل الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري؟

المشتقات "مِظلة" لسحب الدولار من الاقتصاد الموازي

بعد تحرير سعر الصرف في آذار/ مارس 2024، انخفض سعر الدولار في السوق السوداء من 70 جنيها إلى 50.7 جنيه، بينما ارتفعت التنازلات عن العملات الأجنبية في البنوك إلى 577 مليون جنيه خلال أسبوع واحد. لكنّ الحكومة تستخدم الآن المشتقات كوسيلة لـ"توحيد" تدفقات الدولار تحت مظلة التحوط، خاصة مع تزايد الضغوط على الاحتياطيات. هذا التوجه يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية: هل هو محاولة لامتصاص السيولة من الاقتصاد الموازي "الذي يعطل قدرة صندوق النقد على امتلاك الاقتصاد المصري"، أم استراتيجية لتحويل الأنظار عن فشل الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري؟فالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs) التي تروج لها البنوك؛ تسمح بتحويل عمليات الصرف في السوق السوداء إلى قنوات منظمة، لكنها في الوقت ذاته تخلق وهما بالاستقرار بينما تُخفي استنزافا متواصلا للعملة الصعبة عبر ضمانات العقود.

المضاربة غير المنضبطة: تكرار سيناريو أزمة النفط 2020

تشير تجارب الأسواق الناشئة إلى أن المشتقات المالية قد تتحول إلى أدوات مضاربة عالية الخطورة في غياب البنية التنظيمية. ففي 2020، أدت المضاربة على العقود الآجلة للنفط إلى انهيار الأسعار إلى سالب 37 دولارا للبرميل. وفي مصر، حيث تصل الفائدة الحقيقية (مع اعتبار احتمالية تحرك سعر الصرف) إلى 11.75 في المئة بعد خفض الفائدة الأخير، قد ينجذب المستثمرون إلى الرافعة المالية العالية للمشتقات، مما يزيد تقلبات الجنيه ويُعرضه لانهيارات مفاجئة.

إخفاء الفشل الهيكلي: عجز الإصلاحات عن مواجهة الأسباب الجذرية

تعاني مصر من عجز تجاري مزمن (85 مليار دولار واردات مقابل 45 مليارا صادرات)، وتضخم مرتفع (13.6 في المئة في آذار/ مارس 2025)، إلا أن الحكومة تروج للمشتقات كبديل عن الإصلاحات المنتجة. فبدلا من تنويع الصادرات أو دعم الصناعة المحلية، تُستخدم العقود المستقبلية لـ"تجميل" مؤشرات الاقتصاد الكلي.

تهديد السيادة النقدية: ضغوط على البنك المركزي

تتطلب المشتقات المالية ضمانات بالدولار لتنفيذ العقود، وهو ما يزيد الضغط على الاحتياطيات الهشة أصلا (35 مليار دولار)، مع توقعات وصول سعر الدولار إلى 55 جنيها بنهاية 2025، قد تضطر الحكومة إلى رفع الفائدة مجددا لاحتواء التضخم، مما يزيد تكلفة خدمة الدين العام التي تلتهم 50 في المئة من الإيرادات الحكومية، وفقا لوزير المالية السابق محمد معيط.
إذا استمرت الحكومة في الاعتماد على أدوات مالية معقدة كغطاء لأزماتها؛ فسينتهي الأمر بتحويل الجنيه إلى عملة هشة، وسوف تتكرس التبعية لشروط الدائنين الدوليين
التأجيل المتكرر: دليل على عدم الجدية

أجلت مصر إطلاق سوق المشتقات مرتين (2023 و2024) بسبب عدم جاهزية البنية التحتية التنظيمية. هذا التأجيل يُظهر أن الحكومة تُقدم على خطوة استباقية لاسترضاء صندوق النقد الدولي دون استعداد حقيقي، مما يعرض السوق لانهيارات تشبه أزمة "العقود غير المسعرة" التي ضربت اقتصادات ناشئة سابقة.

والخلاصة: المشتقات هي "مسكن" لأعراض مُميتة

وبينما لا يمكن إنكار دور المشتقات في أسواق مالية ناضجة، لكنّ استخدامها في مصر -دون معالجة الفساد الهيكلي- يشبه إعطاء "مسكن" لمريض يعاني من نزيف داخلي. وإذا استمرت الحكومة في الاعتماد على أدوات مالية معقدة كغطاء لأزماتها؛ فسينتهي الأمر بتحويل الجنيه إلى عملة هشة، وسوف تتكرس التبعية لشروط الدائنين الدوليين، الذين يمكنهم وقتها وضع مندوب (ربما صهيوني) لإدارة الاقتصاد المصري.

والسؤال هنا: هل تريد الحكومة بناء اقتصادٍ مصري حقيقي.. أم وهما يسلم الاقتصاد المصري لمندوب صهيوني؟

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد الإيراني يواجه ثلاث أزمات اجتماعية كبرى تهدده مستقبل
  • لماذا طلب سلام تأجيل النقاش في كلّ مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات البلديّة؟
  • المشتقات المالية في مصر: أداة لـتجميل الأزمات السياسية أم قنابل موقوتة تُهدد الاقتصاد؟
  • عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
  • العدل تترأس اجتماع تحديث القوانين الاسترشادية ببيروت
  • أبو الغيط: 50 ألف شهيد في غزة والوضع العربي يواجه أزمات غير مسبوقة
  • برلماني: المشروعات العملاقة نجحت في الحد من أزمات الأمن الغذائي
  • نائب: المشروعات العملاقة نجحت في الحد من أزمات الأمن الغذائي
  • من الفوضى الاقتصادية إلى الحرب المقدسة.. كيف يُعيد داعش صياغة الصراع العالمي؟
  • الخطيب: الإفراج عن دفعة كبيرة من المعتقلين على خلفية فعاليات التضامن مع غزة