الشرطة الباكستانية تفرج عن 290 ناشطا اعتقلوا خلال مظاهرة ضد الاختفاء القسري
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أطلقت الشرطة الباكستانية، سراح 290 ناشطا اعتقلوا الأسبوع الماضي، خلال مظاهرة في العاصمة (إسلام آباد) ضد الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء.
وأفادت الشرطة - في بيان نقلته صحيفة (دون) الباكستانية، اليوم الاثنين، بأن القرار اتخذ في ضوء المفاوضات التي أجريت بين المتظاهرين ولجنة حكومية، مؤكدة إطلاق سراح 290 معتقلًا، لافتة إلى أن التظاهرات السلمية حق لكل مواطن ولكن لن يسمح لأحد أن ينتهك القوانين.
وذكرت الصحيفة أن المسيرة الاحتجاجية، التي بدأت في 6 ديسمبر الجاري بعد القتل المزعوم خارج نطاق القضاء لشاب على يد أفراد إدارة مكافحة الإرهاب، وصلت إلى العاصمة الفيدرالية الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن شرطة «إسلام أباد» اعتقلت أكثر من 200 متظاهر.. وفي ضوء حملة القمع، تحولت المسيرة إلى اعتصام خارج نادي الصحافة الوطني.
وقد استخدمت قوات الأمن الهراوات وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، فيما أثار استخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين غضبا بين السكان، وإدانة على مستوى البلاد من كبار نشطاء حقوق الإنسان.
كما أعطى منظمو المسيرة، يوم السبت الماضي، إنذارًا نهائيًا للحكومة لمدة ثلاثة أيام لإلغاء القضايا المسجلة ضد الطلاب والناشطين وإطلاق سراح جميع المتظاهرين وفي اليوم التالي، أعلنت شرطة «إسلام أباد» أنها ستطلق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين بعد الموافقة على الإفراج عنهم بكفالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرطة الباكستانية إسلام آباد باكستان
إقرأ أيضاً:
بيان مصرى تركى : نرفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وندعم صمودهم
افادت قناة القاهرة الأخبارية، خبر عاجل يفيد بأن عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات في أنقرة اليوم الثلاثاء، تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وصدر بيان مشترك عن وزارتي الخارجية المصرية وتركيا أكد أن الوزيران اتفاقا على الآتي:
1. وضعاً في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام 2025، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر 2024، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 8.8 مليار دولار خلال عام 2024.
2. أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ 15 مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
3. رحبا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
4. شددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
5. أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
6. شددا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة. وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
7. جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
8. أكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
9. جددا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
10. أعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
11. شددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
12. أكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع الإرهاب وداعميه.
ريفييرا غزة | آخر مشاريع الوهم في غزة.. ليس الأول من نوعه (شاهد)