توضيح قانوني لمدى إمكانية تطبيق الموازنة بعد قرار إيقاف بعض موادها
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن توضيح قانوني لمدى إمكانية تطبيق الموازنة بعد قرار إيقاف بعض موادها، اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، مدى امكانية تطبيق الموازنة الاتحادية الثلاثية بعد قرار المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ بعض .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توضيح قانوني لمدى إمكانية تطبيق الموازنة بعد قرار إيقاف بعض موادها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، مدى امكانية تطبيق الموازنة الاتحادية الثلاثية بعد قرار المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ بعض موادها.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المحكمة الاتحادية اصدرت قرارها بشأن ايقاف تنفيذ بعض مواد الموازنة، حيث علقت 6 مواد لحين اصدار القرار النهائي بشأنها، وردت الطلب للأمر الولائي للمواد الاخرى من مجموع المواد البالغ عددها 12 مادة”.
واضاف ان “المواد الستة التي اوقفتها المحكمة الاتحادية لم تعد قابلة للتطبيق، في حين ان المادة 78 من الدستور نصت على تنفيذ الموازنة من تاريخ التصويت عليها، وبالتالي فأن الموازنة ستنفذ باستثناء المواد التي اوقفتها المحكمة”.
وبين الخبير القانوني: “من المنتظر اصدار قرار المحكمة بالمواد الـ 12 التي طُعن بها خلال مدة شهر”، لافتا الى ان “النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية وخصوصا المادة 22 قد حددت الرئاسات الثلاث والوزارات غير المنتظمة بإقليم والهيئات المستقلة ورئاسة وزراء اقليم كردستان بإمكانها الطعن في الموازنة خلال 30 يوما من نشرها بالجريدة الرسمية، الا ان اصدار الامر الولائي بإيقاف تنفيذ بعض المواد لا يرتبط بالوقت”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
كشف الخبير القانوني محمد عبدالناصر، تفاصيل وعقوبة واقعة الاعتداء الجنسي البشع الذي تعرض له الطفل ياسين، ذو الستة أعوام، داخل أسوار إحدى مدارس اللغات المعروفة بدمنهور.
وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "تشير التفاصيل إلى استغلال موظف إداري مسن يبلغ من العمر ثمانين عامًا لسلطته، حيث قام بهتك عرض الطفل على مدار عام كامل، حيث أن العاملة بالمدرسة (الدادة) كانت تستدرج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، وتسليمه إلى هذا الجاني داخل دورة المياه أو في مركبة متوقفة بالجراج، وتقوم بإغلاق الباب عليهما، فاذا صح هذا يعد اشتراكا بالمساعدة طبقا لنص (43) من قانون العقوبات المصري".
عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهوروتابع: "الأمر الذي يثير بالغ الأسى والاستنكار هو ما تردد عن محاولة مديرة المدرسة التستر على هذه الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الواقعة مؤلمة للغاية، وشهادة الطفل عن أفعال الجاني وتهديداته تكشف عن قسوة بالغة تستدعي أقصى العقوبات.
وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسى فحسب، بل تمتد لتشمل كل من تواطأ أو سهل أو تستر على الجريمة.
وتابع أن ما قامت به مديرة المدرسة والمعلمة اللتين علمتا بالواقعة وتقاعستا وأخلت بواجبات وظيفتهن، فإنهما تخضعان لنص المادة (145) من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
وأشار محمد عبدالناصر إلى أن العاملة (الدادة) إن صح ما تم تداوله فيجب أن تخضع للمحاكمة طبقًا لنص المادة (43) من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت من غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة".
كما أوضح أن القانون قد منح محكمة الجنايات سلطة تقديرية في الدعوى المنظورة أمامها بإقامة الدعوى الجنائية على أشخاص يثبت تورطهم ولم يتم إحالتهم إليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في شأنهم.
وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة قصوى لحماية أطفالنا وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة أو التستر عليها، معربا عن ثقته في القضاء المصري فهو "يد الله في الأرض جزاهم الله عنا كل خير وجعلهم نصرة للمظلوم".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة