توضيح قانوني لمدى إمكانية تطبيق الموازنة بعد قرار إيقاف بعض موادها
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن توضيح قانوني لمدى إمكانية تطبيق الموازنة بعد قرار إيقاف بعض موادها، اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، مدى امكانية تطبيق الموازنة الاتحادية الثلاثية بعد قرار المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ بعض .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توضيح قانوني لمدى إمكانية تطبيق الموازنة بعد قرار إيقاف بعض موادها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، مدى امكانية تطبيق الموازنة الاتحادية الثلاثية بعد قرار المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ بعض موادها.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المحكمة الاتحادية اصدرت قرارها بشأن ايقاف تنفيذ بعض مواد الموازنة، حيث علقت 6 مواد لحين اصدار القرار النهائي بشأنها، وردت الطلب للأمر الولائي للمواد الاخرى من مجموع المواد البالغ عددها 12 مادة”.
واضاف ان “المواد الستة التي اوقفتها المحكمة الاتحادية لم تعد قابلة للتطبيق، في حين ان المادة 78 من الدستور نصت على تنفيذ الموازنة من تاريخ التصويت عليها، وبالتالي فأن الموازنة ستنفذ باستثناء المواد التي اوقفتها المحكمة”.
وبين الخبير القانوني: “من المنتظر اصدار قرار المحكمة بالمواد الـ 12 التي طُعن بها خلال مدة شهر”، لافتا الى ان “النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية وخصوصا المادة 22 قد حددت الرئاسات الثلاث والوزارات غير المنتظمة بإقليم والهيئات المستقلة ورئاسة وزراء اقليم كردستان بإمكانها الطعن في الموازنة خلال 30 يوما من نشرها بالجريدة الرسمية، الا ان اصدار الامر الولائي بإيقاف تنفيذ بعض المواد لا يرتبط بالوقت”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الموازنة تنتظر ساعة الانطلاق.. لا عوائق سياسية في الطريق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب سالم إبراهيم، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن لا وجود لأي قوى أو تكتلات سياسية تعرقل إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025، مرجحا أن تُرسل الجداول إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، وفقا للمعطيات الحالية.
وقال إبراهيم في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “هناك تأخيرا واضحا في إرسال جداول الموازنة، وسط ضغوط نيابية متزايدة على الحكومة للإسراع في إحالتها إلى اللجنة المالية النيابية لمناقشتها، تمهيدا لرفعها إلى رئاسة البرلمان ومن ثم عرضها للقراءة والتصويت وفق الإجراءات الدستورية المتبعة".
وبيّن أن “جميع القوى السياسية تقف داعمة لإقرار الموازنة، ولم تُسجل أي مؤشرات على وجود جهة تسعى لعرقلة أو تعطيل الجداول، في ظل الحاجة الملحة للموازنة لتأمين استحقاقات المحافظات والفئات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب الالتزامات المالية التي تتوقف على المصادقة عليها”.
وحذر إبراهيم من أن “استمرار التأخير في إرسال وإقرار الموازنة سيلحق أضرارا مباشرة بتمويل المشاريع وتنفيذ الخطط المالية في مختلف المحافظات”، مشددا على أن “إقرار الموازنة بات خيارا وطنيا مدعوما من جميع الأطراف السياسية دون استثناء”.
وختم النائب تصريحه بالقول، إنه “لا توجد أي محاولات مرصودة لتأجيل الجداول إلى الدورة النيابية المقبلة، وما ننتظره فقط هو توقيت الإرسال من الحكومة”.
وتُعد الموازنة العامة للدولة إحدى الركائز الأساسية لإدارة الشؤون المالية والاقتصادية في العراق، حيث تعتمد عليها الحكومة في تمويل المشاريع التنموية، وتوفير الخدمات، وصرف الرواتب، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه مختلف الشرائح.
ومع اعتماد موازنة ثلاثية السنوات لأول مرة عام 2023، أمل كثيرون أن تُختصر حلقات التأخير، إلا أن الجداول التفصيلية السنوية لا تزال تحتاج لإرسالها ومناقشتها والتصويت عليها من قبل البرلمان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الضغط النيابي والشعبي على الحكومة للإسراع في إرسال الجداول، وسط حاجة متزايدة إلى تفعيل المشاريع المتوقفة وصرف مستحقات المحافظات والموظفين والمتعاقدين، في ظل تحديات اقتصادية ومالية متراكمة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة